المغرب يعد باستمرار دعم ليبيا وسلطتها التنفيذية
رحبت المملكة المغربية، الأحد، بانتخاب مُلتقى الحوار السياسي الليبي، للسلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال مُؤتمر صحفي، نظمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي، على هامش الدورة العادية الـ34 لقمة الاتحاد الأفريقي، التي عقدت "افتراضيا" عبر الفيديو كونفرانس.
وقال بوريطة، إن "المملكة تهنئ الأعضاء الجدد للمجلس الرئاسي الليبي، وتنوه، كذلك، باختيار وزير أول في شخص السيد عبد الحميد دبيبة."
وأكد أن بلاده تعتبر أن من شأن خلق هذه المؤسسة الجديدة تعزيز السلطة التنفيذية في قيامها بالمهام والواجبات التي ينتظر منها الشعب الليبيي.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يعتبر أن الأمر يتعلق بخطوة مهمة في اتجاه توحيد المؤسسات، ودعم الاستقرار، والاستجابة للحاجيات اليومية لليبيين، وكذا تهيؤ الظروف من أجل تنظيم الانتخابات المقبلة المزمع عقدها في 24 ديسمبر / كانون الأول 2021.
وعبر بوريطة، عن أمل المملكة المغربية في أن تنخرط كل المؤسسات الليبية في دعم هذه الخطوة، وتقدم مساندتها للسلطة التنفيذية المؤقتة للقيام بمهامها وواجباتها.
وأوضح أن ارتياح المغرب نابع، كذلك، من الاجتماعات التي انعقدت في المملكة في الأشهر الأخيرة، بطلب من الإخوة الليبيين.
يشار إلى أن المملكة المغربية تجاوبت، بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، بتنظيم اجتماعات بين الأطراف الليبية أسهمت بشكل ملموس، في خلق جو الثقة، ومكنت من الاستثمار في قدرة الفاعلين الليبيين على تجاوز العقبات وتغليب المصلحة العليا لليبيا والليبيين.
وأكد بوريطة أن المملكة المغربية ستواصل، وفق التوجيهات السامية للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، العمل مع السلطة التنفيذية المؤقتة وكل المؤسسات الليبية الشرعية، لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وخدمة الاستقرار والتنمية في هذا البلد المغاربي الشقيق.
وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء الجمعة، فوز قائمة محمد المنفي برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.
وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة عقيلة صالح.
وأضافت عقب إعلان النتائج، أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يومًا.
ولاقى تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة ترحيبا عربيا ودوليا، وتمنيات بأن تكون خطوة نحو الاستقرار، وتفاؤلا بتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
aXA6IDMuMTI5LjIxMS4xMTYg
جزيرة ام اند امز