العفو الدولية تطالب بمحاكمة قائد جيش ميانمار بتهمة "التطهير العرقي"
المنظمة جمعت أدلة موسّعة وموثّقة تثبت تورط قائد جيش ميانمار، و12 شخصا آخرين في جرائم ضد الإنسانية استهدفت أقلية الروهينجا.
طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأربعاء، بمحاكمة رئيس الأركان في ميانمار و12 مسؤولا عسكريا آخر بسبب تورطهم في "جرائم ضد الإنسانية" إبان عملية "التطهير العرقي" التي استهدفت أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية أراكان في شمال البلاد.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان "سوف ندمّر كل شيء: مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولاية أراكان بميانمار"، إنها جمعت "أدلة موسّعة وموثّقة تثبت تورط القائد الأعلى لجيش ميانمار، الفريق مين أونج هلينج، و12 شخصا آخرين في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت إبان عملية التطهير العرقي".
ودعت أمنستي في تقريرها مجلس الأمن الدولي إلى "إحالة ملف الأوضاع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية".
وقال ماثيو ويلز، المسؤول في المنظمة الدولية: إن "اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي البلاد، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية".
وأضاف: "ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينجا".
وشدد المسؤول الحقوقي على وجوب "محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء وصولا إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونج هلينج، على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بموجب أحكام القانون الدولي".
وأوضحت "أمنستي" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن تقريرها الذي يستند إلى أكثر من 4000 مقابلة و"جهود بحثية موسعة أجريت على مدار 9 أشهر في الكثير من المواقع، بما في ذلك داخل ميانمار وبنجلادش، يوثّق تفاصيل قيام الجيش بعد 25 أغسطس/آب 2017 بإجبار 702 ألف امرأة ورجل وطفل على الفرار إلى بنجلادش"، مشيرة إلى أن هذا العدد يشكل ما يزيد على 80% من سكان الروهينجا في ولاية أراكان الشمالية وقت اندلاع الأزمة.
وتقول تقديرات لمسؤولي الأمم المتحدة، إن قرابة 700 ألف من الروهينجا فروا إلى بنجلاديش من ولاية راخين في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، هربا من حملة عسكرية بدأها الجيش في أغسطس/آب.
وفرض الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي، عقوبات على 7 مسؤولين عسكريين كبار من ميانمار بينهم القائد المسؤول عن عملية يشتبه بأنها دفعت أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينجا للفرار إلى بنجلاديش.
وفي غضون ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي العقوبات، قال جيش ميانمار إن أحد القادة العسكريين الذين تشملهم العقوبات أقيل منذ يوم فيما ترك آخر الجيش الشهر الماضي بعد أن تقرر نقله.
