توقعات بصدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت خلال أيام
تسود التقديرات في إسرائيل بأن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في الأيام المقبلة.
وثمة من يربط بين صدور هذه المذكرات ومغادرة نتنياهو إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أكثر من أسبوع.
والولايات المتحدة الأمريكية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولكن على نتنياهو أن يغادر مباشرة من تل أبيب إلى أمريكا في حال أراد السفر.
وسبق أن قرر نتنياهو السفر مباشرة الى الولايات المتحدة الأمريكية لمخاطبة الكونغرس في شهر يوليو/تموز الماضي، خشية صدور مذكرة الاعتقال ضده.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية في عضويتها 123 دولة، سيكون نتنياهو معرضا للاعتقال فيها في حال توقيفه فيها، سواء بصدور مذكرة الاعتقال رسميا أو سريا.
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (قبل اغتياله) وقائد الحركة في غزة يحيى السنوار وقائد جناحها العسكري محمد الضيف.
وأعلن خان، الأسبوع الماضي، أنه أسقط طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحق هنية، بعد أن تم اغتياله في طهران، فيما لا يزال ينظر في مصداقية الإعلان الإسرائيلي عن اغتيال الضيف، وأبقى طلب مذكرة الاعتقال ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.
وللمرة الثانية منذ إعلانه في شهر مايو/أيار طلب خان من المحكمة سرعة إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والسنوار.
فقد طالب بتسريع إصدار مذكرات الاعتقال في شهر أغسطس/آب والشهر الجاري سبتمبر/أيلول.
وقالت القناة الإسرائيلية "أي 24": "هناك تكهنات متزايدة في إسرائيل بأن مذكرات الاعتقال من محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في الأيام المقبلة".
وقال مصدر إسرائيلي للقناة "كان هناك قدر كبير من الدبلوماسية وراء الكواليس في الساعات القليلة الماضية، بعد تسريبات بأن المحكمة تتجه للقيام بهذه الخطوة".
وأضافت "أفيد أيضا بأن المسألة نوقشت مع مجلس الأمن القومي خلال الـ24 ساعة الماضية، علاوة على ذلك هناك احتمال أن تصدر الأوامر في نفس الوقت الذي يتم فيه التصويت على مشروع قرار فلسطيني في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل".
وتابعت "هذا يعني أن 123 دولة، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، الموقعتان على نظام روما الأساسي، ستكون ملزمة باحترام أوامر الاعتقال وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك رد فعل قوي جدا من إسرائيل، ومن المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء نتنياهو بهذا الشأن".
وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت "التسبب في الإبادة، والتسبب في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك الحرمان من إمدادات المساعدات الإنسانية، وإيذاء المدنيين عمدا في الصراع".
وتقوم لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بمراجعة طلب خان بإصدار مذكرات الاعتقال.
ويوم الخميس، قالت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية إن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، بناء على طلب نتنياهو، طلب من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، فيما يتعلق بالحرب في غزة، في محاولة للالتفاف على طلب خان إصدار مذكرات اعتقال ضدهما.
وأضافت أن "نتنياهو يريد فتح تحقيق في الحرب الجارية، وإدارة الحملة العسكرية ضد حماس ثم إغلاقه، مع تقديم تحديث إلى المحكمة الجنائية الدولية مفاده أن اسرائيل قد حققت في الاتهامات، وبالتالي لا حاجة لتدخل المحكمة".
ولكن القناة الإسرائيلية أشارت إلى أن "بهاراف ميارا رفضت الطلب، على أساس أنه حيلة صارخة، ولن يرضي المحكمة الجنائية الدولية".
وذكرت بهاراف ميارا أيضا أنها أعلنت بالفعل أنه فقط لجنة تحقيق حكومية -أعلى مستوى تحقيق في إسرائيل- في الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والحرب التي تلته في غزة ستكون كافية.
ورفض رئيس الوزراء حتى الآن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الإخفاقات التي وقعت قبل وأثناء السابع من أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من الدعوات المتكررة للقيام بذلك.
وفي حين قال نتنياهو إنه يفضل إجراء تحقيق حكومي دفعت بهاراف ميارا إلى تشكيل لجنة حكومية، بحجة أنها ستتمتع باستقلالية أكبر ونطاق أوسع.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو يخشى أن تكون لجنة التحقيق الحكومية مجرد حيلة قانونية لمحاولة عزله من منصبه.
ومع ذلك طلب غالانت -الذي يفضل مثل بهاراف ميارا تشكيل لجنة حكومية- من المستشارة القضائية أن تدعم على الأقل تحقيقا حكوميا.
ولكن ورد أن بهاراف ميارا رفضت الفكرة، قائلة إن ضررها من المرجح أن يكون أكبر من نفعها لصورة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، لأن "المحقق معه لا يمكنه تعيين المحقق".
