منظمات غير حكومية تقاضي فرنسا بسبب تغير المناخ

الدعوة القضائية تأتي ضد التحرك الفاشل لفرنسا في مجال مكافحة تغير المناخ واحترام واجباتها في حماية البيئة والصحة والأمن البشري

أعلنت منظمات حكومية فرنسية، الإثنين، أنها ستلجأ إلى القضاء للادعاء على الدولة الفرنسية بسبب عدم تحركها بشكل كافٍ لمكافحة ارتفاع حرارة الأرض، موضحة أنها تقدمت بمذكرة مسبقة في هذا الاتجاه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته.

• ماكرون يسعى لتمويل مكافحة تغيّر المناخ بعد انسحاب أمريكا

وكتبت المنظمات في بيانها أن "التحرك الفاشل للدولة في مجال مكافحة تغير المناخ يعكس تقصيرا يشكل خللا للدولة في احترام واجباتها في حماية البيئة والصحة والأمن البشري".

ووقعت البيان منظمات "غرينبيس" و"أوكسفام" و"مؤسسة الطبيعة والإنسان" (لفونداسيون بور لا ناتور إي لوم) وجمعية "قضيتنا جميعا" (نوتر أفير آ توس).

وتقضي الإجراءات بأن ترد الدولة الفرنسية خلال مهلة شهرين، وتنوي المنظمات القيام في مرحلة ثانية في مارس 2019 على الأرجح، اللجوء إلى المحكمة الإدارية في باريس.

وأشارت لورا مونييه المكلفة الحملة في منظمة "غرينبيس" إلى أنها سابقة قانونية في فرنسا "نطلب تعويضا عن كل الأضرار وأن تتحرك الدولة بسرعة على كل المستويات".من جهتها، قالت سيسيل دوفلو من منظمة "اوكسفام" إن الفكرة هي إجبار الحكومة على التحرك، مضيفة أن "الوضع الملح وعدم التحرك يتطلبان ذلك".

وأشارت إلى أن "مشاركة منظمات غير حكومية دائما في المفاوضات لم تكن عبثية، مؤكدة في الوقت نفسه أن فرنسا التي ارتفعت انبعاثات الغاز المسببة للدفيئة فيها، لا تحترم خصوصا الأهداف المحددة على الأمد القصير.

وفي مواجهة تبدل المناخ، تلجأ أطراف عدة في العالم إلى القضاء بسبب إجراءات غير كافية للسيطرة على ارتفاع حرارة الأرض.

وتستند المنظمات إلى الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن حماية المواطنين. وهي تدين أيضا "انتهاك عدد من التزامات فرنسا في مجال مكافحة تغير المناخ بموجب القانون الدولي".

وقالت دوفلو إن ردا بمستوى التحدي يجب أن يكون "بدء انتقال بيئي بسرعة ودعم مصادر الطاقة المتجددة وخطة واسعة لاقتصاد الطاقة في المباني كل هذه الحلول التي نعرفها".