عباس: سنلتزم بقرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني أكد أيضا عدم تراجعه عن جهود المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المحكمة الدستورية الفلسطينية اتخذت قرارا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان المؤقت للسلطة الفلسطينية)، مشيرا إلى التزامه بتطبيق هذا القرار.

وقال الرئيس الفلسطيني في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، مساء السبت، "أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر"، مضيفا: "سنلتزم بقرار المحكمة الدستورية".

تأسس المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996، حيث جرت أول انتخابات عامة فلسطينية بمقاطعة حركة حماس، التي عادت وشاركت في الانتخابات عام 2006 وفازت بأغلبية مقاعد المجلس.

ولكن ما لبثت أن سيطرت حماس على السلطة في قطاع غزة، منتصف عام 2007، حيث تم تعطيل المجلس التشريعي منذ ذلك الحين.

وفي الـ14 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوصى المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي، فيما رفضت حماس آنذاك هذه التوصية واعتبرتها غير شرعية.

• الرئيس الفلسطيني يلوح بحل المجلس التشريعي بسبب حماس
• عباس: مؤامرة حماس تعطل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة
  

ومع ذلك، فقد أشار الرئيس الفلسطيني في حديثه، مساء السبت، إلى عدم تراجعه عن جهود المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس.

وقال في هذا الشأن: "لن نتراجع عما اتفقنا عليه مسبقا بشأن المصالحة"، ولكنه استدرك بالقول: "المبادرة التي قدمتها بشأن المصالحة لم تلق أي استجابة حتى اللحظة".

وجدد عباس التأكيد على تقديره للجهد المصري من أجل إنهاء الانقسام.

وفي اشارة إلى الجهد الدبلوماسي الذي بذله لمنع تمرير قرار أمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصنيف حماس كحركة "إرهابية"، قال عباس: "حماس جزء من الشعب الفلسطيني لكننا مختلفون معها، وهذا شأن فلسطيني"، مضيفا: "لا نقبل أن تُتَّهم حماس بأنها إرهابية".

وأخذ الرئيس الفلسطيني على حماس تجاهلها الجهود التي بذلها لمنع تمرير القرار الأمريكي.

من جهة ثانية، أشار عباس إلى بدء تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن العلاقة مع الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية.

وقال في إشارة إلى مبادرة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن": "لن ننتظر ما تزعم الولايات المتحدة تقديمه".

وتابع: "سنبقى نقول للإدارة الأمريكية لا" مشددا على أن "كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن".

واستطرد عباس: "ما زلنا على موقفنا الرافض للحوار مع الإدارة الأمريكية باعتبارها طرفا غير نزيه"، مشددا على أنه "لن نبيع القدس وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني".

وبشأن العلاقة مع إسرائيل قال الرئيس الفلسطيني "طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي" الذي ينص على العلاقة الاقتصادية والمالية بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

وأضاف: "نستمر بتقديم طلب توفير الحماية الدولية لشعبنا في المحافل الدولية".