غزة.. تراجع معدلات الزواج بنسبة 11% لهذه الأسباب
البطالة تخنق قطاع غزة بسبب تعثر اتفاقات المصالحة والحصار، فتراجعت معدلات الزواج بالقطاع
أظهرت إحصائية رسمية تراجع نسبة الزواج في قطاع غزة بنحو 11% خلال عام 2017؛ الأمر الذي يعزوه الخبراء إلى التدهور الاقتصادي الذي وصل مستويات خطيرة، وسط تحذيرات من المزيد من التداعيات الاجتماعية.
وكشف الدكتور حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، عن أن إجمالي عدد حالات الزواج لعام 2017 بلغ (17.367) بتراجع بنسبة 10.8% عن العام 2016.
ووصف الجوجو مؤشر (10.8%) بالخطير الذي ينعكس سلباً على المجتمع، ووصف ما يحدث بأنه عنوسة مركبة بسبب الفقر والبطالة وقلة المال، ما جعل الشباب يعزف عن الزواج.
ووفق الجوجو، فإن عدد حالات الطلاق للعام 2017 بلغ (3255)، وهو ما يعد تراجعا بالمقارنة بالعام المنصرم بنسبة 3.5 %، وهي نسبة محدودة ترتبط بالتراجع الكبير في نسبة الزواج، على ما يبدو.
وبحسب البنك الدولي، تعد معدلات البطالة في قطاع غزة الأعلى عالميا، حيث تصل إلى 46.4%، وترتفع بشكل خاص بين الفئة العمرية من 20-29 سنة، للحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 67%.
بطالة الشباب 67%
ويرى الدكتور أمين أبو عيشة، الخبير الاقتصادي، أن تراجع الزواج، هو أحد مؤشرات تراجع الاقتصاد وارتفاع نسبة الفقر التي زادت على 80%، وارتفاع البطالة إلى حد غير مسبوق، وهو 46%، بينما تصل في الفئة الشبابية إلى أكثر من 65%.
وأوضح أبو عيشة في حديثه لـ"بوابة العين"، أن الشباب في غزة بلا أمل أو فرص في ظل الحصار والانقسام المستمر منذ عام 2007، متسائلا كيف يمكن أن يقدم الشباب على الزواج وهو لا يجد فرص عمل، وهو لا يكاد يجد مصروفه اليومي؟!
وأشار إلى أن تآكل الدخل في غزة، مع الخصومات على الرواتب وأزمة موظفي غزة، فاقم المشكلة، وأدى إلى المزيد من التدهور الاقتصادي، محذرًا من أن غياب الأفق السياسي والاقتصادي له ارتدادات اجتماعية خطيرة بدأت تظهر في تراجع الزواج، وزيادة معدلات الجريمة، أو تعاطي الحبوب المخدرة وغيرها من الظواهر السلبية.
وتعالت أصوات القطاع الخاص في غزة خلال الأيام الماضية، محذرة من التدهور الاقتصادي، بينما أطلقت عدة جهات حملة أنقذوا غزة، للمساهمة في تخفيف الأوضاع.
جمود المصالحة
ومنذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تسلمت حكومة الوفاق الجباية على معابر قطاع غزة، التي تقدر بنحو 15 مليون دولار، ولكن حركة حماس أعاقت تسليم الجباية الداخلية، في ظل الخلاف على إيجاد حل لموظفي حكومة حماس السابقة البالغ عددهم 40 ألفا.
وتتهم حكومة الوفاق حركة حماس بتعطيل تنفيذ المصالحة، مؤكدة أن عدم تمكينها يعوق تحملها المسؤوليات الكاملة في القطاع في ظل غياب مسؤوليتها عن الأمن والجباية الداخلية، التي لم تفلح اللقاءات في إيجاد حلول لها منذ توقيع آخر اتفاق مصالحة في أكتوبر الماضي.
ويشير الدكتور صادق أمين، الكاتب والمحلل السياسي لـ"بوابة العين"، إلى أن قطاع غزة منذ تفاهمات المصالحة في أكتوبر/تشرين الماضي، يعيش حالة أشبه بالفراغ السياسي، فالحكومة التي استلمت المهام بعد حل اللجنة الإدارية التابعة لحماس، لم تُمكن من كل القطاعات خاصة الأمن.
وأضاف: "نحن أمام وضع، الحكومة لا تمارس مهامها كاملة، ولم تدرج غزة ضمن موازنتها الفعلية، وتكتفي بصرف رواتب جزئية، ومساعدات إغاثية، وحماس رفعت أيديها عن موضوع الصرف، وبالتالي تدهورت الأمور بشكل غير مسبوق".
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة يوميا عبر معبر كرم أبو سالم، سجل الأسبوع أدنى معدل في الأشهر الأخيرة.
وأضافت أن الرقم القياسي السلبي وصل في الأسبوع الماضي، إلى 325 شاحنة محملة بالبضائع فقط، في حين أن المعدل اليومي قبل ذلك كان يتراوح يوميا بين 800 و1000 شاحنة.
ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تراجع حاد في الحركة الشرائية في القطاع في ظل الأزمات الاقتصادية وتقليصات الرواتب وغيابها.
