شلل في مطارات تونس.. حكومة الإخوان تتذوق غضب "نقابة المليون"
هددت أكبر نقابة عمالية تونسية بشن احتجاجات تشمل جميع الشركات الحكومية لدعم إضراب العاملين بالخطوط التونسية، لتحقيق مطالبهم.
وتتواصل الإضرابات في تونس ضد سياسات الحكومة الفاشلة التي تسطير عليها جماعة "الإخوان" الإرهابية.
وهدد الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية (تضم نحو مليون شخص)، الجمعة، بشن تحركات احتجاجية في كامل المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات كبرى على خلفية الأزمة المتفاقمة في شركة الخطوط الجوية التونسية.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، دخل عمال مجمع شركة الخطوط التونسية بكافة فروعها في إضراب مفتوح اعتبارا من اليوم من أجل مطالب اجتماعية ومالية وإصلاحات في خطوة للضغط على إدارة المؤسسة، ما أدخل حالة من الشلل في كافة مطارات البلاد.
القطاع العام
وقال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمام تجمع عمالي "نتوجه للتحرك داخل مجمع القطاع العام، والخطوط التونسية هي جزء من القطاع العام مثل شركة الكهرباء والغاز وشركة النقل وشركة الشحن ووكالة التبغ.. كل المؤسسات العمومية في تحرك نضالي من أجل رؤية مستقبلية للإصلاح".
وتعاني شركة الخطوط التونسية التي تشغل أكثر من 8 آلاف موظف في جميع فروعها، من زيادة كبيرة في عدد العمال وديون متراكمة وتقادم جانب من أسطولها.
واصطدمت خطط سابقة لإصلاح الشركة ومن بينها تسريح عمال يزيدون عن الاحتياجات الحقيقية لفروعها، بمعارضة النقابات ومن بينها النقابة الأكبر وذات النفوذ القوي في البلاد، الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم قرابة مليون عامل من المنضوين في صفوفه.
فشل النخبة
وقال الطبوبي "هذا (وضع المؤسسة) يدل على فشل النخبة السياسية المشغولة بالغوغائية والمناكفات والنرجسية.. لا يملكون النضج السياسي وروح المسؤولية.. البلد في حالة شلل".
وتابع: "اليوم معركة سيادة وطنية وإصلاحات عقلانية مسؤولة.. هذه معركة ستتجدد في التحركات الأيام المقبلة وأمامنا كل الخيارات".
وبجانب شركة الخطوط التونسية تواجه أيضا شركة فوسفات قفصة والصناديق الاجتماعية صعوبات مالية كبرى.
أكبر قوة بتونس
ويُنظر لاتحاد الشغل في تونس على أنه أكبر قوة في البلاد وله نفوذ يفوق كل الأحزاب السياسية مدعوما بأكثر من مليون منخرط.
ولاتحاد الشغل عديد من وسائل الضغط التي يرجح مراقبون أن يلجأ إليها إذا تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية من بينها الضغط عبر التحركات في الشوارع والإضرابات القطاعية.
ويطالب صندوق النقد، تونس، بإصلاحات واسعة تشمل التحكم في كتلة الأجور ودعم الاستثمار العمومي ومكافحة الفساد ومراجعة الدعم كشرط لتوقيع اتفاق تعاون.
تحذير صندوق النقد
كما حذر صندوق النقد، من أن العجز المالي لتونس سوف يتفاقم إلى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تسيطر الحكومة على مخصصات الدعم والأجور العامة.
والاحتجاجات المستمرة في تونس مطالبة بالشغل والتنمية منذ منتصف الشهر الماضي في أرجاء البلاد.
وتسعى تونس التي تحتاج إلى قروض خارجية بقيمة 5 مليارات دولار في 2021 إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويل جديد يسمح لها بتمويل العجز المالي ويتيح لها الاقتراض من السوق المالية الدولية.
ويعاني الاقتصاد التونسي أزمة غير مسبوقة مع عجز ميزانية قياسي بلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020 إضافة إلى صعوبات كبيرة تواجهها الشركات العامة التي تشكو عجزا ماليا ضخما.
وتواجه تونس أزمة دستورية محتدمة بين رئيسي الحكومة والجمهورية بسبب خلاف حول تعديل حكومي في وقت كشفت فيه بيانات رسمية عن انكماش الاقتصاد بنسبة 8% في سنة 2020.
aXA6IDE4LjExNy4xMDMuMTg1IA== جزيرة ام اند امز
