صفعة لـ"إخوان الجزائر".. السجن 3 سنوات لـ"نائب الغش"

صفعة جديدة تلقاها تنظيم الإخوان في الجزائر، من بوابة القضاء، بعد أن فشلت مساعيه في إطلاق سراح نائب برلماني متهم بـ"الغش".

وأصدرت محكمة الجنح بمحافظة وادي سوف الواقعة جنوب شرقي الجزائر، حكماً بسجن النائب البرلماني عبدالناصر عرجون، 3 أعوام وبتغريمه 10 ملايين دينار جزائري (حوالي 690 دولارا أمريكيًا).

• سجن برلماني بسبب الغش.. و"إخوان الجزائر" تسعى لإطلاق سراحه
• "رحلة الخيانة".. اعترافات محمد بن حليمة تفضح "إخوان الجزائر"
  

كما عاقبت المحكمة، 3 متهمين آخرين بالعقوبة ذاتها، وهم قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالإنابة ببلدية "أسطيل" التابعة لمحافظة "المغيّر" ومسؤول حظيرة سيارات ومدير مدرسة ابتدائية، 

وبحسب نص الحكم القضائي الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فقد وجهت للأشخاص الأربعة، 4 تهم تتعلق بـ"تسريب أسئلة وأجوبة شهادة التعليم المتوسط بواسطة مجموعة من الأشخاص" لابنة النائب البرلماني، وكذا "إساءة استغلال الوظيفة، وتحريض الموظفين على استغلال النفوذ، وإساءة الاستغلال الوظيفي".

والجمعة الماضي، أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة محافظة وادي سوف (جنوب شرق) أمرًا بإيداع النائب البرلماني عبد الناصر عرجون، وقائد فرقة الدرك بالإنابة، السجن، في اتهامهما بتسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط لابنة النائب البرلماني.

سابقة برلمانية

وهذه المرة الأولى في تاريخ البرلمان الجزائري التي يصدر فيه حكم بسجن نائب برلماني، قبل سحب حصانته البرلمانية.

وينتمي النائب البرلماني المسجون لحزب جبهة التحرير، وانتخب نائباً عن محافظة المغير الواقعة جنوبي الجزائر في الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو/حزيران 2021.

صدمة إخوانية

والحكم القضائي، اعتبره مراقبون "ضربة كبيرة" لتنظيم الإخوان الذي "استمات في الدفاع عن النائب المتورط، وسعى لإطلاق سراحه"، إلا أن فشله في مساعيه، أدى إلى تخوفات لدى عناصره، من "أن يصل البل إلى ذقونه"، بعد أن "بات سيف القانون فوق الجميع".

وكانت 5 كتل في البرلمان الجزائري تقدمت بخطابات موجهة لإبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان الجزائري) تطالب بإطلاق سراح النائب البرلماني الذي "ضبط متلبساً" بتسريب أجوبة شهادة امتحانات الانتقال إلى الثانوي لابنته".

ومن بين تلك الكتل البرلمانية، تنظيمان إخوانيان وهما حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني، بالإضافة إلى أحزاب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل.

مطالب تلك الكتل البرلمانية، أثارت انتقادات شعبية بين الجزائريين الذين عبروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن "صدمتهم" لدفاع من سموهم بـ"تجار الدين" عن نائب قالوا إنه "استغل منصبه في فساد من نوع آخر"، على حد تعبيرهم.

إلا أن الكتل النيابية لم تتورع عن تلك الانتقادات، بل أصدرت بياناً اعتبرت فيه أن قرار إيداع النائب البرلماني عبد الناصر عرجون، السجن، "إجراء غير دستوري"، على حد وصفها.

وفيما استندت تلك الكتل المحسوبة على تنظيم الإخوان إلى مواد قانونية عن حصانة النائب البرلماني، أكد خبراء قانونيون أن المادة 131 من الدستور الجزائري، تدين النائب.

وتنص المادة 131 على: "في حالة تلبّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فورا، ويمكن للمكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة".