بومبيو يقطع زيارة لأوروبا مع تصاعد أزمة النووي الإيراني

وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد ضرورة عودة بومبيو إلى واشنطن، وذلك بعد يوم من فرض ترامب عقوبات جديدة على إيران وسط تصاعد الأزمة النووية.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن وزير الخارجية مايك بومبيو أرجأ زيارته إلى جرينلاند، ضمن جولة أوروبية، لضرورة عودته إلى واشنطن.

• الاتحاد الأوروبي يرفض أي مهل من طهران بشأن الاتفاق النووي

 يأتي هذا فيما تتصاعد الضغوط الأمريكية على حلفائها الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي مع إيران، الذي أعلنت طهران تعليق التزامها ببعض بنوده بالتزامن مع مرور عام كامل على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار 2018.

وقالت المتحدثة الأمريكية مورجان أورتاجوس "يتعين أن يؤجل الوزير بومبيو زيارته لجرينلاند بسبب الحاجة لوجوده في واشنطن العاصمة اليوم". 

وكان من المقرر أن يزور بومبيو جرينلاند الخميس لكنه غادر لندن عائدا إلى واشنطن بدلا من ذلك. 

• مستشار ترامب: سنستمر في الضغط على إيران حتى تغير سلوكها المدمر

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء عقوبات جديدة على إيران تستهدف صادراتها من المعادن الصناعية، في أحدث تصعيد للتوتر بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي المبرم في 2015. 

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على صادرات النفط الإيراني، بعد أن انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي المُبرم بين إيران وست قوى عالمية.

وقررت إيران، الأربعاء، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي، في ظل تشديد الولايات المتحدة من عقوباتها على نظام طهران.

ورغم إعلان أوروبا أنها ستضطر لإعادة فرض عقوبات على طهران حال انتهكت الاتفاق النووي الإيراني، أبلغت إيران، صباح الأربعاء، سفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، بقرارها "التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في رسائل إلى زعماء القوى العالمية الخمس، إن طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن، وأشار إلى أن بلاده ستخفض بعد 60 يوماً مزيداً من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم. 

وفي المقابل، أعلنت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي، الخميس، رفضها المهلة التي حددتها إيران بـ60 يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق.