أسباب زيادة أسعار الحديد في مصر 1500 جنيه خلال 60 يوما
رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية يتوقع مزيدا من الارتفاع في أسعار حديد التسليح داخل مصر.
قفزت أسعار حديد التسليح في مصر بشكل كبير بفعل ارتفاع أسعار البيلت الذي سجل نحو 117 دولارا، إضافة إلى تأثير أزمة 22 مصنعا من مصانع الدرفلة وتوقفها عن العمل للشهر الثاني على التوالي.
- ٥٠٠ جنيه ارتفاعا بالأسعار.. أزمة الحديد في مصر تتفاقم
- أزمة الحديد في مصر.. استنفار من أصحاب المصانع في مواجهة "رسوم البليت"
ووفق بورصة معادن لندن استمرت أسعار الحديد الإسفنجي في الزيادة مدفوعة بتراجع الإنتاج في أحد المناجم الرئيسية حول العالم، ليصعد سعر الطن إلى 117 دولارا مقابل 101 دولار قبل 21 يوما.
وارتفعت أسعار البيلت بأكثر من 100 دولار للطن للمرة الأولى منذ 5 سنوات، تحديدا منذ مايو 2014، وتشير التوقعات إلى استمرار نمو أسعار البيلت خاصة بعد تحذير مجموعة Vale، أكبر منتج في العالم لصناعة مكونات الصلب، من خطر تعطل سد آخر في أحد مناجمها، بعد انفجار السد الأول في يناير الماضي.
في السوق المصري سجلت أسعار الحديد ارتفاعا جديد وبلغ سعر الطن من حديد عز "أكبر منتج في مصر" نحو 11900 جنيه للطن. أما حديد المصريين فسجل نحو 11800 جنيه للطن.
بينما بلغ سعر الطن من حديد بشاي نحو 11850 جنيها للطن، وسجل سعر الطن من العتال نحو 11850 جنيها للطن، أما المراكبي فيباع بنحو 11750 جنيها للطن.
الأزمة العالمية في سوق البيلت يدعمها مشكلة أكبر داخل السوق المصري بالنسبة لحديد التسليح والتي تتعلق بمصانع الدرفلة المتوقفة عن العمل لنحو شهرين كاملين والبالغ عددهم نحو 22 مصنع بفعل قرار وزير التجارة والصناعة المصري رقم، الخاص فرض رسوم على خام البليت بنسبة 15%.
من جهته توقع جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية مزيدا من الارتفاع في أسعار حديد التسليح داخل مصر، مؤكدا لـ"العين الإخبارية" أن الزيادة ستكون بين 1000 و1500 جنيه للطن.
أضاف رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أن قرار وزارة التجارة والصناعة يخدم مصلحة 4 مصانع فقط تنتج خام البليت محليا، بينما تستورد باقي المصانع البليت من الخارج.
وحسب بيانات اتحاد الصناعات المصرية تستخدم المصانع المحلية 7.9 مليون طن بليت سنويا منها 4.5 مليون طن محلية وتستورد نحو 3.5 مليون طن.
وقررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري في مصر، السبت الماضي، تأجيل نظر القضية المرفوعة من 22 مصنعا لحديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقاية نسبتها 15% على واردات البيلت، والذي أدى إلى توقف جميع مصانع الدرفلة في مصر عن الإنتاج لتصل الخسائر إلى نحو 48 مليون دولار منذ صدور القرار في 15 أبريل الماضي إلى جلسة 22 يونيو المقبل للاطلاع.
وأكدت المحكمة في قرارها أنه سيتم الاطلاع على تقرير جهاز المعالجات التجارية وتوصيات اللجنة الاستشارية الذي عرض علي وزير الصناعة.
وكان دفاع أصحاب مصانع درفلة الحديد قد قدموا حافظة مستندات جديدة اليوم للمحكمة لتفنيد ما ذكره الطرف الآخر، وتم الرد عليها بالمسندات، خاصة أن الطرف الآخر قدم أيضا حافظة مستندات لهيئة المحكمة.
من جهته قال سمير نعمان، رئيس القطاع التجاري في مجموعة شركات "حديد عز"، إن اشتعال الأسعار له أبعاد دولية خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الخامات، مؤكدا لـ"العين الإخبارية" أن مجموعة عز لا ترفع الأسعار في المطلق، وأن استمرار زيادة الخام العالمي ونمو التكلفة سيرفع الأسعار لا محالة.
