أستراليا.. محكمة كوينزلاند العليا تلغي حظر علاج البلوغ للأطفال المتحولين جنسيا

أنهت المحكمة العليا في ولاية كوينزلاند الأسترالية فصلًا قضائيًا مهمًا بعدما أصدرت حكمًا يقضي بإلغاء الحظر المفروض على استخدام مثبّطات البلوغ للأطفال المتحوّلين جنسيًا.

بدأت القضية في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما فرضت حكومة كوينزلاند، التي يقودها الحزب الليبرالي الوطني، أول حظر من نوعه في أستراليا على العلاجات الهرمونية للأطفال المصابين بما يُعرف بـ"اضطراب الهوية الجندرية".

وقد منع القرار المراهقين دون 18 عامًا من بدء مراحل العلاج الهرموني الأولى والثانية، في خطوة برّرتها الحكومة بضرورة مراجعة الأمان الطبي لهذه العلاجات، بعد ورود تقارير تفيد بأن أطفالًا في سن الثانية عشرة تلقّوا هذه الأدوية دون إشراف كافٍ.

محكمة أسترالية تبطل حظر مثبطات البلوغ

تقدّمت أم أحد المراهقين المتحوّلين، البالغ من العمر 14 عامًا، بدعوى قضائية للطعن في القرار، بمساندة الخدمة القانونية لمجتمع الميم (LGBTI Legal Service)، مطالبةً المحكمة بمراجعة قانونية الحظر.

وبعد مداولات مطوّلة، قضى القاضي بيتر كالاهان بأن الحظر غير قانوني، موضحًا أن قرار مدير عام وزارة الصحة في الولاية، ديفيد روزنغرين، لم يستوفِ المتطلبات القانونية، ولم يخضع لمشاورة عامة حقيقية.

وأوضح القاضي في نص الحكم أن المبرر الوحيد الذي قدّمته الحكومة لإثبات التشاور مع الجهات المعنية كان اجتماعًا عبر الفيديو لم يتجاوز 22 دقيقة، وهو ما اعتبره غير كافٍ لإصدار قرار بهذا الحجم والتأثير.

• كل ما يخص اضطرابات الطعام عند المراهقين.. الأعراض والأسباب

وأكد أن رفع الحظر جاء لأسباب قانونية بحتة، دون الخوض في الجدل الطبي أو الأخلاقي حول فعالية مثبّطات البلوغ أو آثارها طويلة المدى.

خارج المحكمة، عبّرت الأم عن ارتياحها الكبير قائلةً: "أنا مرتاحة إلى حد لا يوصف. خضنا معركة مرهقة لكنها كانت تستحق العناء، ليس فقط من أجل ابني، بل من أجل جميع الأطفال المتحوّلين المتأثرين بالحظر. لقد كانت معركة ديفيد ضد جالوت بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

من جانبها، وصفت المحامية ماتيلدا ألكسندر من الخدمة القانونية لمجتمع الميم الحكم بأنه "انتصار للمجتمع المتحوّل"، مضيفةً أن المحكمة أكدت أن قرار الحظر عديم الأثر القانوني.

• قرار ترامب يضع عداءة متحولة جنسيا في أزمة
  

رفع الحظر عن مثبّطات البلوغ في كوينزلاند

أما وزير الصحة في كوينزلاند، تيم نيكولز، فأعلن أن موقف الحكومة ما زال ثابتًا، موضحًا أنه يدرس إمكانية إعادة العمل بالتجميد خلال الفترة المقبلة، مع استثناء الحالات التي بدأت العلاج بالفعل. وأكد أن الحكم تناول الجوانب الإجرائية فقط، ولم يتطرّق إلى جوهر قرار الصحة العامة.

يُذكر أن الحكومة فرضت الحظر بعد تقارير عن صرف مثبّطات البلوغ لأطفال صغار دون موافقة الجهات الطبية المخوّلة.

في حين يرى مؤيدو العلاج أن هذه الأدوية تمنح المراهقين المتحوّلين فرصة للتوافق بين هويتهم الجندرية ومظهرهم الجسدي، يحذّر معارضون من تأثيراتها الجسدية والنفسية طويلة الأمد، خاصة في سن لا يسمح بالاختيار الواعي الكامل.

ولا تزال القضية مفتوحة من ناحية تنفيذ التكاليف القانونية وصياغة الأوامر النهائية، إلا أن الحكم شكّل لحظة فارقة أعادت النقاش إلى أساسه القانوني، وفتحت أمام العائلات المتضرّرة نافذة أمل جديدة بعد أشهر من القلق والانتظار.