الديون تصل لمستوى قياسي.. الدوحة تصدر سندات بـ10 مليارات دولار
قطر بدأت اليوم تسويق سندات مقومة بالدولار تصدر على 3 شرائح، للتغلب على شح السيولة التي تحتاج إليها لتمويل العمليات التشغيلية.
أرجأت قطر عقودا غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي بما قيمته 8.2 مليار دولار بسبب تفشي فيروس كورونا، كما لجأت الدوحة إلى سندات مقومة بالدولار للهروب من أزمة شح السيولة التي تضرب أسواقها.
وأظهرت نشرة إصدار سندات صادرة الثلاثاء، اطلعت عليها رويترز، أن تفشي الفيروس قد يستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد وأسواق المال القطرية وربما يفضي إلى ركود.
وحسب الوثيقة، فإن قطر بصدد جمع 10 مليارات دولار من خلال عملية إصدار سندات على 3 شرائح.
وقالت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية إن قطر أطلقت سندات لأجل 5 سنوات بقيمة ملياري دولار عند 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وتابعت الوثيقة، كما أطلقت قطر سندات لأجل 10 سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار عند 305 نقاط أساس فوق نفس المقياس، وسندات لأجل 30 عاما بقيمة 5 مليارات دولار عند 4.4% فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وتغلق العملية في وقت لاحق الثلاثاء.
ودفعت تبعات المقاطعة العربية للدوحة إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على الدوحة إلى مستوى قياسي غير مسبوق حتى نهاية 2019.
وتوقع تقرير حديث صادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يدخل الاقتصاد القطري في دائرة الانكماش العام الجاري مع التأثير السلبي المتوقع لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والذي يتوقع أيضا أن يؤثر على القطاع المصرفي بالبلاد.
وأضاف التقرير، أن الاقتصاد القطري سينكمش بنحو 2% العام الجاري بعد نمو متواضع العام الماضي بلغ نحو 0.6% العام الماضي.
وذكر التقرير: "ستؤدي تبعات فيروس كورونا إلى خفض إيرادات القطاع الهيدروكربوني، ما سيضعف بالتبعية الإنفاق الحكومي.
وأعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز في مارس/آذار الجاري بقيمة 75 مليار ريال للقطاع الخاص.
وتري " فيتش" أن هذه الحزمة غير كافية لحماية أصول القطاع المصرفي من الضغوط المتوقعة، مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الحزمة لا تمثل سوى 10% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص".
وعلى المستوى المحلي، تدين الحكومة القطرية للبنوك العاملة في السوق المحلي بأكثر من 300 مليار ريال قطري، وسط اعتماد متزايد للحكومة المحلية على الاقتراض لتوفير السيولة المالية اللازمة لنفقاتها المتصاعدة، وسط تذبذب في الإيرادات المحلية.
وجاء في بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي (البنك المركزي)، أن إجمالي مطالبات البنوك القطرية على الحكومة في البلاد بلغ حتى نهاية فبراير/شباط الماضي 306.3 مليار ريال قطري (84.2 مليار دولار ).
وتأثرت قطر بشح في وفرة النقد الأجنبي متأثرة بضعف الاستثمارات الأجنبية، وتراجعت إيرادات النقد الأجنبي، مع قرب دخول المقاطعة العربية للدوحة عامها الرابع، في يونيو/حزيران المقبل، دون بوادر من قطر لحل الخلافات القائمة.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات وتعثر مشاريع.
وتشهد قطر حالة من الضعف الاقتصادي مع قرب الانتهاء من أعمال البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم 2022، التي تبلغ تكلفتها 200 مليار دولار، وفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.
aXA6IDMuMTQ1LjE2MS4xOTQg جزيرة ام اند امز
