منظمة حقوقية مصرية تقاضي قطر أمام الجنائية الدولية

منظمة حقوقية مصرية تعتزم تقديم دعاوى دولية ضد قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية من أجل تعويض ضحايا الإرهاب المدعوم من الدوحة

تعتزم منظمة حقوقية مصرية تقديم دعاوى دولية ضد قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، لفرض عقوبات عليها بسبب استمرارها في دعم الإرهاب. 

وأعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تشكيل هيئة قانونية لملاحقة الدول التي تدعم الإرهاب أمام المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.

• حملة حقوقية مصرية لفضح مخططات قطر ومحاكمتها دوليا
•  لجنة الشرق الأوسط بالكونجرس: قطر متورطة في دعم الإرهاب

وكانت المنظمة قد تقدمت بمذكرة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، تطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم ضحايا العمليات الإرهابية وما ترتب على هذه العمليات من أضرار جسيمة مادية ومعنوية وجسدية وصل بعضها إلى حد الوفاة أو إتلاف الكثير من المنشآت العامة، فضلاً عن ترويع باقي المواطنين.

وقال حافظ أبوسعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة، في تصريحات صحفية، إنه يتم التحرك على 3 محاور، أولها؛ الحصول على تعويضات من النظام القطري لضحايا الإرهاب في مصر، وهذا الأمر سيكون من خلال محكمة العدل الدولية، والتي ستوقع عقوبات اقتصادية على الدوحة، واعتبار دعم قطر للإرهاب "جرائم حرب"، متوقعاً فرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها أيضاً.

وأضاف أن مصر العضو غير الدائم في مجلس الأمن، ورئيس المجموعة العربية في المجلس، لها أن تقدم مذكرة إلى المجلس، للمطالبة بإصدار قرار مشابه لقرار حادث لوكيربي، الذي اتخذ ضد ليبيا في التسعينيات، على أن تكون هذه المذكرة مدعومة من السعودية والإمارات والبحرين، وأيضاً البلدان التي تكافح الإرهاب، في ظل وجود أدلة تورط أشخاصاً ومؤسسات قطرية في دعم عمليات إرهابية.

وذكرت المنظمة، في بيان صادر عنها، أنها طالبت من وزارة الخارجية بألا يقل مبلغ التعويض عن 10 ملايين دولار للضحية الواحدة، وهو ذات مبلغ التعويض الذي حصل عليه كل فرد من ضحايا طائرة لوكيربي.

وأكدت أن قطر قامت بإيواء بعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وامتنعت عن تسليمهم إلى مصر رغم ثبوت تورطهم في جرائم ارتكبت داخل مصر، والتحريض العلني المستمر على الجيش والشرطة، والدفاع المستميت عنهم من خلال قناة الجزيرة، وتوفير غطاء إعلامي لهم عبر منبرها وتحريضها المستمر ضد الجيش والشرطة، مما كان لها أكبر الأثر على سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، أثناء تأديتهم دورهم في الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب.

وأشارت المنظمة، إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خصص كلمته أمام جامعة الدول العربية المنعقدة في البحر الميت ٢٩ مارس/أذار الماضي، للدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية.

ويرى خبراء بالقانون الدولي أن العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها الدوحة مختلفة، ومن بينها العقوبات الاقتصادية، وإلزامها بدفع تعويضات لأسر ضحايا الإرهاب.

لكن هذه الخطوة لا يمكن القيام بها دون التأكد من الأدلة التي تفيد بتورطها في دعم وتمويل الإرهاب، ولن يتحقق ذلك سوى بوضع تشريع مصري بتعويضات الضحايا على غرار قانون "جاستا" الأمريكي.

فيما يحذر آخرون من أن يكون مصير الحملة الفشل إذا لم تكتمل الأوراق القانونية للأزمة، لأن رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية أمر صعب، ومقاضاة الدوحة دولياً تستوجب إجراءات مطولة من الناحية القانونية.