صدمة جديدة في قطر.. عجز الأصول بالبنوك فوق 88 مليار دولار

تحول العجز في صافي الموجودات الأجنبية "الأصول"، إلى متلازمة لدى البنوك العاملة في السوق القطرية

تحول العجز في صافي الموجودات الأجنبية "الأصول"، إلى متلازمة لدى البنوك العاملة في السوق القطرية، مع استمرار تسجيله أرقاما قياسية، بالتزامن مع تزايد حاجة الدوحة للنقد الأجنبي، المتراجع بفعل ضعف سوق الصادرات.

ويظهر مسح لموقع "العين الإخبارية"، استنادا إلى بيانات مصرف قطر المركزي صادرة، الثلاثاء، أن البنوك العاملة في السوق المحلية سجلت عجزا في صافي الموجودات الأجنبية بقيمة 320.6 مليار ريال قطري (88.12 مليار دولار) حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع عجز الموجودات الأجنبية للبنوك في قطر بنسبة 30.5%، إذ كان العجز سجل حتى نهاية يونيو/ حزيران 2019 نحو 259.89 مليار ريال قطري (71.4 مليار دولار أمريكي)، وفق البيانات الرسمية.

ويتألف صافي ميزان موجودات البنوك في قطر، من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جاري، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها (سندات، أذونات، صكوك)، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.

• تفاصيل جديدة في فضيحة قطر وباركليز.. اعترافات مسؤول سابق
• فساد قطر يتكشف بأوروبا.. تمويلات بالملايين للإخوان في ألمانيا
  

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي الأموال المطلوبة من البنوك التجارية في قطر، بالنقد الأجنبي (دولار ويورو)، نحو 551 مليار ريال قطري (151.45 مليار دولار) حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الموجودات (الأصول) بالنقد الأجنبي، التي تملكها تلك البنوك العاملة في السوق القطرية، نحو 230.3 مليار ريال قطري (63.3 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وعلى أساس شهري، تراجع العجز في الموجودات الأجنبية لبنوك قطر قليلا بنسبة 1.4% مقارنة مع مايو/ أيار 2020، الذي سجل خلاله العجز نحو 325.3 مليار ريال قطري (89.4 مليار دولار أمريكي).

ويعد توفير النقد الأجنبي في قطر، أحد أبرز التحديات التي تواجهها البنوك ومصرف قطر المركزي، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، وتخارج السيولة الأجنبية إلى أسواق أكثر استقرارا، دفع بالدولة والبنوك للاتجاه إلى أسواق الدين.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته، ورفع من وتيرة المخاطرة في السوق المصرفية.

وفي مارس/آذار 2018، قال صندوق النقد الدولي إن مصرف قطر المركزي قام بتعويض ودائع مقيمين وأجانب واستثمارات تخارجت من البنوك بفعل المقاطعة، بقيمة إجمالية بلغت 40 مليار دولار أمريكي.

وخلال العام الجاري، توجهت الحكومة القطرية عبر وزارة المالية إلى أسواق الدين الخارجية لتوفير السيولة بالنقد الأجنبي من خلال إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكيو أخرى باليوان الصيني.

كذلك، توجهت عديد البنوك العاملة في السوق المحلية أبرزها مجموعة بنك قطر الوطني، إلى أسواق الدين الخارجية لأكثر من 6 مرات، للحصول على أموال بالنقد الأجنبي عبر إصدار سندات بآجال متفاوتة.