قطر في أسبوع.. تحركات قانونية ودولية لمواجهة مؤامرات "الحمدين"

على مدار أسبوع تتكشف جرائم قطر الإرهابية وعنصرية تنظيم الحمدين وما يقوم به من تزييف للحقائق وتزوير للوثائق وتلاعب بالأدلة، ودعم للإرهاب

عنصرية بغيضة وتزييف للحقائق وتزوير للوثائق وتلاعب بالأدلة، ودعم للإرهاب، وتآمر على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.. جرائم قطرية تكشفت تباعاً على مدار الأسبوع الماضي. 

• مسؤول قطري للمصريين: لن نمنح تأشيرات لـ"أعدائنا"

"عنصرية" الحمدين كشفها تصريح لمسؤول قطر، وصف المصريين أنهم "أعداء"، قبل أن يقوم الداعية السعودي عائض القرني والمعارض السعودي السابق كساب العتيبي بفضح تآمر قطر على بلادهم، وكيفية تجنيدها الدعاة، وتمويلها للمؤامرات، وتوظيف "الجزيرة" فيها.

على الصعيد الدولي، شهدت لوكسمبورج تحقيقات برلمانية حول تمويلات قطرية لأحد المساجد بعد ظهور وثائق عن أهداف مشبوهة للدوحة في أوروبا، فيما طالبت منظمة حقوقية أمريكية بالكشف عن دور حكومة قطر وتأثير تمويلها المشبوه على برامج جامعة حكومية في ولاية تكساس. 

• بالحقائق والأدلة.. الإمارات تصفع قطر أمام "العدل الدولية"

وأمام محكمة العدل الدولية، على مدار 3 أيام، لقنت الإمارات قطر دروساً قاسية عبر فضح جرائمها، بالأدلة والبراهين، مطالبة بإصدار سلسلة من التدابير المؤقتة، من أجل حماية حقوق الإمارات من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية، في ظل استمرار دعمها للإرهاب، وشن هجمات إعلامية مزيفة ضدها، وتقديم شكاوى كيدية في المحافل الدولية. 

عنصرية الحمدين

بدأ الأسبوع، بتصريح عنصري لأكبر الباكر، أمين عام المجلس الوطني للسياحة في الدوحة، الذي خرج على الملأ، خلال مؤتمر صحفي، السبت، واصفاً المصريين بأنهم "أعداء"، وأن بلاده لن تعطي تأشيرات لهم. 

تصريح "الباكر" جاء غداة نظر لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف التابعة للأمم المتحدة، شكوى كيدية من قطر تشتكي فيها الإمارات والسعودية بدعوى التمييز ضد القطريين، ليؤكد نهج سياسة الدوحة ونظامها الحاكم، التي ترمي جيرانها باتهامات باطلة محاولة الدرء عن نفسها ما تنتهجه من سياسات عنصرية. 

المفارقة أن المسؤول ذاته سبق أن وصف دولة الإمارات التي تشكوها حكومته بالتمييز العنصري بأنها "عدو"، ليؤكد بذلك أن المسألة ليست زلة لسان، بل إن عداء تنظيم الحمدين لشعوب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) نهج ثابت في سياستها.

القرني والعتيبي يفضحان تآمر قطر

كان من أبرز أحداث الأسبوع، قيام الداعية السعودي عائض القرني والمعارض السعودي السابق كساب العتيبي بفضح تآمر قطر على بلادهما خلال لقائين مختلفين في برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية". 

وكشف القرني حقائق وأسرار خطيرة عن كيفية توظيف تنظيم "الحمدين" الحاكم في قطر وحليفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدعاة في مؤامراتهم ضد المملكة العربية السعودية. 

وبيّن الداعية السعودي أن الدوحة تفضل الدعاة الذين لديهم مشاكل مع الدولة والمعارضين، ثم تجس نبضهم، ومن يتماشى معها لتحقيق أهدافها توظفه لتحقيق أغراضها عبر "الجزيرة" وغيرها من المؤسسات التابعة لها. 

وأضاف أن "الدوحة تغدق عليهم الأموال والمساكن الفارهة وتمنحهم الجنسية"، موضحاً أنه عندما اكتشف مؤامرتهم ضد السعودية توقف عن التعامل معهم واعتذر لدولته. 

القرني وصف قناة "الجزيرة" بأنها مثل "مسيلمة الكذاب"، وقال إنها تخدم 5 "نونات" هي "طالبان، وطهران، وأردوغان، والإخوان، وحزب الشيطان". 

وقال إن أردوغان مراوغ متعدد الوجوه، كما أشار إلى أن "الإخوان" خالفوا السنة والإسلام ودعاهم إلى الاعتذار من الشعوب التي سالت فيها الدماء بسبب خطاب الحاكمية، مشدداً على أنه لا مكان لهم في السعودية. 

وتأتي تصريحات القرني في وقت تقود فيه المؤسسات الدينية في الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مبادرات عدة لنشر ثقافة التسامح، والوسطية والاعتدال، ومحاربة مشروع الدوحة لتأميم الخطاب الديني المتطرف، وتهميش المؤسسات الدينية التاريخية المعتدلة عبر الإخونجية، وما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وتجنيد عدد من الدعاة والتجارة بالدين. 

بدوره كشف المعارض السابق كساب العتيبي، خلال استضافته في برنامج "الليوان" تآمر النظام القطري مع سعد الفقيه ضد السعودية، وقال إن سعد الفقيه "يمكن أن يتحالف مع الشيطان الرجيم للإضرار بالسعودية وقيادتها".

وأشار إلى أن "قطر كانت ترسل حمد بن ثامر كل 3 أشهر بـ300 ألف جنيه إسترليني يسلمها يداً بيد للفقيه، والفقيه كانت لديه استثمارات في تركيا ينفق منها مع الدعم القطري". 

كما كشف دور "الجزيرة" في التحريض ضد السعودية، مشيراً إلى أنه خلال استضافته وقال له مذيعها جمال ريان: "افتح النار على السعودية". 

وأرجع تغير موقفه مع قطر بسبب انحيازه لوطنه وبسبب تحريض الجزيرة على السعودية. 

العدل الدولية.. صفعات ودروس قاسية

وأمام محكمة "العدل الدولية"، وعلى مدار 3 أيام، عاش تنظيم "الحمدين" أسوأ أيام حياته، بعد أن قامت الإمارات بقلب الطاولة على التنظيم وفضح جرائمه وتفنيد أكاذيبه بالحقائق والبراهين. 

ونجح الفريق القانوني للإمارات فى تفنيد جميع الحجج وأدلة الإثبات الملفقة التي قدمها الجانب القطري فى جلسة محكمة العدل الدولية فى لاهاي، للنظر في طلب دولة الامارات العربية المتحدة في اتخاذ إجراءات وقتية لحماية حقوق الدولة في القضية المرفوعة ضد قطر، وذلك تأكيداً من فريق الإمارات للمحكمة على صحة وعدالة طلب الدولة المقدم لإصدار تدابير ضد قطر نتيجة ممارساتها الكيدية ضد دولة الإمارات. 

وبيّن الفريق القانوني للدولة أمام محكمة العدل الدولية في مرافعاته بشكل مستفيض عدم صحة الأدلة القطرية المقدمة المستندة إلى بيانات ملفقة لأشخاص عدة حول الخط الساخن الذي أعلنت عنه الدولة في يونيو/حزيران 2017 لاستقبال طلبات القطريين لدخول الدولة؛ حيث تبين من تلك البيانات المقدمة التي استخدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في تقريرها الصادر في يناير/كانون الثاني 2019، على أن معظم هؤلاء الأشخاص لم يستخدموا أساساً الخط الساخن أو سبق لهم تقديم طلب الدخول، وهذا ما اعتادت عليه قطر في تلفيق الأدلة، إذ لها سوابق عندما قدمت أمام المحكمة في قضيتها مع مملكة البحرين وثائق ملفقة ومزورة، وهذا يبين اعتياد الدوحة على التلفيق حتى أمام أعلى جهة قضائية دولية.

وفي ختام جلسة محكمة العدل الدولية بلاهاي، الخميس، أوضحت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفير الدولة لدى المملكة الهولندية وممثل الإمارات أمام المحكمة، في كلمتها الختامية، أن المرافعات التي قدمها الفريق القانوني للدولة أظهرت قوة موقف الدولة في تقديم الطلب للمحكمة والتزامها باتفاقية مناهضة التمييز العنصري.

ونبهت إلى أن قطر أساءت استخدام اتفاقية القضاء على التمييز العنصري وبدأت في إجراءين متوازيين مسيئين ضد الإمارات، بالإضافة إلى ذلك، وكما أكدت الأدلة التي قدمها الفريق القانوني للدولة في المرافعات، فإن المؤسسات الإعلامية القطرية مستمرة في نشر الاتهامات الكاذبة ضد الإمارات فيما يتعلق بالمسائل محل النزاع أمام المحكمة، وعملت قطر على تقديم أدلة مزيفة تشير فيها إلى أن الإمارات طردت المواطنين القطريين وتمنعهم من العودة إلى أراضيها. 

كما اعترفت قطر أمام المِحكمة بأنها أغلقت الموقع الإلكتروني المخصص للتقدم بطلبات الدخول للدولة، مقدمة حججاً مفبركة بأن الموقع غير آمن، وهي في الحقيقة تمنع المواطنين القطريين من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقويض جهود الدولة لمساعدة المواطنين القطريين، لإظهار أن الإمارات غير ملتزمة بقرار المحكمة. 

وأكدت أن الإجراءات التي تقدمت بها الإمارات تطلب من المحكمة أن: تسحب قطر شكواها المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري عملاً بالمادة 11 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 8 مارس/آذار 2018 واتخاذ جميع التدابير لإنهاء النظر بها في اللجنة. 

وأن تكف قطر عن عرقلة دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة المواطنين القطريين، بما في ذلك عن طريق حجب الموقع الإلكتروني الذي يمكن للمواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على تصريح إلى دولة الإمارات.

كما طلبت الإجراءات التي تقدمت بها الإمارات من المحكمة أن توقف قطر على الفور هيئاتها الوطنية ومؤسساتها الإعلامية المملوكة لها من تفاقم النزاع وتمديده وجعل حله أصعب، من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة، وكذلك الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبة حله. 

وأكدت الحجج المعروضة على المحكمة أن الخلاف الحقيقي بين الطرفين يتعلق بممارسات حكومة قطر الطويلة لدعم التطرّف والإرهاب. 

تحرك دولي ضد تمويلات قطر المشبوهة

أيضاً على الصعيد الدولي لمواجهة تمويلات قطر المشبوهة، شهدت لوكسمبورج تحقيقات برلمانية حول تمويلات قطرية لأحد المساجد بعد ظهور وثائق عن أهداف مشبوهة للدوحة في أوروبا. 

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، كشف كتاب جديد لصحفيين فرنسيين يحمل اسم "أوراق قطر" عن التمويل القطري للإرهاب في أوروبا، عبر مؤسسة "قطر الخيرية"، التي تبث سمومها تحت ستار المساعدات الإنسانية وتمول بناء مساجد ومراكز ومؤسسات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي. 

وطبقاً لموقع "آر تي إل توداي" في لوكسمبورج، فإن الكتاب أشار إلى مساهمة المؤسسة بمليوني يورو لمسجد في مدينة "بونفوي". 

واستجوب لوران موسار، النائب ببرلمان لوكسمبورج عن حزب الشعب الاجتماعي المسيحي، رئيس الوزراء كزافييه بيتيل، بشأن معرفته أي معلومة عن الأموال التي تلقاها المسجد، وسأله عن رأيه في الموضوع وما إن كانت هناك حاجة لإصدار قانون بشأن تمويل أماكن العبادة. 

وأجاب رئيس الوزراء بأن الكتاب يتناول عدداً من المشروعات التي مولتها قطر في عدة دول بتكلفة 70 مليون يورو، وسنتأكد من صحة تلك المزاعم. 

في السياق نفسه، طالبت منظمة حقوقية أمريكية بالكشف عن دور حكومة قطر وتأثير تمويلها المشبوه على برامج جامعة حكومية في ولاية تكساس، لا سيما في ظل ارتباط الدوحة بتمويل الإرهاب والمتطرفين في الشرق الأوسط، وسعيها لشراء النفوذ في واشنطن. 

وقالت "جوديشيال ووتش"، وهي منظمة غير حكومية مقرها واشنطن، إنها قدمت طلباً إلى السلطات بموجب قانون ولاية تكساس، للوصول إلى المعلومات العامة، لطلب معلومات حول التأثير المحتمل لتمويل حكومة قطر لبعض برامج جامعة "تكساس إيه آند إم"، وفرعها في مدينة الريان التعليمية، الذي تديره "مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع". 

وأشارت إلى أنها قدمت الطلب نيابة عن معهد "زاخور القانوني"، وهو مجموعة دفاعية لمكافحة انتشار معاداة السامية، للحصول على معلومات حول التمويل أو التبرعات التي قدمتها حكومة قطر والوكالات الفرعية التابعة إلى جامعة "تكساس إيه أند إم"، بعد أن دعمت الدوحة بشكل مثير للجدل الإرهابيين والمتطرفين، وهو ما أثار خلافات مع الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.