لم تجد تركيا إلا بيع أجزاء من المؤسسات السيادية لديها، في وقت تعاني فيه أزمة سياسية واقتصادية ومالية ونقدية، عمادها الليرة.
أعلن صندوق الثروة السيادي التركي، أنه وقع مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار لبحث وإتمام صفقة محتملة يشتري الجهاز بموجبها 10% بقيمة 300 مليون دولار، من بورصة إسطنبول (البورصة الوطنية في تركيا.
وبموجب الاتفاقية وحال إتمام الموافقات اللازمة، تكون قطر من خلال صندوقها السيادي، قد استولت على قرابة 20% من القيمة السوقية لبورصة إسطنبول، التي تتم فيها كافة تعاملات الشركات المدرجة.
يأتي هذا التوقيع، بالتزامن مع زيارة يجري تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى تركيا، يلتقي خلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في نشاط غير اعتيادي بين تحالف الشر، بعد أن نفذ تميم بن حمد زيارة إلى إيران.
وروجت وسائل الإعلام التركية الموالية للنظام الحاكم، بشكل إيجابي للصفقة المرتقبة مع جهاز قطر للاستثمار، لكنها تمنح الأخير صلاحية التدخل في شؤون البورصة المحلية، وبالتالي تأثيرات غير مباشرة على أداء الشركات المدرجة فيها.
تستنزف قطر صندوق ثروتها السيادي في استثمارات عالية المخاطر، مثل السوق المالية على سبيل المثال، إذ تدفع العلاقات بين تحالف الشر (الدوحة - أنقرة) إلى خسارة البلد العربي أموال الشعب القطري.
ولم يكن خيار استباحة المرافق التركية مقتصرا على البورصة، بل بدأت وسائل إعلام تركية تنشر تفاصيل إضافية عن عمليات شراء قطرية لمرافق تركية، أبرزها مساحات واسعة في منطقة البسفور، لصالح الشيخة موزة.
