في أقل من عام.. قطر تثقل أسواقها بسندات قيمتها 25 مليار دولار

تواجه قطر أزمة متصاعدة في نقص السيولة وحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية

للمرة الثانية في أقل من عام، أصدرت حكومة قطر نيابة عن الدولة، سندات في الأسواق العالمية بقيمة 12 مليار دولار، تثقل بها الأسواق المحلية، وتزيد الأعباء على الأجيال القادمة، ما يرفع قيمة السندات التي أصدرتها قطر إلى 25.3 مليار دولار في أقل من عام.

وقالت وزارة المالية القطرية في بيان، الخميس، إن الحكومة أصدرت سندات في الأسواق العالمية بقيمة إجمالية 12 مليار دولار موزعة على ثلاثة شرائح، تمتد بين 5 و10 و30 عاما، وفق البيان.

وتعد هذه السندات الأكبر في تاريخ قطر، وبقيمة مماثلة لسندات سابقة صدرت في 12 أبريل/ نيسان الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار أمريكي كذلك، وأخرى بقيمة 1.3 مليار دولار في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي.

• خطوة أخرى في مستنقع القروض.. قطر تسوق لسندات جديدة
• قطر تضغط على سيولة البنوك المحلية بزيادة الاقتراض

وتواجه قطر أزمة متصاعدة في نقص السيولة وحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، وتكثيف التوجه لأسواق الدين.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.

وتضمنت الشريحة الأولى لسندات قطر الصادرة اليوم لأجل 5 سنوات، بقيمة 2 مليار دولار، والشريحة الثانية لأجل 10 سنوات بقيمة 4 مليارات دولار، أما الشريحة الثالثة فهي لأجل 30 سنة بقيمة 6 مليارات دولار.

وبلغ سعر الفائدة على السندات التي طرحتها وزارة المالية نيابة عن دولة قطر، 90 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية على السندات لأجل 5 سنوات.

ووصل سعر الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات 135 نقطة أساس، في حين وصل سعر الفائدة على السندات المستحقة بعد 30 سنة إلى 175 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية.

ويرى خبراء اقتصاد أوردت بلومبرج آراءهم، أن قطر تهدف من هذه السندات إلى جانب السيولة، الحفاظ على علاقتها بالأسواق الدولية، بعد أن تسببت المقاطعة العربية في خسارة الدوحة للمستثمرين الإقليميين.