منظمة أمريكية تطالب بالكشف عن تمويل قطري لجامعة حكومية بتكساس

منظمة حقوقية أمريكية طالبت بالكشف عن دور حكومة قطر وتمويلها لجامعة أمريكية حكومية في ولاية تكساس.

طالبت منظمة حقوقية أمريكية بالكشف عن دور حكومة قطر وتأثير تمويلها المشبوه على برامج جامعة حكومية في ولاية تكساس، لا سيما في ظل ارتباط الدوحة بتمويل الإرهاب والمتطرفين في الشرق الأوسط، وسعيها لشراء النفوذ في واشنطن. 

وقالت "جوديشيال ووتش"، وهي منظمة غير حكومية مقرها واشنطن، إنها قدمت طلبا إلى السلطات بموجب قانون ولاية تكساس للوصول إلى المعلومات العامة، لطلب معلومات حول التأثير المحتمل لتمويل حكومة قطر لبعض برامج جامعة "تكساس إيه آند إم"، وفرعها في مدينة الريان التعليمية، الذي تديره "مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع".

• تمويل الجامعات.. محاولات قطرية "بائسة" لكسب ود واشنطن
• إعلام أمريكي يكشف مشروعا قطريا مشبوها بولاية كارولينا الجنوبية

وأشارت إلى أنها قدمت الطلب نيابة عن معهد "زاخور القانوني"، وهو مجموعة دفاعية لمكافحة انتشار معاداة السامية، للحصول على معلومات حول التمويل أو التبرعات التي قدمتها حكومة قطر والوكالات الفرعية التابعة إلى جامعة "تكساس إيه آند إم"، بعد أن دعمت الدوحة بشكل مثير للجدل الإرهابيين والمتطرفين، وهو ما أثار خلافات مع الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن المعهد بدأ يحقق منذ عام تقريبا عن معلومات حول التمويل القطري لأبحاث جامعة "تكساس إيه آند إم"، وكيف تمكنت الجامعة الحكومية من إنشاء حرم جامعي يمنح درجة علمية في الدوحة دون إذن أو إشراف من الهيئة التشريعية في تكساس.

وفي عام 2003، أنشأت جامعة "تكساس إيه آند إم"، حرما جامعيا (فرعا) في قطر يمنح الآن درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وهندسة البترول.

ومنذ عام 2011 منحت الجامعة شهادات علمية متقدمة في الهندسة الكيميائية، وقدمت في أكثر من 900 درجة.

وأشارت إلى أن مؤسسة قطر، رفعت دعوى قضائية ضد المدعي العام لتكساس في 12 أكتوبر/تشرين الأول؛ لإخفاء معلومات متعلقة بـ225 مليون دولار قدمتها لجامعة "تكساس إيه أند إم" منذ عام 2011.

واستعانت قطر آنذاك بشركة محاماة بارزة من أجل الدعوى التي رُفِعت ردا على طلب باحث بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالتمويل الأجنبي.

لكن منظمة "جوديشيال ووتش"، تؤكد أنه لا الحكومة القطرية ولا أي من وكالاتها محمية بموجب استثناءات قانون تكساس للمعلومات العامة، وأن القانون الفيدرالي "ينص صراحة على جعل المعلومات المطلوبة عامة".

بدورها قالت الجامعة: إن السجلات يمكن الاحتفاظ بها بعيدا عن الجمهور؛ لأن الإعلان عنها سيكشف عن معلومات سرية خاصة بالمانحين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن قطر التي تبحث عن نفوذ لدى حكومات الدول الأخرى، منحت مليار دولار إلى نخبة من الجامعات الأمريكية منذ عام 2011، طبقا لبيانات وزارة التعليم.

وذهب نصيب الأسد من هذه الأموال لجامعة "جورج تاون"، التي رفضت عدة طلبات للإفصاح عن معلومات أساسية متعلقة بالتمويل ومدى تأثير هذا على الاستقلال الأكاديمي.