بورصة قطر.. شاشات حمراء ونزيف خسائر يتواصل
التشريعات التي اتخذتها قطر تفشل في إيقاف نزيف خسائر الأسهم في البورصة والحد من هروب المستثمرين ما أدى إلى هبوط كبير في التداولات.
لم تفلح التشريعات التي اتخذتها قطر في وقف نزيف خسائر الأسهم في البورصة والحد من هروب المستثمرين ما أدى إلى هبوط كبير في التداولات.
وحثت إدارة بورصة قطر الشركات المدرجة في السوق على رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات للحد من خسائرها بخلاف السماح بقيد الشركات العائلية لأول مرة.
فقد تكبد السوق القطري خسائر فادحة خلال عام من مقاطعة عربية بعد رفض الدوحة العدول عن ممارساتها من دعم وتمويل الإرهاب.
ووفق بيانات رسمية خسر رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 37.404 مليار ريال ليسجل 495.100 مليار ريال قطري في 30 مايو 2018، مقابل 532.505 مليار ريال قطري في 4 يونيو 2017، قبيل قطع العلاقات بساعات.
وخسر المؤشر العام لسوق المال القطري 1007.78 نقطة بنسبة 10.15% خلال العام ليسجل 8915.82 نقطة في 30 مايو، مقابل 9923.60 نقطة في 4 يونيو 2017.
في الوقت نفسه، أخرج مؤشر "MSCI" مورجان ستانلي"لقياس الشركات الناشئة، شركة "ناقلات" القطرية من قائمة المؤشر القياسي العالمي، بداية من الشهر الجاري، وهبطت بها إلى مؤشرها للشركات الصغيرة.
كما أوردت المؤسسة في نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشرها للأسواق الصغيرة والعالمية، أنها ألغت شركة "مزايا قطر" من مؤشر الشركات الصغيرة.
ويعني ذلك، أن الشركتين القطريتين لم تنجحا في جذب انتباه وأموال المستثمرين الأجانب، تزامنا مع هبوط البورصة القطرية والشركات المدرجة فيها، والصعوبات المالية التي تعاني منها تلك الشركات في ظل سياسات الدوحة الداعمة والممولة للإرهاب.
وانعكس أداء السوق السلبي جراء المقاطعة العربية لدولة قطر على أداء القطاعات، والتي تراجعت جميعها باستثناء قطاع البنوك الذي ارتفع 4.55% خلال عام المقاطعة، رغم تحول «بنك قطر الأول» من ربحية 3.4 مليون ريال قطري (934 ألف دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، إلى خسارة 139.6 مليون ريال (أكثر من 38 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2017، مسجلاً بذلك أداء سلبياً للغاية بلغ مداه نحو 4200%.
وجاء قطاع التأمين في صدارة القطاعات الخاسرة فاقدا نحو 27.5% من قيمته، تلاه قطاع الاتصالات الذى فقد نحو 22.9%، خاصة مع قرار شركة «فودافون» البريطانية بيع حصتها في "فودافون – قطر" مقابل 301 مليون يورو (نحو 369.9 مليون دولار)، عقب تفاقم حجم الخسائر وبلوغه أكثر من مليار دولار.
كما تراجع مؤشر قطاع العقارات 21.11% خلال عام المقاطعة العربية لدولة قطر، حيث أدت المقاطعة الى قيام بعض المستثمرين إلى عرض عقاراتهم للبيع.
وشهد الربع الأول من 2018 إصدارات كبرى من السندات في دولة قطر 12 مليار دولار فيما يعد أول انخراط لقطر في سوق الديون الدولية منذ 2016، وذلك لتوفير السيولة لاستكمال مشروعاتها.
وتسببت المقاطعة على الفور في تخفيض التصنيف الائتماني لقطر، حيث قامت كل من وكالتي فيتش وموديز وS & P بتغيير توقعاتهم للبلاد من مستقر إلى سلبى.
وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها طويل الأجل لقطر إلى AA سالب بدلا من موجب، بالإضافة إلى وضع البلاد على مراقبة الائتمان السلبى مع آثار سلبية تشير إلى مزيد من التخفيض الائتماني.
وقالت ستاندرد آند بورز إنها تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تخفيض التجارة الإقليمية ومن خلال تآكل ربحية الشركات، حيث أصبح الاستثمار أكثر صعوبة وتلاشت الثقة.
وقال محمد سعيد خبير أسواق المال لـ "العين الإخبارية" إن البورصة القطرية سجلت أدنى مستوياتها في خمسة أعوام خلال عام 2017، عند مستوى 7664 نقطة بنسبة خسارة 18.3% كأسوأ بورصات العالم أداء خلال العام طبقاً لتصنيف وكالة بلومبيرج.
وأشار إلى أن قطر شهدت أوقاتاً صعبة خلال هذا العام من المقاطعة حيث تعرض اقتصادها لتحولات جذرية غيرت ملامحه وأجبرتها على استبدال استراتيجياته.
وتابع " هذه التحولات بدت جلية في تراجع احتياطي النقد الأجنبي القطري الذى فقد ما يقرب من 17% من قيمته متراجعاً من 45.75 مليار دولار إلى 37.8 مليار دولار، وذلك بالرغم من قيام البنك المركزي القطري بضخ 19 مليار دولار من الأصول الأجنبية التي لم يتم الكشف عنها سابقاً إلى إجمالي احتياطاته.
وقال سعيد إن القطاع المصرفي القطري شهد أحد أبرز الآثار السلبية على الاقتصاد القطري حيث تراجعت ودائع العملاء غير المقيمين بالمصارف القطرية بنسبة 24% طبقاً لتقارير المركزي القطري، كما فقدت البنوك القطرية 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية طبقا لتقرير صندوق النقد الدولي.
وقال إن ذلك دفع حكومة قطر وشركاتها التابعة لضخ السيولة في القطاع المصرفي وزيادة ودائعها بقيمة 2.1 مليار دولار لترتفع ودائعها في البنوك العاملة بالدوحة إلى 84.9 مليار دولار.
