معارضان تركيان: قرار رفع الفائدة حل مؤقت لن يوقف انهيار الليرة
رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع بمقدار نقطتين لتصبح 10.25% بدلًا من 8.25%
قال معارضان تركيان إن قرار رفع معدل الفائدة المفاجئ الذي اتخذه البنك المركزي التركي، الخميس، حل مؤقت، ولن يوقف نزيف العملة المحلية، الليرة، أمام العملات الأجنبية، ولا سيما الدولار.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كل من أيقوت أردوغدو النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، نائب رئيس الحزب، وأوميت أوزلاله النائب عضو اللجنة الإدارية العامة لحزب "الخير".
جاءت هذه التصريحات تعليقا على رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع بمقدار نقطتين لتصبح 10.25% بدلًا من 8.25%، ما أسفر عن انخفاض الدولار أمام الليرة بمقدار 10 قروش.
وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "تي 24" التي تحدث إليه المعارضان المذكوران، وطالعته "العين الإخبارية"، قال المعارض أردوغدو المعروف بخبرته الاقتصادية إن "رفع معدل الفائدة حل ليوم واحد، ولن ينجح في وقف انهيار الليرة سوى لفترة قصيرة، فضعف الليرة يتطلب تغيير السياسات الاقتصادية التي تعتبر السبب الرئيسي في فقدها لقيمتها".
وأضاف المعارض أردوغدو قائلا "قرار المركز التركي جاء خارج توقعات السوق، ولعل انخفاض سعر الدولار بعد هذا القرار قد صب في مصلحة بعض القطاعات، فهذا النظام لم يرفع الفائدة حينما كانت تتطلب التطورات الاقتصادية ذلك، ما كبد البلاد خسائر تقدر بـ100 مليار دولار".
وأوضح أن البنك المركزي التركي باع مليارات الدولارات للحيلولة دون تخطي سعر الدولار حاجز الـ7 ليرات، مضيفا "وبعد القرار الأخير، وخلال نصف ساعة انخفض سعر الدولار من 7.70 ليرة إلى 7.60، أما ما سيحدث بعد نصف ساعة أخرى فغير معلوم".
وتابع أردوغدو قائلا "ما نعرفه فقط هو أن القائمين على حكم تركيا لديهم داخل البلاد وخارجها مئات المليارات من الدولارات، وبالتالي فإن المصير الاقتصادي لهذه البلاد لا يمكن أن يترك أمانة لدى مثل هؤلاء الأشخاص".
كما شدد على أن "ارتفاع أسعار العملات الصعبة مقابل الليرة لا يمكن وقفه، والسبب في ذلك بسيط للغاية، وهو أنه لم تعد لدى أي شخص ثقة بالنظام الحاكم".
بدوره قال المعارض أوزلاله، عضو حزب "الخير"، إن "معدل الفائدة الجديد الذي أعلن عنه البنك المركزي سيشكل ضغطا على أسعار الصرف؛ لأنه جاء أقل من المأمول".
وأشار إلى أن "معدلات التضخم التي يتوقعها البنك المركزي بحلول نهاية العام تقدر بـ11.5%، وبالتالي جاءت معدلات الفائدة الجديدة أقل من ذلك".
وأردف قائلا للنظام الحاكم "إذا لم تضعوا برنامجا له اعتباره، من شأنه أن يعيد الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي، فإنه لن تكون هناك رفاهية لدى الاقتصاد التركي لإدارة اليوم بأسعار فائدة حقيقية سلبية".
وزاد أوزلاله قائلا "الآن يمكننا القول إن المركز التركي دخل مرحلة زيادة الفوائد المقنعة".
وفي وقت سابق الخميس، ذكرت العديد من وسائل الإعلام التركية أن زيادة أسعار الفائدة بموجب قرار البنك المركزي تعتبر أول زيادة في عامين بعد أن بلغت الليرة سلسلة من المستويات القياسية المتدنية مقابل العملات الصعبة على مدى الشهر الفائت.
وسجلت العملة التركية 7.71 ليرة للدولار في وقت سابق اليوم، في استمرار لمسلسل انهيارها حتى أنها فقدت أكثر من 23% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.
ويأتي تراجع الليرة لأسباب على رأسها مخاوف إزاء نفاد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق الصرف وارتفاع طلب الأتراك على العملات الصعبة.
وتعد الليرة التركية من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء هذا العام.
وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها في 3 سنوات، وكانت الأزمة في 2018، شرارة ركود اقتصادي أنهى سنوات ازدهار.
ومع تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، تعرض قطاع السياحة لضربة عنيفة، وزادت الضغوط من إردوغان لتخفيض تكاليف الاقتراض.
وتراجعت الليرة التركية تراجعًا تدريجيًا، وتجاوزت مقابل اليورو هذا الأسبوع 9 ليرات.
aXA6IDE4LjExOC4zNy44NSA= جزيرة ام اند امز
