الحكومة اليمنية: جريفيث يشرعن الانسحاب الأحادي للحوثيين

تقرير يؤكد أن الانحساب خطوة أحادية جرت في ظل غياب أعضاء الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المنوط بها مراقبة وقف إطلاق النار

قال فريق مشاورات السلام بالحكومة اليمنية، السبت، إن المبعوث الأممي مارتن جريفيث يحاول السعي إلى شرعنة الانسحاب الأحادي لمليشيا الحوثي في الحديدة.

•  الانسحاب الأحادي الحوثي.. مسرحية هزلية كتبت فصولها في طهران

وأكد فريق الحكومة اليمنية، في تقرير، أن جريفيث يسعى إلى الاعتراف بشرعية قوات الأمن الحوثية التي سلمت المليشيا لها المناطق التي انسحبت منها.

وجاء التقرير في ظل توتر غير مسبوق بين الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي، وبعد يومين من "مهلة أخيرة" منحها الرئيس عبدربه منصور هادي للأمم المتحدة من أجل تصحيح تجاوزات مبعوثها باليمن.

وذكر التقرير أنه "بعد محاولة أولى فاشلة أعاد الحوثيون محاولة ثانية لتمرير طريقتهم المتخيلة لإعادة انتشار مليشياتهم حول موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وهي طريقة لا تلامس إلا هواهم ولا ترضي إلا المبعوث الأممي مارتن جريفيث، الذي بذل جهده لإنجاز هذه الخطوة بأي كيفية وبأي ثمن".

وانتقد التقرير العودة مجدداً إلى تخطيط انسحاب صوري بعد أن فشلت المحاولة الأولى.

وقال التقرير "مع الانكشاف الفاضح الذي منيت به محاولة الانتشار الأحادية الأولى التي أعلنت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2018، فقد كان مفاجئاً أن ينجر فريق العمل الأممي إلى تخطيط محاولة ثانية، تحمل أسباب العوار الأولى نفسها، ثم يخرج ليبشر بها ويضفي عليها المشروعية".

وجدد الفريق الحكومي رفضه لما حدث من إعلان الفريق الأممي بدء مليشيا الحوثي تنفيذ إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يوم 11 مايو/أيار 2019، وإسناد أمن هذه الموانئ إلى قوات من خفر السواحل.

وذكر التقرير أن هذه الخطوة تضعنا إزاء بضعة تلفيقات جرى تركيبها إلى جانب بعض بروابط هشة وحيل غير ذكية لإنتاج هذا الحدث، الذي يعني بإضافة شيء جديد إلى سيرة أعضاء الفريق الأممي ورئيسه أكثر مما يكترث لإرساء نواة حقيقية وصلبة لسلام يتمتع بالثبات والديمومة.

وفي معرض تفنيد ما حدث من ألاعيب حوثية، أكد التقرير أن ما حدث هو "خطوة أحادية جرت في ظل غياب أعضاء الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة المنوط بها مراقبة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار، وفقاً لاتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة وموانئها".

وأضاف التقرير "إما أننا في حاجة إلى قوى خارقة أو أن نتحلى بمستوى شديد الانخفاض من الذكاء لنفهم كيف عثر المبعوث الأممي وفريقه على قوة عاملة في نطاق سيطرة الحوثيين، وتخدم تحت إمرتهم، وربما قاتلت في صفوفهم، ثم لا تزال تتمتع بصفة أنها قوات خفر سواحل محتفظة بولائها لقانون الدولة الشرعية الأمني وسيادتها».

وتابع التقرير "في الواقع والمنطق.. ليست القوة التي تسلمت تأمين الموانئ الثلاثة بعد إعادة انتشار الحوثيين المفترض إلا قوة حوثية، وأي محاولة لدفع هذه الصفة عنها هو إما انفصال عن الواقع السائد في اليمن منذ انقلاب الحوثيين على النظام السياسي واستيلائهم على السلطة بالقوة المسلحة وجهل فاضح به، أو أنه تدبير لا يخلو من التآمر والانحياز لمصلحتهم".

وأشار التقرير إلى أنه في حال الترجيح بين الفرضيتين تبدو الأخيرة هي الراجحة بناء على سلوك المبعوث الأممي وفريق عمله منذ تعيينه في فبراير/شباط 2018 وملامح الانحياز للحوثيين».

ويرى التقرير أنه "من غير المعقول أن يكون الفريق الأممي ورئيسه بهذا القدر من الجهل بالواقع اليمني، وهو فريق كبير أنفق وقتاً طويلاً في لقاءات بسائر الخبراء والمعنيين بالشأن اليمني، كما أنه (اطلع على كثير من) التفاصيل والمسائل الدقيقة وفحصها فحصاً دقيقاً».

وأشار التقرير إلى أنه «من الجائز أيضاً أن ضغط الوقت قد ألجأ المبعوث الأممي وفريقه إلى تبني إعادة انتشار الحوثيين الأحادية، وتسويقها ومحاولة شرعنتها».

وأضاف التقرير "فمع انقضاء 5 أشهر على توقيع اتفاق ستوكهولم مع الإخفاق في بدء تطبيقه، واقتراب موعد جلسة مجلس الأمن حول اليمن (15 مايو/أيار 2019) التي سيقدم فيها المبعوث الأممي إحاطة بشأن الإنجاز، كان على الأخير أن يتحرك لأجل عمله وسيرته المهنية قبل أي غاية أخرى».

ولفت التقرير إلى أنه ومع تحدي عاملي الوقت وتصلب الحوثيين بل تعنتهم، جاء إخراج إعادة الانتشار الأحادية على ذلك النحو من الرداءة وعدم الإقناع، إذ ما كان لها أن تتم بالصورة التي تمت بها إلا على حساب روح الاتفاق ونصه، وهو ما حدث".

وقال "إذا كان المبعوث الأممي يشعر بمشكلة مع تصلب الحوثيين ومراوغاتهم حيال تطبيق الاتفاق فإن الأمر الساخر وسط هذه التفاصيل الجادة هو توجه المبعوث لاعتماد تصور الحوثيين أنفسهم لإعادة الانتشار كسبيل لتجاوز هذه المشكلة، ذلك أنه لا يمكن وصف الكيفية التي جرت بها عملية إعادة انتشار الحوثيين حول موانئ الحديدة، إلا أنها قد جرت وفقاً لتصورهم».

ويقول الفريق الحكومي "والراجح أن قادة الحوثيين يعيشون أوقاتاً مليئة بالمرح، ليس لأن المبعوث الأممي يبيض صفحتهم، عامداً أو غير عامد فحسب، بل لأن توقيع اتفاق ستوكهولم قد أتاح لهم فرصة عظيمة لالتقاط أنفاسهم التي كادت تنقطع تحت ضغط تقدم الجيش الحكومي الذي كان على مشارف ميناء الحديدة الرئيسي، بما قضى به الاتفاق من وقف فوري لإطلاق النار».

وشدد التقرير على أنه إذا كانت أمور كثيرة فاتت على الفريق الحكومي المفاوض (في السويد)، سواء ما هو منها محيط بظروف توقيع الاتفاق أو تلك الكامنة في بعض صيغ الاتفاق، فإن الفريق -ومعه قيادة الشرعية وحكومتها- لم يعد أمامهم في الوضعية الراهنة إلا اتخاذ سبيل متشدد وفاحص حيال ظروف تطبيق الاتفاق وأدوات تطبيقه وسلوك المبعوث الأممي وفريق عمله".