محكمة ألمانية: الهاربون من التجنيد لا يستحقون منح اللجوء
الحكم ألغى حكمًا أصدرته محكمة أدنى يلزم الحكومة بمنح حق اللجوء الكامل لطالب سوري قدم رفضه لأداء الخدمة العسكرية كمبرر للهرب
قضت المحكمة الإدارية العليا بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية بأن الرجال الذين يفرون من خدمة التجنيد الإجبارية في بلادهم لا يجب أن يتم الاعتراف بهم كلاجئين بطريقة تلقائية.
وجاء هذا الحكم الصادر الثلاثاء ليلغي حكمًا أصدرته محكمة أدنى في وقت سابق في أولدنبورج يلزم مصلحة الهجرة واللجوء بمنح حق اللجوء الكامل لطالب سوري قدم رفضه لأداء الخدمة العسكرية كمبرر للهرب واللجوء.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء هذا الحكم بموجب استئناف تقدمت به مصلحة الهجرة واللجوء ضد حكم المحكمة الإدارية الأدنى في أولدنبورج، وفق ما نشره موقع إذاعة "دويتش فيله".
وكان طالب اللجوء السوري الشاب، الذي برر لجوءه بخوفه من الاستدعاء للخدمة العسكرية، قد تقدم بدعوى ضد مصلحة الهجرة واللجوء، بعد أن منحته فقط الحماية الثانوية المؤقتة، والتي لن يتمكن بموجبها من إحضار عائلته إلى ألمانيا فيما يسمى بلم الشمل العائلي.
وقال رئيس المحكمة القاضي فولفجانج بريمر إن مغادرة سوريا بطريقة غير شرعية، وتقديم طلب لجوء والإقامة لفترة طويلة في بلد أوروبي لوحده غير كاف للاعتراف بالحماية الكاملة.
كما قال إنه لا توجد مخاوف من تعرض صاحب الدعوى لاضطهاد سياسي في حالة عودته المفترضة.
وبمرور الوقت تشدد السلطات في ألمانيا من شروطها الخاصة باللجوء في محاولة للحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين، وذلك بعد انتقادات واسعة وجهها ألمان وأحزاب لسياسة الباب المفتوح التي اتبعتها الحكومة عام 2015، وأدت لتدفق نحو مليون مهاجر إلى ألمانيا.
ويلقي بعض الألمان بالمسؤولية على كثرة اللاجئين والمهاجرين فيما يخص زيادة معدلات الجرائم والعمليات الإرهابية والفكر المتطرف في البلاد.
وقامت الحكومة الألمانية بعمليات ترحيل جماعي فعلياً للاجئين من أفغانستان، قالت إن الأوضاع في بلادهم تحسنت، كذلك أجرت مفاوضات مع دول في شمال إفريقيا لإقامة معسكرات للاجئين أو لاستقبال لاجئين جدد وتخفيف الضغط على ألمانيا.
وأقر البرلمان الألماني عدة إجراءات في الأسابيع الأخيرة تقضي بتشديد مراقبة تحركات وهواتف اللاجئين، وتصفيد أقدام من يدلي بمعلومات مزيفة عن هويته، وزيادة فترة السجن والاحتجاز، وتسريع الترحيل، وإطالة أمد المدة الخاصة بإجراءات منح اللجوء والتي يصاحبها احتجاز طالبي اللجوء في أماكن يشكو اللاجئون من أنها غير مؤهلة للسكن العائلي.
