هذا البلد هو أكثر الدول فسادا في العالم

وتصدرت دولة جنوب السودان مؤشر الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث جاءت في المرتبة رقم 180 من ضمن 180 دولة شملها تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.

وكانت دولة جنوب السودان قد جاءت في المرتبة الثانية كثاني أكثر دول العالم فسادا في العام السابق، كما احتلت المرتبة الثالثة في تصنيف العام 2019.

وقالت المنظمة الدولية في تقريرها الذي حصلت (العين الإخبارية) على نسخة منه: "إن القادة المتهمين بالفساد في جنوب السودان لا تتم محاسبتهم أو تقديمهم للمحاكم، خاصة بعد أن تحدثت تقارير أممية عن ضلوع بعض القيادات السياسية بالبلاد في نهب الموارد المالية للدولة وتحويلها لحساباتهم الخاصة بالخارج".

استخدم مؤشر 2020 تقييم الخبراء واستطلاعات الرأي لتصنيف البلدان والأقاليم، حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام ويعتمد التقرير في تصنيفه لفساد الدول على الأساس الديمقراطي الضعيف والتلاعب الذي يمارسه السياسيين من أجل تحقيق مصالحهم في السلطة.

وفي العام 2019 أظهر تقرير أجرته مؤسسة (ذا سنتري) الامريكية أن كبار المسؤولين الحكوميين هم المستفيدون من الصراع في جنوب السودان. وبحسب التقرير، فقد استولى قادة جنوب السودان "الكليبتوقراطيون" والأفراد والشركات الأجنبية على مليارات الدولارات من أموال البترول.

في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قال السكرتير الصحفي للرئيس كير، أتينج ويك أتينج، إن الحكومة غير قادرة على مقاضاة المسؤولين الفاسدين خوفا من التمرد وذلك بعد أيام من اتهام الرئيس سلفا كير لبعض كبار مسؤوليه السابقين بنهب موارد البلاد.

وقال كير إن المسؤولين الذين لم يكشف عن هويتهم فتحوا حسابات مصرفية شخصية خارج البلاد وقاموا ببناء ناطحات سحاب ومجمعات سكنية فاخرة بأموال من خزائن الدولة.

كما طالبت (ذا سنتري) المجتمع الدولي بمطاردة شبكات كاملة تساهم في عمليات الفساد بجنوب السودان، بما في ذلك الوسطاء الدوليون.

من جهته قال مايكل مكوي لويث المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن إتهام قادة بلاده بالفساد يأتي في إطار محاولة بعض الجهات لتشويه صورة الحكومة، مبينا بأن الفساد ظاهرة موجودة في كل بلدان العالم وليس جنوب السودان وحده.

وأضاف مكوي في معرض رده على تقرير منظمة الشفافية الدولية: "هناك فساد في كل مكان وليس في جنوب السودان فقط، لكن بعض الدوائر العالمية تستخدمه كزريعة لتخريب صورة الحكومة التي تعمل حاليا من أجل تنفيذ اتفاق السلام وتحقيق التنمية".