وعود روحاني الكاذبة تصيب الإيرانيين بخيبة أمل
وعود روحاني باستقطاب الاستثمارات الأجنبية تفشل بشكل مريع، وسط تخوف من سياساتها التوسعية في المنطقة وغضب شعبي.
فشل الرئيس الإيراني حسن روحاني في تحقيق وعوده على خلفية الإتفاق النووي، أبرزها جذب استثمارات أجنبية قدرها 30 مليار دولار في العام الواحد، إذ كان قد أعلن أن الاتفاق انفراجة كبيرة للاقتصاد، وفقاً لصحيفة بريطانية.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، "الوعود الكاذبة للرئيس الإيراني تحولت إلى خيبة أمل كبيرة لدى الإيرانيين، وسط تخوف دولي كبير من دعمها للإرهاب وغضب شعبي متزايد من الفشل المستمر لسياسات الملالي الاقتصادية".
وعود كاذبة
في عام 2015، قال روحاني, إن التجار ورجال الأعمال سيستفيدون من الانفراجة الاقتصادية عقب الاتفاق النووي ومن خلاله يمكن لهم تصدير منتجاتهم، وأضاف أن البنوك الإيرانية تم ربطها من جديد بشبكة البنوك العالمية وهو ما لم يتحقق.
تضيف الصحيفة "سلسلة الفضائح والانتهاكات التي قام بها النظام الإيراني، مثل تمويل الإرهاب والتجارب الصاروخية والتدخل العسكري في عدد من مناطق الصراع، تسببت في مخاوف كبيرة للقطاع المصرفي العالمي من الدخول في أية تعاملات تجارية أو مالية مع إيران".
وتقول صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن البنوك العالمية لا تستطيع العمل بحرية مع المصارف الإيرانية لسببين رئيسيين، أولهما العقوبات الدولية على إيران وعلى أي متعاملين معها، وثانيهما هو محاولة الابتعاد عن التورط في أية عمليات قد تقود على دعم أنشطة إرهابية.
محاولات فاشلة
وبعد أكثر من عام على سريان الاتفاق النووي الإيراني بين كل من طهران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، حاولت إيران استقطاب المستثمرين الدوليين، إلا أن تلك المحاولات بائت بالفشل.
وطبقاً لمستشار الشؤوون الدولية في المؤسسة الإيرانية للخصخصة (التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية)، فريد ديهديلاني، أن أكثر من 400 ألف مؤسسة ورجال أعمال بالإضافة الى 300 مندوب عن شركات عالمية كبرى زاروا إيران، على أمل أن تتحقق وعود روحاني بجلب إستثمارات دولية قدرها 30 مليار دولار سنوياً، إلا أن مجموع الاستثمارات الأجنبية التي أتت إلى إيران جلبت 3.6 مليار دولار فقط منذ بداية تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، وكانت مصادرها أفراد ورجال أعمال وليس مؤسسات دولية كبرى.
ويقول ديهديلاني، إن الغموض التي أبدته وزارة الخزانة الأمريكية في إصدار التوجيهات والتعليمات إلى البنوك الدولية، بالإضافة إلى انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة، ساهم في إعاقة التقدم الأولي للاقتصاد الإيراني.
إلا أن موقع وزارة الخزانة الأمريكي نشر تقريراً مفصلاً بأنشطة إيران المالية المرتبطة بتمويل الإرهاب والعمليات العسكرية غير المشروعة في عدد من مناطق الصراع الساخنة مثل سوريا واليمن، وأكد التقرير أنه من الصعب الفصل بين المؤسسات المالية الإيرانية ودعم نظام الملالي لأنشطة غير مشروعة.
ويقول يان ديهين، رئيس وحدة الأبحاث في مؤسسة أشمور المتخصصة في إدارة الأصول في الأسواق الناشئة، إن الأهداف السياسية الإيرانية تتحول بشكل مستمر وبوتيرة سريعة للغاية، ما يولد حالة من الشك تزيد بشكل مطرد.
وأضاف ديهين أن الانتخابات الإيرانية المقررة تزيد من حالة الشك التي تجعل ضخ الاستثمارات في إيران أمرا غاية في الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً، بسبب الصراع السياسي الدائر في أروقة النظام الإيراني على الرئاسة، مما يجعل بيئة الاستثمار غاية في الخطورة وعدم الاستقرار.
الشعب الإيراني يدفع الثمن
ويشكك بعض المواطنين الإيرانيين في العديد من الوعود التي طرحها روحاني، ويقول الاقتصادي حسين راجفر لوسائل إعلام محلية، الشهر الماضي، إن معدل البطالة الحقيقي يتراوح ما بين 30 إلى 40% بدلاً من نسبة 12%، مشيراً إلى أن حسابات الحكومة ترى أن أي شخص يعمل ساعة في الأسبوع يُعتبر عاملاً.
وتشير أحدث بيانات البنك المركزي الإيراني إلى تراجع الفائض في ميزان المدفوعات، بل وتحوله إلى عجز في الشهور الستة الأولى من عام 2016-2017، حيث تظهر البيانات أن فائض ميزان المدفوعات وصل في 2015-2016 إلى 2.2 مليار دولار، بعد أن كان 13.1 مليار دولار في العام الأول لروحاني، كما أظهرت نتائج النصف الأول من عام 2016-2017 تحول الفائض إلى عجز بنحو 7.6 مليار دولار.
وهو ما يعني أن فائض ميزان المدفوعات لإيران قبل عام 2017، كان مرده تحجيم تعاملات إيران الخارجية في ظل العقوبات الاقتصادية، وارتفاع أسعار النفط في فترة ما قبل يونيو/حزيران 2014.
aXA6IDMuMTQyLjEzMS41MSA= جزيرة ام اند امز
