اجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" يدعو إلى ردع مليشيا الحوثي
ويصدر مشروع قرار حول صاروخ الحوثي على الرياض
اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي يصدر قرارا بشأن الصاروخ الحوثي الذي أُطلق على العاصمة السعودية الرياض.
عقد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة بمدينة جدة، الأحد، اجتماعاً طارئاً بشأن إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض، بدعوة من المملكة العربية السعودية.
- الجبير: مليشيا الحوثي تنفذ أجندة إيرانية بالمنطقة
- أبو الغيط يؤكد أهمية التنسيق بين الجامعة العربية و"التعاون الإسلامي"
وقال وزير خارجية السعودية عادل الجبير، الذي ترأس الاجتماع، إن عقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي يأتي "من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة حيال إطلاق المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران صاروخاً باليستياً إيراني الصنع على مدينة الرياض، الذي يعد انتهاكاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والقوانين والقرارات الدولية خصوصاً قرار مجلس الأمن 2216".
وأضاف أن "النظام الإيراني لا يزال يواصل تهريب الأسلحة والصواريخ للميليشيات الحوثية في اليمن بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية"، مشيراً إلى أن "إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية من اليمن التي تجاوز عددها الـ 300 منها 90 صاروخاً تعرضت لها مختلف مناطق المملكة وعلى رأسها قبلة المسلمين ومهبط الوحي مكة المكرمة، يؤكد مجدداً استمرار النظام الإيراني في نهجه العدواني المتمثل في دعمه للإرهاب وتدخلاته السافرة في شؤون دول المنطقة".
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمته خلال الاجتماع، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة لا تقف عند الإدانة والاستنكار، بل يجب أن تكون حاسمة تكفل عدم تكرار الاعتداءات الآثمة ضدّ ما ارتكبته مليشيات الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح والغطاء الإعلامي ويساعدها في صناعة السلاح والصواريخ وتهريبها.
وأشار الدكتور العثيمين إلى أن مجلس الوزراء قد أقر في الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد في مكة المكرمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بشأن إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة، اتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة في المستقبل، وطلب من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادّة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات، ومحاسبة كل من هرّب هذه الأسلحة ودرب عليها واستمرّ في تقديم الدّعم لهذه الجماعة الإرهابية مؤكداً أن المساس بأمن المملكة العربية السعودية، كدولة عضو في المنظمة، إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.
وأكد العثيمين تضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها اتساقاً مع ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.
وأوضح أن الاجتماع بحث ما تقوم به المليشيات الحوثية من تهديد للملاحة في البحر الأحمر، وقتل وأسر واختفاء قسري لبعض المواطنين اليمنيين وزرع الفتنة الطائفية، ومنع دخول الإغاثة الدولية للشعب اليمني، أو تسلمها، من قبل جماعتها، وبيعها في السوق السوداء تحت حجة المجهود الحربي، الأمر الذي يستدعى التصدي الصارم لهذه المليشيات الانقلابية ومن يقف وراءها لإنقاذ اليمن شعباً وأرضاً، وحماية الجوار اليمني الذي يتعرض لانتهاكات صارخة تهدد سُبل العيش في سلام ووئام كما يدعو إلى ذلك ميثاق المنظمة.
مشروع قرار
وأصدر الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار "بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض".
وجاء في مشروع القرار أن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق المنظمة خاصة تلك المتعلقة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.
وأكد الاجتماع، مجدداً، التزام الدول الأعضاء في المنظمة بتعزيز وحدتها وتضامنها وتطوير علاقات تعود بالنفع على الجميع، صوناً للسلم والأمن وتحقيقاً للاستقرار والازدهار داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، انطلاقاً من روح الدين الإسلامي الذي يعد رحمة للعالمين إذ يشير إلى الاعتداء الآثم من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران التي أطلقت صاروخاً باليستياً إيراني الصُنع باتجاه مدينة الرياض في 19 ديسمبر 2017م.
وقرر الاجتماع الإدانة بأشد العبارات لمليشيات الحوثي التابعة لإيران لإطلاق صاروخ باليستي إيراني الصُنع على مدينة الرياض، بوصفه اعتداءً على المملكة العربية السعودية ودليلاً على رفض ميليشيات الحوثي التابعة لإيران الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.
وأدان خرق إيران لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة في نوفمبر/تشرين الأول 2016 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك باستمرار تزويد المليشيات الانقلابية التابعة لها بالسلاح خاصة الصواريخ الباليستية إيرانية الصنُع.
كما أدان تدخل إيران في بعض بلدان المنطقة داعيا إياها إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.
وأكد الاجتماع دعم ومساندة الدول الأعضاء للسعودية في مواجهة الإرهاب ضد كـل مـن يحاول المساس بأمنها، والتضامن مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وطالب جميع الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح بصفة أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.
كما طلب الاجتماع من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، ومحاسبة كل من هرَّب هذه الأسلحة ودرَّب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة الانقلابية.
وشدد على أن هذا الاعتداء الآثم يُعد تطوراً خطيراً وإمعاناً من الميليشيات الانقلابية التابعة لإيران في تحدي إرادة المجتمع الدولي وما يمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، ويُعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني لاستهدافه مدنا وقرى آهلة بالسكان.
وأكد الاجتماع أهمية المساعي الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي كل أشكال التدخل الخارجي ويضع حدا لمعاناة الشعب اليمني، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأشار الاجتماع إلى الفقرة رقم (2) من القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية الذي عُقد في مكة المكرمة بتاريخ 17 نوفمبر 2016م، والذي دعت إلى تفعيل فريق العمل المكون من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ خطوات عملية تكفل عدم تكرار هذه الاعتداءات.
ودعا الاجتماع فريق العمل إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لاتخاذ الخطوات العملية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الآثمة.
aXA6IDM1LjE3MS4xNjQuNzcg
جزيرة ام اند امز