اقتراح بمجلس الأمن لتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية

روسيا والصين، اللتان قدمتا الاقتراح، لم توضحا بالتفصيل ما يتوجب على كوريا الشمالية القيام به مقابل تخفيف العقوبات.

قدمت روسيا والصين، الثلاثاء، إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اقتراحا بتعديل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية شرط أن تلتزم بنزع الأسلحة النووية. 

ويدعو الاقتراح، الذي أدرج في مشروع قرار وفاجأ العديد من البعثات الدبلوماسية، المجلس "بتعديل الإجراءات العقابية المفروضة على جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية حسب الحاجة في ضوء التزامها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

• ترامب: أمريكا تراقب كوريا الشمالية "عن كثب"
• واشنطن ترفض مهلة كوريا الشمالية لاستئناف المحادثات النووية

كما تنص مسودة النص على ضرورة اتباع "أفضل مقاربة ممكنة حيال طلبات الاستثناءات من العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية لغايات إنسانية ومعيشية".

وحضّت الصين، الثلاثاء، مجلس الأمن على تبني مشروع القرار، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج "يجب استئناف الاتصال والحوار في أقرب وقت ممكن لكسر الجمود ومنع خروج الحوار عن مساره أو حتى تراجعه".

وأرفق النص بملاحق في 3 صفحات تتضمن المنتجات التي ينبغي رفع العقوبات عنها، وبينها جرافات وجرارات ومواد معدنية من المقصات إلى الملاعق الصغيرة والغسالات وجلايات الأطباق والدراجات وعربات الأطفال وأجهزة لإطفاء الحرائق.

ولم توضح روسيا والصين بالتفصيل ما يتوجب على كوريا الشمالية القيام به مقابل تخفيف العقوبات.

ويرحب النص "بالحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على كل المستويات" من أجل علاقة جديدة، ويدعو إلى "استئناف سريع للمحادثات السداسية" التي بدأت في 2003 بمشاركة كوريا الشمالية والصين والولايات المتحدة واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية، وانسحبت منها بيونج يانج في 2009.

لكن مستقبل هذا النص يبقى غير مؤكد ولم يحدد أي موعد للتصويت عليه، وفق دبلوماسيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد الدبلوماسيين، لم تسمه، أن صياغة نصوص تتعلق بكوريا الشمالية تعود تقليديا إلى الولايات المتحدة، والخطوة الصينية الروسية فريدة من نوعها.

وذكر مصدر آخر أن التصويت قد يجري بسرعة على الأرجح.

وتتولى الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول وستليها فيتنام بمناسبة دخولها المجلس بصفة عضو غير دائم لسنتين.

وبسبب برامجها النووية، تخضع بيونج يانج منذ 2006 لسلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، بموجب 10 قرارات اتخذها مجلس الأمن.

ويتطلب صدور القرار موافقة 9 دول على الأقل من إجمالي الدول الأعضاء (15 دولة)، شرط ألا تعترض عليه أي من الدول الـ5 التي تتمتع بحق النقض وهي واشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو.