مصادر تكشف لـ"العين الإخبارية" قرارات أول اجتماع أمني منذ احتجاجات لبنان

القيادات الأمنية أكدت وجود مندسين ومخربين قاموا بأعمال الشغب الأخيرة ولاسيما في منطقة الحمرا ووسط بيروت، وقد اتخذ قرار بالتعامل معهم

كشفت مصادر لبنانية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين، عن القرارات التي أفضى إليها أول اجتماع أمني موسع في العاصمة بيروت، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت المصادر إن الاجتماع جاء بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور وزيري الدفاع والداخلية في حكومة تصريف الأعمال إلياس بو صعب وريا الحسن وقادة الأجهزة الأمنية.

وفيما لا يتم الإعلان رسميا عن مقررات الاجتماعات الأمنية التي تبقى سرية، أكدت مصادر مطلعة لـ"العين الاخبارية" أنه تم خلال الاجتماع عرض كل التقارير التي بحوزة الأجهزة منذ بدء التحركات الاحتجاجية.

وأشارت إلى أن الاجتماع ركز على ما حدث في اليومين الأخيرين، حيث تصاعد زخم الاحتجاجات، وشهدت بيروت مواجهات أسفرت عن سقوط جرحى من المتظاهرين وقوات الأمن.

ووصف المجتمعون أحداث العنف الأخيرة بأنها أعمال شغب طالت المصارف وبعض المحلات في وسط بيروت.

وتقرّر، وفق المصادر، اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المتظاهرين مع الحرص على حماية الممتلكات العامة والخاصة وذلك عبر تفعيل التنسيق بين الأجهزة ضمن ما تعرف بغرفة العمليات المشتركة.

• وزراء ونواب يحملون حزب الله وحلفاءه مسؤولية العنف الدامي في بيروت
• بعد لقاء عون ودياب.. خلافات "الفريق الواحد" تعطل حكومة لبنان

وبينت المصادر ذاتها أن القيادات الأمنية أكدت وجود مندسين ومخربين قاموا بأعمال الشغب الأخيرة ولاسيما في منطقة الحمرا ووسط بيروت، وقد اتخذ قرار بالتعامل معهم بعدما بات لدى الأجهزة معلومات عنهم، دون الإفصاح عن طبيعة هذه القرارات والأساليب التي ستتبع تجاههم.

وعلى صعيد المستجدات الأمنية الأخيرة، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إن "الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية".

وأضاف أنّ "الاستمرار في دوامة الأمن في مواجهة الناس يعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجد".

وفي سلسلة تغريدات له عبر "تويتر"، أكد الحريري "حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ 90 يوماً فيما البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة".

وشدّد على أنّ "المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى والبحث عن ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم".

ولفت إلى أنّ "استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل، فليتوقّف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية".

الاجتماع الأمني، جاء عقب تصاعد العنف والمواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذي دعوا إلى تصعيد تحركاتهم فيما أطلقوا عليه "أسبوع الغضب"، نتيجة الوضع الاقتصادي وتأخر تشكيل الحكومة، ما أسفر عن سقوط مصابين.

ولبنان دون حكومة عاملة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول، وسط احتجاجات على النخبة السياسية.

وتم تكليف حسان دياب، وهو وزير سابق، بتشكيل الوزارة في 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس مع النواب.

وحاز الرئيس المكلف 69 صوتاً من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة المستقبل برئاسة رفيق الحريري.

 وبدا واضحا في الأيام الأخيرة، وعبر تعامل القوى الأمنية مع المتظاهرين أن هناك قرارا بقمع المحتجين، حيث سجل استخدام للرصاص المطاطي والقنابل الدخانية والقنابل المسيلة للدموع بطريقة غير مسبوقة.

كما وقعت إصابات في صفوف المتظاهرين في الأيدي والأرجل إضافة إلى العيون، ما أدى إلى فقدان بعض الشباب بصرهم أو بتر يدهم، وتقدر هذه الحالات لغاية اليوم، بحسب الناشطين، بأربعة أو خمسة.

وتضامنا مع هؤلاء الشباب تنظم اليوم في لبنان حملة على مواقع التواصل ترفض استخدام العنف من قبل القوى الأمنية ضد المتظاهرين تحمل هاشتاق "ثورتنا_عيونكم" حيث يقومون بنشر صور لوجوههم ويعمدون إلى تغطية أعينهم بأيديهم.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة والحد من النفوذ الإيراني، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكد المحتجون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب,

aXA6IDE4LjExOS4xMjAuNTkg

جزيرة ام اند امز