الجزائر.. لا تراجع عن حصة الحكومة في أي استثمار أجنبي

وزير الطاقة الجزائري يقول إنه لا توجد نية لدى حكومة بلاده للتراجع عن القاعدة الاستثمارية 49/51 المنظمة للاستثمارات الأجنبية

قال وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيتوني، إنه لا توجد نية لدى حكومة بلاده للتراجع عن القاعدة الاستثمارية 49/51 المنظمة للاستثمارات الأجنبية.

• الجزائر تلغي العمل بنظام رخص الاستيراد
  

تنص تلك القاعدة التي اعتمدت في 2009 على ضرورة "امتلاك الشريك الجزائري (حكومي أو خاص) على نسبة 51 % من أصول الاستثمار الأجنبي المقام في الجزائر".

وأكد الوزير الجزائري أمام نواب البرلمان أن بلاده "متمسكة بهذه القاعدة"، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد للمحروقات الذي لا تزال قيد التحضير "لا يتضمن أي تراجع عن هذا المبدأ، خصوصا بالنسبة للحقول والمشاريع الكبرى السيادية للوطن، مع تقديم تحفيزات لجلب المستثمرين".

كما أشار إلى أن القانون الجديد "سيسهم في إزالة العراقيل في وجه الاستثمارين المحلي والأجنبي، ويهدف لاستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال".

وكذا "إلزام الشركات الأجنبية بإقامة شراكة مع مستثمرين محليين"، مع منح الدولة الجزائرية الحق في السيطرة مجددا على الأصول العمومية المتنازل عنها "في حال عدم الالتزام بشروط العملية وحق الشفعة لكل الأصول التي يريد المستثمرون الأجانب التخلص منها أو بيعها في الخارج".

• تراجع التضخم بالجزائر رغم هبوط الدينار
  

الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال بركات، قال لـ "بوابة العين" الإخبارية إن تلك القاعدة فرضت منطقين متناقضين، وهما أن الجزائر تبحث عن مزيد من المداخيل والشركات الأجنبية تبحث عن الربح، لكن لا يمكن تعميمها على جميع القطاعات".

ويرى الدكتور بركات "أن على الجزائر استثناء القطاعات السيادية، مع توسيع المجال للمستثمرين الأجانب في بقية القطاعات، كما يمكن تعويض النسبة 51 % من زيادة حجم الاستثمارات، وبالتالي مداخيل أكثر للخزينة العمومية وانخفاض لفاتورة الواردات وتحسن في قيمة الدينار الجزائري، وأرى أن حل الأزمة الاقتصادية في الجزائر يبدأ من تشجيع الاستثمار الأجنبي".

وتحاول الجزائر البحث عن مصادر إضافية للتعويض عن الانخفاض المسجل في أسعار النفط، حيث قررت حكومة أحمد أويحيى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إعادة فتح ملف التنقيب عن الغاز الصخري واستغلاله، بعد أن تم تجميده في 2016.