"اقتصادية الشارقة" تحقق نموا في الرخص الصادرة خلال الربع الأول 2019
عدد الرخص المجددة ارتفع من 13514 رخصة في 2018 إلى 14425 رخصة في الربع الأول من 2019 بمعدل ارتفاع قدره 7%.
حققت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة، نمواً ملحوظاً بنسبة 18% في الربع الأول من عام 2019؛ حيث وصل عدد الرخص الصادرة خلال هذه الفترة إلى 1464 رخصة مقارنة بـ1240 رخصة في الربع نفسه من 2018، بحسب بيان صادر من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.
وأوضحت الدائرة أن عدد الرخص المجددة ارتفع من 13514 رخصة في 2018 إلى 14425 رخصة في الربع الأول من 2019 بمعدل ارتفاع قدره 7%، ليصل إجمالي الرخص الصادرة والمجددة من دائرة التنمية الاقتصادية إلى 15889 رخصة في 2019 مقارنة بعدد 14754 رخصة في عام 2018 بنمو وصل إلى 8%، الذي يعد مؤشراً إيجابياً لإقبال المستثمرين في الإمارة ونمو الاقتصاد في مختلف قطاعاته.
وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة للربع الأول من العام الجاري أن رخص اعتماد المنزلية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 41%، مقارنة بالفترة ذاتها للعام الماضي 2018 تليها الرخص المهنية بمعدل نمو وصل إلى 9%، وفيما يتعلق بالرخص الصناعية فقد بلغت معدلات النمو 8% في حين وصلت الرخص التجارية إلى نسبة ارتفاع تقدر بحوالي 6% في الربع الأول من عام 2019.
وأوضح سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأشار إلى مراكز الخدمة التي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية؛ حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة الأنشطة التجارية.
وأضاف السويدي أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تنسجم مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة مؤخراً.
ونوه بأن الخدمات الرقمية للدائرة تأتي ضمن مبادرات الدائرة لتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت وتوفير الخدمات التي ترقى لتطلعات المتعاملين.
وفي سياق التوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية، فقد ارتفع إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في الفرع الرئيسي من 6227 رخصة في 2018 إلى 6440 في 2019 بنسبة نمو 3%، في حين ارتفعت معدلات الرخص في فرع الدائرة بالمناطق الصناعية ليبلغ 6119 رخصة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بحوالي 5575 رخصة للفترة ذاتها من عام 2018.
كما حققت الرخص بشكل ملحوظ نمواً في نفس الفترة في أفرع الدائرة المتوزعة في المنطقة الوسطى والشرقية في كل من مدينة كلباء والذيد وخورفكان ودبا الحصن، لتصل إلى 3334 رخصة صادرة ومجددة في الربع الأول لهذا العام، مقارنة بعدد 2952 رخصة لنفس الفترة من عام 2018.
وتشير هذه المعدلات إلى اهتمام الدائرة بتزويد المتعاملين والمستثمرين في مختلف مناطق الإمارة بجميع خدماتها بالجودة العالية، وفق المعايير العالمية المطلوبة والمعتمدة.
وأوضح السويدي أن نسبة المعاملات عن طريق الخدمات الرقمية وعبر مراكز الخدمة التي بلغت 12 مركزاً خلال الربع الأول من العام الجاري، حققت نمواً بلغ 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي الذي وصل إلى 100% لهذا العام للإجراءات بغرض تقديم جميع التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن، من أجل تعزيز الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.
aXA6IDE4LjE5MC4xNTMuNzcg جزيرة ام اند امز
