السيسي يوجه الحكومة بمزيد من الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتمع، اليوم، مع رئيس الوزراء المصري، لمناقشة مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من 2018/2019.

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، حيث أكد السيسي ضرورة استمرار الحكومة في بذل الجهد للعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة. 

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء المالي، خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتسوية المتأخرات وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلاً عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي وجّه خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وتعظيم الاستثمارات وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتشغيل والمنافسة.

وعرض وزير المالية المصري، في هذا الصدد جدول التزامات الحكومة في ضوء برنامج صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق إلى مصر، بما فيها إشادة الخبراء بالالتزام الدقيق للحكومة المصرية بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، وذلك تمهيداً لإتاحة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق نهاية العام الجاري.

كما تابع السيسي الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية، مؤكداً سيادته في هذا الصدد أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بمنظومة الجمارك، وجّه الرئيس المصري بمواصلة خطة تطويرها من خلال الارتكاز على عدد من المحاور الرئيسية كميكنة الإجراءات الجمركية وتطبيق منظومة الشباك الواحد والتطوير المؤسسي والحوكمة، بالإضافة إلى المحور التشريعي الذي يشتمل على مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي تم إشراك جميع الأطراف الحكومية والمجتمعية المعنية في إعداده، حيث من المنتظر أن يسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 متمثلة في تشجيع الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية الوطنية، فضلاً عن تسهيل النفاذ إلى الخدمات الجمركية على المواطنين.

وأضاف راضي أن وزير المالية المصري استعرض الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، مبرزاً التطور الملحوظ في السيطرة على العجز الكلي للموازنة وتحقيق فائض أولي من الناتج المحلي نتيجة استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة، مشيراً إلى مواصلة ارتفاع معدل نمو إيرادات الدولة مقارنة بمعدل نمو المصروفات خلال الفترة نفسها.