أزمة الاقتصاد تضرب المشروعات الصغيرة بتركيا وتهدد بتشريد ملايين العمال
رئيس الاتحاد التركي للمشروعات والأعمال حذر من كارثة جديدة تتعلق بعجز الشركات عن تدبير تمويل لعملياتها ما يهدد بتسريح ملايين العمال.
حذر رئيس الاتحاد التركي للمشروعات والأعمال، أورهان توران، من كارثة جديدة تضرب الاقتصاد التركي، نتيجة عدم قدرة الشركات والمشروعات الصغيرة على تدبير التمويل اللازم لمواصلة الإنتاج والتشغيل.
وقال توران لصحيفة "سوزيكو" التركية: إن الوضع المالي تأزم بين الشركات الصغيرة حتى تقدمت بالفعل العديد منها بطلب للمحكمة من أجل الحماية من الإفلاس، وهو ما يهدد بتشريد الملايين من العمالة التركية.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر.
وأوضح رئيس اتحاد الشركات والمشروعات التركي أن مخاطر التوقف عن التشغيل والإفلاس لم تعد تقتصر على الشركات الكبيرة ذات المديونيات المرتفعة بالعملة الأجنبية، ولكن امتدت الأزمة أيضا للمشروعات الصغيرة.
وبحسب توران، فإن أزمة الشركات الصغيرة تتلخص في نقطتين، الأولى عجزها عن الاقتراض من المصارف لتمويل عملياتها نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى 24% وهو معدل مرتفع للغاية.
- إنفوجراف.. 56.7 مليار ليرة عجزا في ميزانية تركيا خلال 9 أشهر
- الأزمة الاقتصادية تطرد تركيا من قائمة المستثمرين الكبار بسندات أمريكا
واتجه البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، إلى رفع الفائدة بواقع 6% دفعة واحدة، الشهر الماضي، لمواجهة تداعيات شح السيولة الأجنبية بالبنوك، نتيجة انهيار سعر الليرة وفقدانها 40% من قيمتها منذ بداية العام، بالإضافة إلى قفز التضخم إلى 24.5%.
وتابع توران: النقطة الثانية تتمثل في تأخر الشركات الكبيرة في تركيا تسييل الشيكات المستحقة لصالح نظيرتها الصغيرة لمدة تصل إلى 120 يوما، في حين تصل أقصى فترة للسداد في الاتحاد الأوروبي إلى 30 يوما.
فيما علق خبير إدارة الاستثمارات المالية، محمد قطب، لـ"العين الإخبارية"، بأنه على الرغم من أن الأزمة الاقتصادية التركية تفاقمت منذ بداية العام، فإن السلطات التركية لم تتخذ خطوات جادة للتعامل معها، بل إن الرئيس رجب طيب أردوغان لجأ إلى سياسات متشددة أضرت بالاقتصاد وبسعر الليرة.
وأكد أن تركيا في حاجة إلى إعادة النظر في أسلوب إدارة مؤسساتها الاقتصادية وإفساح الطريق أمام الكفاءات، دون التدخل في عمل المؤسسات الكبرى التي ينبغي أن تكون مستقلة مثل البنك المركزي.
وحذر قطب من أن استمرار التعامل السلبي مع قضايا العملة والتضخم والديون التركية سيزيد من المعوقات أمام المستثمرين والشركات.
