جنوب أفريقيا تنجو من عقاب "الجنائية الدولية" بعد رفضها اعتقال البشير

المحكمة الدولية أصدرت حكما مخففا على الدولة الإفريقية، واستبعدت إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي بعد معركة قضائية طويلة

قضت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بأن جنوب إفريقيا "انتهكت" الاتفاق الموقع مع المحكمة بامتناعها عن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.

• جنوب إفريقيا تواجه "جلسة حساب دولية عسيرة" لأجل البشير

ورفضت جنوب إفريقيا في 2015 القبض على الرئيس السوداني خلال زيارته لها لحضور قمة الاتحاد الإفريقي على الرغم من صدور مذكرتي اعتقال من المحكمة التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور.

لكن قضاة المحكمة رفضوا إحالة جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن الدولي بسبب ذلك. وأشاروا إلى أن محاكم جنوب إفريقيا وبخت الحكومة بالفعل بسبب تقاعسها في قضية البشير.

كما أشار القضاة إلى أن إحالة البلد إلى مجلس الأمن لن يكون له على الأرجح تأثير يذكر.

ولم يكن من المتوقع أن تتخذ المحكمة خطوات تؤدي لعقوبات ملموسة على جنوب إفريقيا، وسيكون أهمية القرار هو لفت نظر الموقعين على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية بضرورة تعاونهم مع المحكمة.

وصدرت مذكرتا اعتقال بحق البشير عامي 2009 و2010، تقضيان بأن الدول المنضمة للمحكمة ملزمة باعتقاله وتسليمه للمحكمة في حال قام بزيارتها.

وتمحورت جلسة الحساب العسيرة الجلسة حول رفض جنوب إفريقيا اعتقال البشير، حيث سمحت له بالمغادرة، وبررت ذلك بأنه يتمتع "بالحصانة بصفته رئيس دولة".

غير أن مدعي المحكمة الدولية جوليان نيكولس قال إن جنوب إفريقيا "كانت قادرة على اعتقاله وتسليمه إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".

وأضاف أنه في النهاية فإن السبب الوحيد الذي منع بريتوريا من اعتقال البشير هو أن جنوب إفريقيا "لا توافق على القانون.. ولذلك لم تطبقه".

ووفق بنود المحكمة الجنائية، فإنه في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة يجوز للمحكمة أن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة.

إلا أن جنوب إفريقيا تصر على أنها واجهت معضلة بين التزامها بقرارات المحكمة الجنائية والتزامها بالقوانين التي تمنح الحصانة للرؤساء، وأحدث هذا خلافاً بين الحكومة وأحزاب معارضة.

ولتفادي أية التزامات أمام المحكمة، أعلنت الحكومة، أكتوبر/تشرين الأول 2016، أنها أبلغت الأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الدولية بعد هذه الخلافات، ولكنها تراجعت عن هذا القرار في وقت لاحق.

وينفي البشير الذي يتولى رئاسة السودان منذ 1993، جميع التهم الـ10 الموجهة له ومن بينها 3 تهم بارتكاب عمليات إبادة وتهمتان بارتكاب جرائم حرب.

ولا تمتلك المحكمة الدولية أي قوة شرطة أو جهاز لتنفيذ قراراتها، وتعتمد على دول أخرى لاعتقال أو تسليم المشتبه بهم.