الصكوك السيادية التي طرحتها مصر.. ما هي وأين تذهب حصيلتها؟
تمكنت الحكومة المصرية من إتمام أول إصدار للصكوك السيادية الإسلامية بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار تم قيدها في بورصة لندن.
وبلغ حجم التغطية 6.1 مليار دولار بما يغطي الطرح 4 مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
"العين الإخبارية" ترصد في هذا التقرير أهم المعلومات عن الصكوك السيادية وكيف يتم إصدارها وما أهميتها؟
ما هي الصكوك السيادية؟
تعد الصكوك السيادية أحد أنواع الأوراق المالية مثل السندات وأذون الخزانة والأسهم غير أنها تختلف عنهم باعتبارها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ما هي أنواع الصكوك السيادية؟
تتنوع الصكوك، منها ما تصدره الحكومات حيث تقوم 70 دولة بإصدار الصكوك وهو ما سمي بالصكوك السيادية لأن الدول التى تمتلكها، وتقوم الدول بإصدارها لتمويل الموازنة العامة، وتمويل المشروعات التنموية.
وهناك صكوك تصدرها الشركات، كذلك يوجد الصكوك السيادية الخضراء التى تقوم الحكومات بإصدارها لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، ومشروعات خضراء.
وهناك الصكوك السيادية التى تصدرها الحكومات أيضا، وتسمي صكوك التنمية المستدامة والتى تستخدم حصيلتها في تمويل المشروعات التنموية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية .
ماذا عن قانون الصكوك السيادية في مصر؟
عرف قانون الصكوك السيادية في مصر الذى أصدرته الحكومة عام 2021 تمهيدا للطرح الحالي، هذه الصكوك بأنها أوراق مالية حكومية بقيم إسمية متساوية وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تتجاوز 30 عاما، وتمثل حصص شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.
كيف يتم إصدار الصكوك السيادية؟
يعتمد إصدار الصكوك السيادية على حق انتفاع من أصول الدولة الضامنة للصكوك السيادية، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع من الأصول أو تأجيرها، أو وفق نشرة الإصدار، ويعني حق الانتفاع استغلال الأصول طوال مدة الصك.
ويحدد مجلس الوزراء المصري الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة التى تصدر على أساسها الصكوك السيادي لتقييم حق الانتفاع.
ما هي آلية إصدار الصك؟
الصكوك السيادية تصدر في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بمواصفات معينة تحددها لائحة القانون، وتكون متساوية القيمة الإسمية، وتصدر لمدة محددة وفقا للقانون بالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية، ويتم قيدها في الأسواق الدولية أو الأسواق المالية المحلية.
من المشرف على الأصول التى سيتم إصدار صكوك لها؟
وفق قانون الصكوك السيادية المصدر في أغسطس/أب 2021، تم إنشاء شركة مملوكة بالكامل لوزارة المالية المصرية تسمي الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، وهي شركة مساهمة مصرية سيكون دورها الإشراف الكامل على الأصول المملوكة للدولة والتى تصدر الصكوك على أساسها.
ما الهدف من إصدار الصكوك السيادية في مصر؟
تستهدف الحكومة المصرية توفير سيولة نقدية وحصيلة دولارية إضافية للاقتصاد وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات الجديدة، خاصة أن الصكوك تصدر طبقا لمبادىء الشريعة الإسلامية ما يجذب نوعية جديدة للاستثمار خلافا لمستثمري السندات الدولية.
وتعتزم مصر استخدام حصيلة الصكوك السيادية في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، ومن المقرر أن يفتح البنك المركزي المصري حساب خاص أو أكثر تودع فيه حصيلة إصدار الصكوك.
ومن المقرر وفقا لبيانات الحكومة المصرية أن تستخدم حصيلة الإصدار الجديدة بقيمة 1.5 مليار دولار من النقد الأجنبي في تعزيز الاحتياطيات، بعد سداد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار.
وتهدف الحكومة المصرية لخفض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر المحفظة مع استحداث آليات ووسائل تمويل جديدة لسد عجز الموازنة وتحفيز الطلب على الأوراق المالية الحكومية.
ما هي فترة أجل الصكوك السيادية التي أصدرتها مصر؟
تصل فترة الصكوك السيادية التى طرحتها مصر بقيمة 1.5 مليار دولار 3 سنوات، وفي نهاية المدة يسترد مالكها قيمتها، وبالفعل تم قيد الصكوك في 14 فبراير/شباط الجاري ببورصة لندن لتسهيل التسعير ودخول وخروج المستثمرين .
كم يبلغ العائد على الصكوك السيادية المصرية؟
وفقا لبيان الحكومة المصرية اليوم يصل العائد على الطرح 10.875% وذلك بعد تراجعه بنحو 75 نقطة أساس (0.75%) عن ما تم الإعلان عنه في بداية الطرح عند مستوى 11.625%.
هل استعدت مصر لطرح الصكوك السيادية؟
جهزت مصر قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية لتوفير الوضع القانوني لاستحداث الأدوات المالية والصكوك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بالتعاون مع البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك.
هل هناك إصدارات أخرى من الصكوك السيادية في الفترة المقبلة؟
وفقا لبيانات وزارة المالية المصرية فإنها تعد برنامج دولي لإصدار صكوك بقيمة 5 مليارات دولار لعدة سنوات مقبلة.
aXA6IDMuMTQxLjEyLjMwIA== جزيرة ام اند امز
