أزمة عقارات عاصفة.. البنوك الصينية مهددة بخسارة 356 مليار دولار

تواجه البنوك الصينية اليوم مخاطر تكبد خسائر بحجم 2.4 تريليون يوان (356 مليار دولار)، نتيجة تفاقم الأزمة العقارية التي تضرب البلاد.

وتتصاعد الأزمة أمام البنوك الصينية مع تأخر تسليم المطورين للعقارات، وتوقف مئات الآلاف من المشترين عن سداد الرهون العقارية للبنوك ردًا على تأخر المطورين.

وقد تأخر المطورون في تسليم العقارات بـ90 مدينة، ما يهدد بأزمة قد تعصف بالقطاع المصرفي الصيني البالغ قيمته 56 تريليون يوان (8.2 تريليون دولار).

وقدَّر تقرير لمؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيف الائتماني حجم الرهون العقارية التي قد يتأخر سدادها بنحو 6.8% فيما قال دويتشه بنك إن النسبة قد تبلغ 7%.

يأتي ذلك وسط التراجعات المستمرة بأسعار العقارات في 48 مدينة، من بين 70 مدينة رئيسية في يونيو/حزيران، ارتفاعًا من 20 في يناير/ كانون الثاني.

• على وقع الأزمة العقارية الصينية.. ثروة أغنى امرأة في آسيا تنهار للنصف
  

وقد أعلنت الصين قبل أسبوع عن إنشاء صندوق عقاري بقيمة 44.39 مليار دولار لدعم المطورين العقاريين، بما في ذلك مجموعة إيفرجراند الصينية المتعثرة والتي يبلغ حجم ديونها نحو 300 مليار دولار، بسبب توقف مشتري العقارات عن سداد الرهون.

كما تعاني البلاد من تأخر في تسليم العقارات بسبب تباطؤ النمو، وإغلاقات كوفيد-19 المتجددة، إضافة لارتفاع معدل البطالة.

ويعد القطاع العقاري هو الأكثر استثمارًا من قِبل البنوك الصينية، إذ أكد بنك الشعب الصيني أن هناك 5.7 تريليون من الرهون العقارية المستحقة، و1.9 تريليون دولار أخرى من القروض بنهاية مارس/ آذار.

• فرنسا وديون أفريقيا.. مطبات في طريق أنياب الحرير الصيني
  

ويوضح أستاذ التمويل في كلية إدارة الأعمال بجامعة هونج كونج، تشيوو تشين أن البنوك تقع في قلب الأزمة.

كما قال في تصريح لبلومبيرج، "إذا لم تساعد البنوك المطورين على إنهاء المشروعات، سينتهي بهم الأمر بخسارة أكثر بكثير"، مع امتناع المشترين عن السداد.

ويضيف، "إذا فعلوا ذلك، فمن المؤكد أن الحكومة ستكون سعيدة، لكنهم يضيفون خسارة إلى تأخر تسليم المشروعات بالفعل".