السودان يفرج عن 21 من معتقلي حركة العدل والمساواة
المتحدث باسم وفد السودان في المفاوضات يقول إن الإفراج عن الأسرى يأتي في إطار "إعلان جوبا" لبناء الثقة مع الحركات المسلحة
أفرجت السلطات السودانية الخميس، عن 21 من معتقلي حركة العدل والمساواة المساواة، جرى أسرهم خلال معارك مع القوات الحكومية في إقليم دارفور خلال السنوات الماضية.
وقال المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية في المفاوضات، محمد حسن التعايشي، إن الإفراج عن هؤلاء الأسرى يأتي في إطار اتفاق "إعلان جوبا" لبناء الثقة مع الحركات المسلحة.
وأكد التزام الحكومة الانتقالية السودانية بإطلاق سراح جميع أسرى الحرب دون قيد أو شرط.
من جانبه، رحب المتحدث باسم العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح بالخطوة الحكومية، مطالبا بإطلاق سراح بقية المعتقلين، بما في ذلك الضباط الذي تم أسرهم خلال معركة "قوز دنقو" عام 2016.
وأشاد صالح خلال بيان صحفي الخميس، بمواقف الذين تضامنوا ووقفوا مع أسرى الحرب في ظروف اعتقالهم، والذين قدموا الدعم السياسي والقانوني والمادي والمعنوي.
وقال: "لا يزال هناك المئات من الأسرى الذين ينتمون لحركات المقاومة، قابعين في السجون، نطالب بالإفراج عنهم جميعا".
وكانت الحكومة الانتقالية في السودان، أفرجت عن عشرات الأسرى يتبعون لحركتي تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور ومني أركو مناوي، في إطار حسن النويا لدعم مفاوضات السلام.
وتستأنف الأطراف السودانية، غدا الجمعة، مفاوضات السلام بعد توقف دام لأكثر من أسبوعين.
في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، تعثرت المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة عبدالعزيز آدم الحلو.
ونصت الإجراءات على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة حركات الكفاح المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.
وتتوسط دولة جنوب السودان بين المفاوضين السودانيين منذ أغسطس/آب الماضي، لإنهاء الصراع المسلح في البلاد.
وأكدت مصادر بالوساطة أن الجانبين فشلا في التوصل إلى إعلان مبادئ مشتركة، ولا يزال الخلاف قائما بشأن علمانية الدولة وحق تقرير المصير.
ويعول السودانيون على توقيع اتفاق سلام شامل ينهي عقودا من الحروب الداخلية، ويشكل ذلك أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر/كانون الأول التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
