استقالة حاكم المركزي الألماني.. أسرار الوداع المبكر لمحارب التضخم
أعلن ينس وايدمان، حاكم البنك المركزي الألماني "بوندسبنك"، الأربعاء، أنه سيترك منصبه نهاية العام الجاري، قبل الموعد المقرر بـ 6 سنوات.
تأتي استقالة وايدمان، الذي يطلق عليه خبراء الاقتصاد الدوليون "محارب التضخم"، في فترة شكوك متفاقمة حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية، وتوقعات بتشكيل حكومة ألمانية جديدة لها سياسة مالية مختلفة.
أسرار الاستقالة
ويعتبر خبراء الاقتصاد الدوليون، أن أول أسباب هذه الاستقالة المفاجئة، هو فشله في وقف سياسية المركزي الأوروبي الجديدة التوسعية، ما يعني فقدان برلين نفوذها في تحديد السياسة المالية للقارة العجوز، ويعني أيضا خسارته صراعه مع كريستين لاجارد، رئيسة المركزي الأوروبي.
ويتوقع حاكم الـ"بوندسبنك"، أن استمرار المركزي الأوروبي في سياسته المالية التوسعية، سيؤدي لاستمرار زيادة التضخم في منطقة اليورو على نحو مستدام، وذلك حسب وكالة فرانس برس.
كما يرى خبراء الاقتصاد الألمان، أن أحد أسباب هذه الاستقالة، هو أن الأحزاب الفائزة في الانتخابات الألمانية الأخيرة، والتي ستقوم بتشكيل حكومة جديدة ائتلافية، متوقع منها أن تكون أكثر مرونة في مسائل السياسة النقدية والمالية، وذلك حسب التيارات السياسية التي تنتمي لها الأحزاب الفائزة.
وترأس وايدمان، البنك المركزي لأكبر اقتصاد أوروبي، خلال العشر سنوات الماضية.
الوقت المناسب
وكتب حاكم الـ"بوندسبنك"، في رسالة إلى الموظفين: "توصّلت إلى استنتاج أن الوقت المناسب قد حلّ، لبدء فصل جديد للبوندسبنك، ولي أيضًا على الصعيد الشخصي، بعد أكثر من عشر سنوات".
لم يستطع وايدمان، خلال ولايته التي كان يفترض أن تنتهي عام 2027، أن يعيد ألمانيا إلى واجهة التأثير على السياسة المالية التي يعتمدها البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو.
الرحيل مع ميركل
ويتزامن إعلان رحيل وايدمان مع رحيل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي ارتبطت مسيرة المصرفي بها، والذي جسّد الهوس الألماني بمحاربة التضخم.
ولا يزال تردد وايدمان في شأن المسار التوسعي الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي في عهد حاكمه السابق ماريو دراجي، محسوسًا حتّى في رسالته الوداعية، فقال إن في المستقبل سيكون "أساسيًا ... الانتباه إلى أخطار التضخم المحتمل" ما سيفرض اعتماد سياسة مالية أكثر تشدّدًا، "وليس النظر فقط إلى أخطار الانكماش الاقتصادي".
محارب التضخم
ويطالب وايدمان، منذ عدة أشهر البنك المركزي الأوروبي - الذي ترأسه حاليًا الفرنسية كريستين لاجارد - باللجوء إلى تشديد القيود الائتمانية بعد اعتماد تدابير دعم استثنائية لمواجهة وباء "كوفيد-19".
ويخشى حاكم البنك المركزي الألماني، أن يزداد التضخم في منطقة اليورو على نحو مستدام فيما يعتقد المركزي الأوروبي أنها أزمة مؤقتة.
وطالب وايد مان، في رسالته بأن "تحترم السياسة النقدية تفويضها الضيق، ولا تسمح لنفسها بالانجرار بفعل السياسة المالية، أو الأسواق".
ومن جهتها، أعلنت كريستين لاجارد، رئيسية البنك المركزي الأوروبي، أنّها "تحترم" قرار وايدمان ولكنها "تأسف جدًا" له، في بيان صدر عن البنك المركزي الأوروبي.
وأشادت الفرنسية تحديدًا بـ"الرغبة في إيجاد حل وسط"، مع المصرفي الألماني الذي عارض مؤخرًا تبني البنك المركزي الأوروبي استراتيجية جديدة.
الحاكم الجديد
ويشترط أن يوافق الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، على طلب وايدمان بالاستقالة من منصبه.
وسيُعيّن الرئيس الألماني، بديل، أو بديلة له، بعد توافق على اسم داخل الحكومة الألمانية.
غير أن الإعلان المفاجئ لاستقالة وايد مان، يأتي في فترة نقاشات بين الأحزاب الثلاثة الفائزة بالانتخابات التشريعية الأخيرة، التي تمت في سبتمبر/أيلول الماضي، لتشكيل حكومة جديدة.
وحسب الخبراء، يتوقع أن يشكل الأحزاب الثلاثة الفائزة بالانتخابات، ويمثلون تيارات.. "الاشتراكيين-الديموقراطيين"، و"الخضر"، و"الليبراليين" حكومة جديدة قد تكون أكثر مرونة في مسائل السياسة النقدية والمالية.
aXA6IDMuMTQ3LjcxLjE3NSA= جزيرة ام اند امز