سلاسل الإمدادات.. شبح "كورونا" يهدد توريد السلع عالميا
يطرح تساؤل حول التكلفة العالمية للسياسة الصينية المتبعة منذ تفشي الجائحة على أراضيها بنهاية 2019 ومطلع 2020، الخاصة بـ"صفر إصابات".
ماذا لو عاد فيروس كورونا مجددا ليضرب أهم بلد في سلاسل الإمدادات عالمية، وهو الصين؟ هذا السؤال الذي لا يزال يراود الساسة ورجال الأعمال والاقتصادات الناشئة، مع هدوء أزمات سلاسل الإمدادات تدريجيا.
والأسبوع الماضي، حذر خبراء اقتصاد في الصين من أن الوضع قد يزداد سوءا في البلاد، في إشارة لعودة تفشي فيروس كورونا مع بدء فصل الخريف، مما يحد من النمو في الربع الأخير، مع تزايد عدم اليقين بشأن نطاق وشدة وطول عمليات الإغلاق في الصين.
- سلاسل الإمدادات.. التغير المناخي يعمق أزمة صناعة التوريد العالمية
- سلاسل الإمدادات.. أزمات التوريد تدفع اقتصادات عالمية للتكتل
وتتزايد مخاوف سلسلة التوريد، حيث كافحت شنغهاي منذ أبريل/نيسان الماضي -موطن أكبر ميناء للحاويات في العالم- العدوى المتزايدة على أراضيها، وسط تطبيق صارم من السلطات لسياسة "صفر كوفيد".
ويطرح تساؤل كبير حول التكلفة العالمية للسياسة الصينية المتبعة منذ تفشي الجائحة على أراضيها بنهاية 2019 ومطلع 2020، الخاصة بـ"صفر إصابات".
وتنفذ الصين هذه الاستراتيجية والتي تعني، غلق أحياء بأكملها حتى لو تضمن 10 إصابات فقط، وهو ما تواصل تنفيذه في شهر أبريل/نيسان كاملا حتى مطلع يونيو/حزيران في مدن صينية رئيسية مثل شنغهاي.
الصين هي أكبر مصدر عالمي للسلع، وأكبر مستورد للسلع الأولية، وأكبر مستورد للنفط الخام، بمتوسط 10 ملايين برميل يوميا، وثاني أكبر اقتصاد عالمي، وقبلة أولى للصادرات السلع قليلة التكلفة.
عمليات الإغلاق في الصين أصبحت مكلفة للغاية على مستوى العالم وليس الصين فقط؛ إذ مؤشر مدير المشتريات هو مؤشر عالمي في قطاعي التصنيع والخدمات أن الاقتصاد يتقلص بأسرع وتيرة له منذ فبراير/شباط 2020.
عالميا، رأت منظمة التجارة العالمية أن استمرار الإغلاقات في الصين سيكون لها تبعات سلبية حادة على حركة التجارة وأسعارها بين الشرق والغرب، خاصة للاقتصادات النامية والناشئة.
وتؤدي عمليات إغلاق Covid الصينية إلى وضع الاقتصاد تحت ضغط وتهديد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما دفع بكين إلى الدعوة إلى المزيد من خطط الطوارئ للتعامل مع المخاطر.
وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات للصناعات غير التحويلية لشهر يوليو/تموز، تسجيل المؤشر بالصين 53.8 في يوليو/تموز الجاري، بانخفاض عن 54.7 في يونيو/حزيران المنصرم.
يأتي ذلك، بينما تتزايد مخاوف سلسلة التوريد في المدن الرئيسية وخاصة شنغهاي، إذ أثرت ضوابط Covid في المدينة على العمليات وتقليل الكفاءة في الميناء، بينما أغلقت شركة AP Moller-Maersk العملاقة للشحن بالفعل بعض المرافق في المدينة، عدة أسابيع هذا العام.
كتب الاقتصاديون في Nomura Holdings Inc في مذكرة: "تصميم بكين على الحفاظ على استراتيجيتها صفر كوفيد لمحاربة الفيروس، سيوجه على الأرجح ضربة قاسية للاقتصاد الصيني وسيكون له أيضًا تأثير عالمي".
قال الاقتصاديون في جولدمان ساكس: "مع تكثيف الرياح المعاكسة للنمو من تفشي فيروس كورونا في الصين والتزام صانعي السياسات بأهداف العام بأكمله، نعتقد أن الحاجة الملحة لمزيد من دعم السياسات قد ازدادت".
يتوقع الاقتصاديون المزيد من خطوات التيسير من البنك المركزي في حال استمرار غلق أحياء بأكملها في البلاد، خاصة تلك الحيوية، بما في ذلك التخفيضات في أسعار الفائدة السياسية ونسبة متطلبات الاحتياطي.
aXA6IDMuMTQ1LjkzLjIyNyA=
جزيرة ام اند امز
