الشيخ طلال آل ثاني في سجون قطر.. قمع واضطهاد
تعد قضية الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، حفيد مؤسس قطر، دليلا دامغا على انتهاكات الدوحة المتواصلة بملف حقوق الإنسان.
قضية بدأت منذ أكثر من 7 سنوات، لتكشف مسلسل فضائح الدوحة في التنكيل بالمعارضة، التي تقف في وجه تجاوزات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
رسالة أسماء ريان زوجة حفيد مؤسس قطر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كشفت عن الوجه الدموي للدوحة التي تتظاهر في المحافل الدولية باحترام حقوق الإنسان.
الانتقام من المعارضة القطرية
وقالت "أسماء"، في رسالتها، إن زوجها اعتقل عام 2013 بعد أن تقدم بطلب للحكومة للحصول على ميراثه، ولكنه تعرض لخداع من أجل توقيع شيكات ضمان باعتبارها تدعم مشاريع تجارية للدفع له.
وأضافت: "كانت مشاريعهم خيالية ومصممة لإيقاع زوجي في شرك اتهامات ملفقة بالتخلف عن سداد ديونه، وتمّ الحكم عليه بالسجن 22 عامًا دون محاكمة عادلة"، موضحة أنَّ الشيخ طلال معتقل بشكل تعسفي في قطر منذ أكثر من 7 سنوات من المعاناة لأطفالنا وأنا، بينما يعاني هو من اليأس والتعذيب".
وناشدت أسماء الأمم المتحدة الضغط على السلطات القطرية، لإطلاق سراح زوجها المعتقل بسجون الحمدين، بعد تدهور صحته.
وقالت إن الشيخ طلال آل ثاني، رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، ويعاني ظروفا صحية صعبة جراء وجوده في منشأة مجهولة، وصحته تتدهور بسبب التعذيب وسوء المعاملة في السجن".
ممارسات قمعية
وأكدت زوجة الشيخ طلال آل ثاني، في العديد من المحافل الدولية على أن كثيرين من عائلة آل ثاني واجهوا نفس مصير زوجها لمجرد مطالبتهم بحقوقهم في وجه تميم بن حمد ووالده.
ولدى أسماء ريان أربعة أطفال (العنود وعبدالله وأحمد والجوهرة) عاشوا مع حكومة تميم بن حمد في قطر واحدة من أسوأ التجارب الإنسانية التي يمكن أن يعيشها أطفال في أي مكان بالعالم، وحفظوا في عيونهم وذاكرتهم من المعاناة ما هو أصعب من أن يتحمله الكبار.
انتهاكات الحمدين تطول كل من يرفع صوته ويطالب بحقوقه، فالأسبوع الماضي كشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" انتهاكات النظام القطري ضد أبناء قبيلة الغفران.
حيث قام النظام القطري بطرد أبنائها خارج البلاد، وزج بالمئات منهم في السجون، وأصدر قرارات بمنعهم من التملك ومن أي حقوق لهم في بلادهم، إضافة إلى معاناتهم بسبب التهجير وحرمانهم من الجنسية القطرية.
وبحسب التقرير، تواصل الدوحة جرائمها بحق أبناء القبائل، حيث اعتقلت العشرات منهم بالأيام القليلة الماضية، بذات التهمة الملفقة، وهي إثارة النعرات القبلية بين أبناء المجتمع الواحد، مع أنهم يدركون أن ما يتعرضون له من انتهاكات حقوقية سببه معارضتهم لسياسات تميم.
وقبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التي تشكل حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60% من الشعب القطري.
وأوقفت السلطات القطرية عام 1996 الكثير من أفراد القبيلة، وفي عام 2000 أمرت بإسقاط الجنسية عن 6 آلاف فرد منها، وبين الحين والآخر تسقط الجنسية عن أفراد وشيوخ جدد وتصادر أموالهم.
وترتب على إسقاط الجنسيات حرمان جميع من شملهم هذا الإجراء من الحقوق في الدراسة والعلاج والتجارة والوظيفة، وغيرها من أساسيات الحياة.
وتطالب "الغفران" باستعادة الجنسية، وتصحيح أوضاع أبناء القبيلة وإعادة المطرودين إلى عملهم، ولم شمل العائلات، واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي، مشيرين إلى أن المعاناة التي يعيشها أبناء القبيلة بسبب اضطهاد السلطات القطرية لهم.
aXA6IDEzLjU4LjQ1LjIzOCA= جزيرة ام اند امز
