تبعات قرار أوباما PSD11

يمكننا فهم ما يجري اليوم في ليبيا وتونس، وغيرها. فنحن بنظري ما زلنا نعيش تبعات مرحلة استراتيجية أوباما وقراراته البائسة

تم الحديث لأول مرة عن وثيقة القرار التنفيذي أو الدراسي السري للرئيس الأمريكي باراك أوباما، المودعة بالرمز: PSD11 (Presidential Study Directive 11)، في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 16 فبراير 2011م، أي بعد ستة أشهر من توقيع تلك الوثيقة بتاريخ 12 أغسطس 2010م، حيث إن عددا من المشاركين في إعداد هذه الوثيقة والمطلعين عليها من مستشاري الرئيس وأعضاء في الكونجرس تحدثوا لاحقاً عن فحواها بموجب قانون "حرية المعلومات".

وحصلت في الكونجرس استجوابات بخصوصها. كانت خلاصة ذلك القرار هو تسليم السلطات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجماعات الإسلامية "المعتدلة" -حسب رأيهم- خصوصاً تنظيم الإخوان المسلمين، ليكون الإشراف العام عليهم بيد تركيا الممثلة بحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي كان أوباما واليسار الأمريكي ينظرون إليه كنموذج مثالي للحزب الإسلامي الحاكم لدولة مدنية علمانية، وصديق لأمريكا وإسرائيل.

وبعض الباحثين ذكروا معلومات إضافية مثل السيدة "كلير لوبيز" نائبة رئيس المركز الأمريكي للدراسات والأبحاث للسياسات الأمنية (Research and Analysis center for Security Policy)، التي قالت بأن الوثيقة تضمنت أيضاً ترك بعض المناطق مثل العراق ولبنان وسوريا، لجماعات تحكم تحت الإشراف الإيراني، من أجل خلق توازن سني شيعي في المنطقة.

يمكننا فهم ما يجري اليوم في ليبيا وتونس، وغيرها. فنحن بنظري ما زلنا نعيش تبعات مرحلة استراتيجية أوباما وقراراته البائسة، وما زال أًصحاب الأدوار المرسومة في تلك الاستراتيجية يحاولون تكملة المشوار.

   في خطاب أوباما الشهير داخل جامعة القاهرة عام 2009م، تحدث عن تغيير السياسة الأمريكية في المنطقة، ثم انعقد مؤتمر أمريكا والعالم الإسلامي عام 2010م في قطر الذي نوقش فيه نشر الديمقراطية والحرية في الشرق الأوسط. كذلك أصدر معهد السلام الأمريكي دراسة مهمة للغاية بعنوان: "المسعى لتكريس الديمقراطية في الشرق الأوسط الكبير" التي أوصت بسرعة إطلاق التحولات الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على اعتبار أن الأنظمة الحالية تعتبرها شعوبها قمعية واستبدادية وغير شرعية ولا بد من استبدالها بأخرى أكثر تمثيلاً.

أعتقد أن أوباما بنى قراره هذا على أساسين رئيسيين، الأساس الأول هو الرؤية التي جاءت بها إدارة بوش الابن حول الشرق الأوسط الكبير أو الجديد والتي انطلقت بعد أحداث 11 سبتمبر عندما بدأت مراكز التفكير (Think Tanks) والبحوث والدراسات الأمريكية تطرح سؤالا: لماذا يكرهوننا؟ وكانت الإجابة هي أن ذلك جاء بالتبعية لكره الأنظمة القمعية المدعومة من أمريكا لأجل مصالحها على حساب الشعوب، (وهذا ما دعمته الدراسة المذكورة سابقاً في عهد أوباما). كذلك اعتماد إدارة بوش على تقريري التنمية الإنسانية العربية لعامي 2002 و 2003م الذين شخصوا مشاكل المنطقة كالاضطرابات السياسية والنزاعات العسكرية كمخرجات للانغلاق السياسي وغياب المعايير الحديثة للشرعية كالديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها.

لهذا وجدنا على سبيل المثال عند غزو العراق كان الأمريكان واثقين من أنفسهم ومما يقومون به كعمل عظيم لنشر الديمقراطية وتحرير الشعب العراقي الذي سيستقبلهم بالورود، كذلك أرادوا إعطاء الفرصة للشيعة وباقي الطوائف والأقليات المغيبة في المنطقة، ليكون لهم حضور بارز حتى لو استقلوا بدويلات صغيرة أو مناطق حكم ذاتي، لكبح التنظيمات السنية التي تنامت بشكل مفزع حتى هاجمت أمريكا في عقر دارها كالقاعدة ومثيلاتها، وأن ذلك سيخلق توازناً واستقراراً في المنطقة حتى لو سالت الكثير من الدماء والفوضى في البداية (فوضى خلاقة)، كذلك وجود دويلات متعددة وصغيرة قائمة على أساس ديني ومذهبي وعرقي سيخدم أمن إسرائيل ويشرعن وجودها كدولة دينية يهودية كباقي دول المنطقة المفترضة، وسيحافظ على تفوقها في جميع المجالات.

ومن المحتمل جداً أن الفكرة في أساسها خلقها أو روج لها أصحاب الميول الصهيونية من المحافظين الجدد الذين كانوا في مراكز صنع القرار الأمريكي آنذاك ومن بعض اليهود المتنفذين، مستخدمين الكثير من الأفكار الدينية، وهذا تحدثت به بعض الكتب والبحوث كأحد الدوافع الرئيسية لحملة بوش الابن في المنطقة. الأساس الثاني الذي بنى عليه أوباما قراره بنظري، هو ما يسمى "عقيدة أوباما" التي تؤمن بالخروج من الشرق الأوسط للتركيز على الباسيفك والتنامي الصيني المهدد لأمريكا، وتسليمه المنطقة لقوتين كبريين متوازنتين كتركيا وإيران (إن صحت التسريبات المتعقلة بشأن إيران)، فأما تركيا فتستطيع السيطرة على مساحة كبيرة كمصر وباقي دول شمال أفريقيا وأجزاء مهمة أخرى من باقي الدول العربية، وذلك من خلال تنظيم الإخوان المسلمين الذي كان يقدم نفسه للغرب خلف الأبواب المغلقة كصديق غير معادٍ لهم ولا لإسرائيل، وأنه يؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ولا يسعى لتطبيق الخلافة والحكم الأممي… إلخ كما يروج.

لذلك شاهدنا مثلاً جلسة الاستماع التي أقامتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني قبل عدة سنوات لاستيضاح علاقة تنظيم الإخوان بالتطرف والإرهاب، وحضرها مجموعة من الشخصيات الإخوانية البارزة، وعندما طرح عليهم سؤال حول التعامل في الحكم الإسلامي مع الكافر أو الملحد، أجاب ابراهيم منير: "الشريعة فيها نص أن الإنسان من حقه أن يكفر أو لا يكفر، يؤمن بوجود إله أو لا يؤمن، هذا أقصى ما يمكن أن تفعله الشريعة، أن أكون في مجمتع مسلم ولا أؤمن بوجود الإله أنا حر في ذلك، وليس من حق الحاكم حتى لو كان مسلماً أو من حق المجتمع أن يجبره بالإيمان بالإله"، ثم في سؤال حول حرية ممارسة الجنس والمثلية، أجاب: "كل مجتمع له مُثله وخصوصياته، ونقول إن الإنسان حر وأعطاه الله سبحانه وتعالى الحرية أن يفعل ما يشاء لأن الله هو من سيحاسبه".

ونعتقد أن مثل هذه الرسائل كانت توجه من الإخوان بشكل مكثف لصناع القرار في الغرب عموماً رغم يقيننا بعدم مصداقيته، نظراً للأسس الفكرية لهذه الجماعات وكذلك ثقافة قواعدها الجماهيرية. والرسائل المطمئنة للغرب والولايات المتحدة قديمة من هذا التنظيم، تعود للقائهم بالرئيس الأمريكي أيزنهاور عام 1953م عندما استقبل رؤساء بعض الجماعات الإسلامية وعلى رأسهم تنظيم الإخوان المسلمين الذي مثله حينذاك سعيد رمضان نسيب حسن البنا، وكان هدف اللقاء هو ليكسب الرئيس تأييدهم للولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفيتي الشيوعي الكافر!

وعلى كل حال، فهذه الصورة الإيجابية عن تنظيم الإخوان كانت مسيطرة على عدد من المستشارين والمقربين من الرئيس أوباما وقوى اليسار الأمريكي، إضافة لانتشار وتغلغل تنظيم الإخوان في المجتمعات العربية والإسلامية بل وفي مفاصل مهمة لبعض الدول، وإمكانياتهم التنظيمية والاستقطابية الهائلة وبالتالي تأثيرهم الكبير على الرأي العام، فوجدت إدارة أوباما أنهم الخيار الأنسب. أما الثقل الآخر في المنطقة وهم الشيعة، فأعتقد أن أوباما توصل لقناعة بأن إدارة بوش الابن قد أخطأت التقدير عندما فكرت بالاعتماد على شخصيات شيعية مستقلة عن إيران كأحمد الشلبي حينها أو علاوي وغيرهما، لأنه اتضح بأن إيران تسيطر على جميع المجتمعات الشيعية في المنطقة، وأن تلك التيارات المستقلة أو العلمانية ليس لها تأثير فعال أو شعبية في الداخل الشيعي.

وبالتالي لا بد من التفاهم مع إيران وأن هذا أمر ممكن بدلاً من الضغط عليها وتهميشها، وأنه يمكن تسليمها بعض الدول القائمة كلبنان والبحرين أو خلق دول مستحدثة كجزء من العراق مقابل جزء سني لتركيا، وجزء من سوريا مقابل جزء لتركيا، وجزء من اليمن مقابل جزء لتركيا، وجزء من الشرق السعودي يلحق بجنوب العراق أو البحرين وجزء يلحق بقطر لتركيا مع الغرب السعودي.. وهكذا.

بقوة مؤثرة من التيار اليساري الأمريكي المتناغم أكثر مع الحزب الديمقراطي، حزمت إدارة أوباما أمرها بضرورة التغيير، فتم التركيز على شبكات الناشطين والمدونين الذين تم تدريبهم في إطار استراتيجية "جذور العشب"، حيث نشرت مجلة نيوزويك في 1 فبراير 2011م تقريرا حول مدرسة المدونين الثوريين التابعة للخارجية الأمريكية ودورها في تدريب الناشطين، وأشار تقرير آخر من مركز بترسبورغ لدراسات الشرق الأدنى المعاصر في مارس 2011م إلى 350 برنامج درّب آلاف الناشطين العرب على استخدام وسائل التواصل الحديثة والتعبئة السياسية للجماهير، إضافة إلى أكاديمية التغيير في قطر التي دربت العديد من الشباب على تكتيكات "حرب اللاعنف" أو "حرب الصدور العارية" وإسقاط النظم، وكان لهم دور حاسم في حشد المظاهرات. ونشر مركز راند للأبحاث التابع للبنتاجون دراسة عام 2007م بعنوان: "بناء شبكات إسلامية معتدلة"، افترضت أن دحر الإرهاب والتطرف في المنطقة بحاجة إلى إسلاميين معتدلين يطبقون الديمقراطية بالمواصفات الغربية وكذلك احترام حقوق المرأة والأقليات.

كما قام فرع مركز بروكينجز في الدوحة بدراسات ومؤتمرات روجت بشكل مباشر للإخوان، إضافة لتأسيس الدوحة مراكز معارضة للحكومات العربية تحت عناوين براقة، ودعمت مراكز قائمة سابقاً وشخصيات معارضة معروفة، وأنشأت مؤسسات إعلامية وقنوات فضائية، وكذلك حسابات إلكترونية ممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي استقطبت عشرات ومئات الآلاف من المتابعين.

لا أعتقد أن الكثيرين سيختلفون معي اليوم بأن وثيقة أوباما وقراراته أثبتت فشلها بل كارثيتها، ولعدة عوامل: أولاً الإسلام السياسي متلون ومخادع للوصول للسلطة، فأساساته الفكرية مختلفة عما يعلنه، وهذا ثبت عملياً عند وصولهم للسلطة في مصر أو العراق أو حتى تونس وليبيا، حيث وقعوا فيما يسمى "فخ السلطة" في ظل خبرتهم شبه المعدومة في الحكم إذا ما قورنت بخبرتهم الطويلة في المعارضة التي أوصلتهم لما يسميه باحثو السياسة "العلبة السوداء" أي مركز صنع القرار، علبة لا تسمح لهم بتجاوز الخطوط الحمراء ولعب دور القوة الموازنة في الأنظمة الوليدة، وشاهدنا ذلك بعد حكمهم لمصر وخسارتهم لجزء كبير من شعبيتهم، كما قفزوا لتغيير الدستور بما يتناسب مع طموحاتهم الحزبية فاصطدموا سريعاً بالنخب وبالدولة العميقة.

أما في العراق ورغم القضاء تماماً على الدولة العميقة فإن التجربة كانت مريرة وفاشلة بامتياز، حتى إن النهب والسرقات كانت تبنى على أحكام فقهية من قبيل "مجهول المالك" وما شابه من أحكام موجودة أيضاً عند الجماعات الإسلامية السنية، وكذلك في العراق ترك الحبل على الغارب للتنظيمات المسلحة التي تمادت في فرض قوة موازية للدولة، حتى ثار عليهم الكثير من الشباب الناشئ. العامل الآخر في فشل استراتيجية أوباما هو وجود دول قوية ومتماسكة وتمتلك قدرة كبيرة على التأثير والتغيير، وتمتلك تلاحما وتناغما كبيرين بين الشعب والحكام كالسعودية والإمارات ومن ساندهما جزئياً من باقي دول المنطقة، بعكس الفكرة الأساسية لإدارة أوباما، والتي لم تكن أيضاً مقدّرة تماماً لردة فعل هذه الدول وهامش مناورتها وقدراتها، فبدا واضحاً مثلاً التوتر بين السعودية وأمريكا آنذاك من بعض التصريحات غير المعتادة بين البلدين من الملك عبدالله وأوباما.

فقامت المملكة والإمارات بكل ما تستطيعان لإفشال هذا المخطط، بدءًا بالبحرين بعدما أغلق الأمير سعود الفيصل الخط بوجه هيلاري كلينتون أثناء محادثتهما حولها، كذلك مما ساعد السعودية والإمارات على التصدي هو نجاح ثورة 30 يونيو في مصر، الدولة التي كانت محور القرار الأوبامي، فقامتا بدعم الحكومة الجديدة حتى وقفت على قدميها وأصبحت سنداً لهما في المواجهة، كما دعما الأردن والبحرين في أزمات اقتصادية خانقة. كذلك انطلاق عاصفة الحزم مما حرر أكثر من 70% من الأراضي اليمنية من يد الحوثيين المدعومين من إيران ووقف تمددهم وسيطرتهم على الموانئ المهمة ومضيق باب المندب. ثم وصلت العلاقات بين السعودية وأمريكا لأدنى درجاتها بعد عقد الاتفاق النووي الإيراني عام 2015م، التي شعرت فيه السعودية والإمارات ودول خليج أخرى بالطعنة في الظهر، وأنه إمعاناً في تقوية إيران ونفوذها على حساب دول الخليج خاصة أن الاتفاق استثنى بشكل التفافي من "جون كيري" آنذاك، الجزء الخاص بالصواريخ الباليستية، وكذلك لم يتطرق على الإطلاق للتوسع الإيراني في المنطقة والمليشيات المسلحة الموالية لها، كما أنه عملياً وفعلياً لم يلغ إمكانية الوصول للسلاح النووي، بل فقط خفف من سرعته لعدة سنوات قليلة نسبياً.

لذلك لم يتوقع أوباما عند وصوله لمطار الرياض في زيارة رسمية عام 2016م أنه سيلقى مع زوجته استقبالاً عادياً للغاية، لينتظرا تحت أشعة الشمس وعدسات التصوير حتى يؤذن لهما بالدخول لقاعة الاستقبال، ودون حتى نقل مباشر من التلفزيون الرسمي، وهذا كان خلاف المعتاد عند زيارة الرؤساء الأمريكان للمملكة حيث يستقبلون بأعلى درجات الحفاوة، حتى إن ترامب اتخذ هذا الحدث في حملاته الانتخابية للاستهزاء بأوباما! الحقيقة أن فهم تلك المرحلة جيداً، يجعلنا نفهم بشكل أفضل العديد مما جرى ويجري في المنطقة، سواء الدور القطري الذي انتفخ بشكل أكبر بكثير من واقعها، ثم حدوث أزمتها الأولى مع جيرانها عام 2014م وأزمتها اللاحقة واستمرار مقاطعتها. كذلك يمكننا فهم الحملات الإعلامية المنصبة على السعودية والإمارات من قبل القنوات والمؤسسات المدعومة تركياً وقطرياً أو التابعة للمشروع الإيراني ومحاولة شيطنتهما وصهينتهما وربطهما بالإرهاب، وعدم التطرق مثلاً لدور أردوغان الواضح في دعم داعش في تمرير الأسلحة والمقاتلين والسيارات والمعدات الثقيلة، والتسهيلات لبيع نفطهم وبضائعهم من خلال الأراضي والموانئ التركية، وبقيت تركيا صديقة لإيران وشريكة لها في المصالح والعديد من الرؤى في المنطقة.

ويمكننا أن نفهم ما يجري من تعاون في اليمن بين الحوثيين والجماعات الإخوانية، وهذا ليس من نواتج الحرب كما يعتقد أو يدعي البعض، حيث يمكن الرجوع لما نشرته الإنترسيبت ونيويورك تايمز نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن الاجتماعات التي جرت في تركيا بين الحرس الثوري الإيراني والإخوان، منها اجتماع عام 2014م لبحث التعاون في اليمن ضد السعودية، أي قبل انطلاق الحرب بسنة. كذلك يمكننا فهم ما يجري اليوم في ليبيا وتونس، وغيرها الكثير من الأحداث. فنحن بنظري ما زلنا نعيش تبعات مرحلة استراتيجية أوباما وقراراته البائسة، وما زال أًصحاب الأدوار المرسومة في تلك الاستراتيجية يحاولون تكملة المشوار.

ورغم أن أوباما قد ذهب، وذهبت وثيقته PSD11 إلى الأدراج، فإن علينا في منطقة الخليج الحذر والعمل على بناء القوة اللازمة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتنموياً وعلمياً وتقنياً وفي شتى المجالات اعتماداً على بناء الإنسان أولاً، للوقوف أمام أي رئيس يأتي للبيت الأبيض قد يفكر بإخراج قرار أوباما من الأدراج! بل والوقوف أمام أي استراتيجيات تدميرية أخرى مشابهة قد تأتي من دول كبرى أو دول في الإقليم. لا أعتقد لدينا في دول الخليج ومجتمعاتها مشكلة في وجود الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان وسن التشريعات لتفاصيل كل هذه الأمور بما يتناسب مع قيمنا ومبادئنا العامة، ولكن على أن يكون قرارنا بيدنا ومنطلقاً من إرادتنا الذاتية قيادة وشعباً، وفيما يصب في مصالحنا الوطنية العليا، وليس بمخططات وألاعيب تخدم مصالح بعض القوى الدولية والإقليمية على حسابنا وحساب دمائنا وأمننا واستقرارنا وتنميتنا واستقلالنا وسيادتنا ومستقبل أبنائنا.