السودان يسعى لجذب قروض وودائع لوقف انفلات الدولار
حكومة الخرطوم تأمل، من خلال اتصالات تجريها، في استقطاب قروض وودائع مصرفية؛ لوقف انفلات الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني.
تسعى حكومة الخرطوم، من خلال اتصالات تجريها، لاستقطاب قروض وودائع مصرفية؛ لوقف انفلات الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني.
ويواصل الدولار صعوده منذ يناير الماضي إلى أن وصل إلى 42 ضعفا للجنيه السوداني، بينما اضطر بنك السودان المركزي، الأحد، إلى إعلان سعر تأشيري جديد للدولار يصل إلى 30 جنيها في محاولة لتقليل الفجوة مع السوق السوداء -وفقا لخبراء-.
وأشار البنك، في موقعه على الإنترنت، إلى أن سعر الصرف الرسمي الجديد يدخل حيز التنفيذ، الإثنين.
وهذا الانخفاض الجديد لقيمة الجنيه هو الثاني خلال أسابيع.
وقال وزير الدولة بوزارة المالية السودانية د. عبد الرحمن ضرار، إنه تم تشكيل لجنة رئاسية لتقليص البعثات الدبلوماسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتدهور سعر الصرف.
وأشار إلى اتصالات رئاسية لاستقطاب قروض سلعية لاستيراد القمح والمواد البترولية، متوقعا أن تصل خلال شهر فبراير الجاري، لافتا إلى تحركات مماثلة للحصول على ودائع مصرفية من دول صديقة للسيطرة على انفلات الدولار مقابل الجنيه.
وأعلن الوزير السوداني أن بلاده اشترطت على صندوق النقد الدولي تمويلها بـ10 مليارات دولار لتنفيذ توصيته الخاصة بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وقال: "لم ننفذ كل توصيات صندوق النقد؛ لأنه لا يدعمنا"، مؤكدا امتلاك بنك السودان موارد كافية من النقد الأجنبي.
وأقر الوزير بطباعة عملات خلال الفترة الماضية لتغطية عجز تمويل المنتجات البترولية، وقال إن الاقتصاد يواجه مشكلة الانفلات غير العادي في الدولار التي عزاها إلى عوامل نفسية وتوقعات وشائعات ومضاربات بالسوق السوداء،حسب قوله.
وتوقع الوزير السوداني هبوط الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام المقبلة، بناءً على تدابير اتخذتها حكومة بلاده ، في مقدمتها تقليص الإنفاق الحكومي.
وأشار الوزير إلى اتصالات تجريها الحكومة مع دول لتسليم سودانيين يقودون مضاربات في النقد الأجنبي انعكس على الوضع الداخلي، مشددا على أن الدولة لن تتوانى في توقيف أي متعامل في النقد الأجنبي وإنزال العقوبات اللازمة عليه.
واعتبر الخبير الاقتصادي د. بابكر محمد توم، أن جذب قروض سلعية سيساعد كثيرا على استقرار سعر صرف الجنيه السوداني على المدى القريب والمتوسط.
وشدد توم، خلال تعليق لـ"بوابة العين"، على أن سلعتي القمح والمنتجات البترولية تشكل أكبر ضاغط على النقد الأجنبي "وحال تمكنت الحكومة من استقطاب قروض لاستيرادها؛ ستوقف مؤقتا تدهور قيمة العملة الوطنية" حسبما رأى.
