آلاف جوازات السفر المزورة.. حملة من النائب العام الليبي على الفساد

يسعى الليبيون منذ أعوام إلى إجراء انتخابات وطنية عامة تعذر إجراؤها عدة مرات بسبب ما عرف بالقوة القاهرة.

والقوة القاهرة التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات تمثلت في عدة نقاط إحداها تزوير الأرقام الوطنية، بطاقات الهوية، ما دفع مجلس النواب إلى عقد عدة جلسات ناقش فيها هذا الملف.

• "تحصين القضاء".. النواب الليبي يقر تعديلات بقانون المحكمة العليا

النائب العام الليبي كشف الأربعاء عن جرائم تزوير للأرقام الوطنية بالآلاف سُرق على أساسها ملايين الدولارات، كما كانت سببا في تعطيل إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر.

وقال مكتب النائب العام الليبي في بيان، إنه تم مقارنة قواعد البيانات الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية وباقي المنظومات السيادية ضمن إجراءات التحقيق في وقائع التزوير التي طالت السجلات الورقية والبيانات المدرجة بالقواعد الإلكترونية، والتي تم الاستناد إليها في منح عدد من شهادات الجنسية الليبية ومستند جواز السفر

وأشار إلى أنه جرى المقارنة بين قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وقواعد بيانات مصرف ليبيا المركزي، والهيئة العامة للمعلومات، ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومنظومة المرتبات بوزارة المالية، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

بيانات متضاربة

ولاحظت التحقيقات رصد معدل منخفض غير منطقي لتسجيل حالات الوفاة مقابل التعداد العام للسكان، ،ورصد حذف عدد (418,786) شخصا من قبل مدراء النظام دون بيان الأسباب وما ترتب على إدراجهم بالمنظومة، ورصد حذف عدد (1,115) عائلة من قبل مدراء النظام دون بيان الأسباب وما ترتب على إدراجهم بالمنظومة.

وتابع أن قاعدة بيانات الهيئة العامة للمعلومات (الرقم الوطني) احتوت على 63,986 أرقام موجودة بمنظومة الرقم الوطني وغير موجودة بمنظومة مصلحة الأحوال المدنية، و315,385 رقما وطنيا موقوفا للعديد من الأسباب.

مفوضية الانتخابات

وكشف مكتب النائب العام الليبي عن إصدار المفوضية العليا للانتخابات 3829 بطاقة انتخابية غير صحيحة بينها 1918 ناخبا فارقوا الحياة بحسب منظومة الأحوال المدنية وصدرت لهم بطاقة انتخابية و 1911 ناخبا صدرت لهم بطاقات انتخابية وغير مسجلين بمنظومة الأحوال المدنية.

فساد مالي

وبمراجعة مكتب النائب العام الليبي قاعدة بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية للمستفيدين من علاوة الأبناء خلال الأشهر من 1 إلى 6 لسنة 2021، تبين وجود نقص ببيانات الأشهر 1 و2 و3 وبالتالي تعذر مطابقتها بالأشهر الأخرى.

أما بالنسبة للأشهر 4 و5 و6، فتبين أنه تم صرف عدد 10,832,238 علاوة بقيمة 1,083,223,800 دينار ليبي مقسمة على الأشهر المذكورة. وبمطابقة بيانات من تحصلوا على العلاوة بمنظومة الأحوال المدنية تبين أن 23,787 شخصا تحصلوا على علاوة الأبناء بقيمة مالية قدرها 7,136,100 دينار وهم غير مقيدين بمنظومة مصلحة الأحوال المدنية.

كما راجع مكتب النائب العام الليبي قاعدة بيانات مصرف ليبيا المركزي والتي تحتوي على بيانات كل من المستفيدين من منحة أرباب الأسر والمستفيدين من منظومة الأغراض الشخصية 10,000 دولار عشرة آلاف دولار، واتضح أن 29,198 شخصا لا توجد لهم بيانات في قاعدة بيانات منحة أرباب الأسر بقيمة 19,708,650 دينارا ليبيا.

فيما استفاد 2,543 شخصا من منظومة الأغراض الشخصية رغم عدم وجود بيانات لهم بقيمة إجمالية 98,230,038 دينارا ليبيا.

أجور بلا وظيفة

كما شملت قاعدة بيانات منظومة المرتبات بوزارة المالية أن عدد المواطنين الذين يتقاضون مرتبات من الدولة 2,014,908 شخصا بينهم 498,546 مواطن تم إيقاف مرتباتهم لأسباب مختلفة منها ازدواجية العمل، والتقاعد، والاستقالة.

فيما يتقاضى 8,690 مواطنا مرتبات بقيمة ,932,914 6 دينار شهريا بأرقام وطنية غير موجود في منظومه مصلحة الأحوال المدنية.

كما تم رصد عمليات تزوير البيانات المتعلقة بباب المرتبات بإدراج موظفين يزيد عن العدد الفعلي والتصرف في القيم المالية التي تقابل بند مرتباتهم في أوجه أخرى ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

جوازات سفر

كما كشفت مراجعة قاعدة بيانات مصلحة الجوازات والجنسية أنه حتى ٢١ أكتوبر 2021، تم إصدار 17,643 جواز سفر برقم وطني غير موجود بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بينهم 157 شخصا حصلوا على جوازين و7 حصلا على 3 جوازات سفر.

وتستمر جهود النائب العام الليبي في محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والتي أسفرت عن القبض في وقت سابق على عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الآخرين