الكشف عن وثائق سرية عن اغتيال كينيدي.. اللغز المزمن في طريقه إلى الحل؟
بات لغز اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي على وشك البوح بأسراره، مع قرب الكشف عن آلاف الوثائق السرية.
رغم محاولات يائسة لإبقاء الأمر طي الكتمان، تعتزم الولايات المتحدة الكشف عن آلاف الوثائق السرية التي تخص اغتيال الرئيس كينيدي الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أكثر من 15 ألف وثيقة تخص الاغتيال ما زال متحفظ عليها في الأرشيف الوطني بعد مرور 59 عاما على وفاته، بما في ذلك عشرات الوثائق التي يعتقد خبراء أنها ستكون "أدلة قاطعة" للكشف عن خبايا الاغتيال الذي يعد أبرز الأسرار في تاريخ البلاد.
وأمر الرئيس جو بايدن بإجراء مراجعة للوثائق التي ستشهد نشر عدد كبير من الملفات التي لا تزال متحفظا عليها في 15 ديسمبر/كانون الأول، بعد نشر 1500 منها في نفس التاريخ العام الماضي.
لكن إدارة بايدن تواجه الآن دعوى قضائية فيدرالية من محام في نيويورك اكتشف أن وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وغيرهما من الوكالات عازمة بشدة على إبقاء الملفات سرا، مما يضفي مزيدا من المصداقية إلى شكوك أصحاب نظريات المؤامرة بمرور السنين.
وقال جيفرسون مورلي، نائب رئيس مؤسسة "ماري فيريل"، أحد أكبر مصادر سجلات الاغتيالات في الولايات المتحدة، إن هناك ما لا يقل عن 16 ألف وثيقة لم يتم نشرها بعد.
ويعتقد أن 44 وثيقة منها تحوي معلومات عن برنامج سري لوكالة الاستخبارات المركزية يتعلق بكوبا شارك فيه أوزوالد بشكل مباشر.
وتعتبر مؤسسة "ماري فيريل" أحد عدة عملاء لدى لاري شنابف، محام في نيويورك رفع الدعوى ضد إدارة بايدن والأرشيف الوطني في أكتوبر/تشرين الأول، مطالبا بالإفراج عن جميع الوثائق المتعلقة بكينيدي.
ويأتي ذلك بعدما حصل شنابف، من خلال طلب بموجب قانون حرية المعلومات، على مراسلات داخلية بين الأرشيف الوطني وعدة وكالات حكومية، حيث قال لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية إن وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة مكافحة المخدرات بذلت جهودا كبيرة لمنع ظهورها للعلن.
وتزعم الدعوى أن الحكومة لم تف بالتزامها بالإفراج عن جميع الملفات خلال 25 عاما من الاغتيال بموجب قانون سجلات كينيدي لعام 1992.
وفي غضون ذلك، كشف استطلاع أجرته شبكة "إن بي سي"، الثلاثاء، أن أكثر من سبعة أمريكيين بين كل عشرة يريدون أن تفرج الحكومة عن الوثائق المتبقية التي لا تزال سرية.
وأشارت "ديلي ميل" إلى أن عائلة كينيدي تأتي بين أولئك الذين طالبوا مرارا بالإعلان عن الوثائق، حيث أعلن روبرت كينيدي جونيور، نجل شقيق جون كينيدي، العام الماضي: "إنه لأمر يثير السخط انتهاك في حق الديمقراطية الأمريكية، ليس من المفترض أن يكون لدينا حكومات سرية داخل الحكومة".
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تم الإفراج عن أكثر من 1500 وثيقة كانت تصنف سرية في السابق، بعد شهور من التأخير من قبل بايدن الذي وعد بنشرها ثم توقف، ملقيا باللوم على الجائحة.
وتتضمن الوثائق التي نشرت في 15 ديسمبر/كانون الأول من عام 2021 مذكرات تتحدث بالتفصيل عن مكالمات هاتفية مجهولة مع السفارة الأمريكية في كانبيرا في أستراليا، قبل عام على حادث إطلاق النار، والتي قال فيها المتصل إن الحكومة السوفياتية تخطط لقتل كينيدي.
كما تضمنت تفاصيل لقاء جمع بين لي هارفي أوزالد -الذي يفترض أنه قتل كنيدي- مع عميل تابع للاستخبارات الروسية "كيه جي بي" في السفارة السوفياتية في مكسيكو سيتي قبل شهرين على إطلاق النار.
وكان من بين الملفات مذكرة تكشف أن الملحق البحري في كانبيرا، أرسل برقية إلى وكالة الاستخبارات المركزية عام 1962 للإبلاغ عن مكالمة من شخص يحذر من أن "دول الستار الحديد" تخطط لدفع مائة ألف دولار لسائق بولندي من أجل قتل كنيدي.
وفي سبتمبر/أيلول عام 1963، بعد شهرين من وفاة كينيدي، التقى أوزوالد مع القنصل فاليري فلاديميروفيتش، عميل بالاستخبارات الروسية "كيه جي بي" في مكسيكو سيتي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 1963، بعد يومين على مقتل كينيدي، أرسل الملحق البحري في كانبيرا برقية إلى وكالة الاستخبارات المركزية تفيد بأن هناك شخصا يزعم أن سائقا بولنديا في سفارة الاتحاد السوفياتي اتصل للإبلاغ عن تمويل الحكومة السوفياتية لعملية الاغتيال.
وكانت المكالمة مشابهة للغاية لأخرى أجريت قبل عام على الاغتيال والتي قال فيها المتصل إن "دول الستار الحديدي" خططت لدفع مائة ألف دولار مقابل قتل كينيدي.
ومع ذلك، أشارت المذكرة إلى أن أجهزة الأمن الأسترالية اعتبرت المكالمة "معاكسة"، ولم تتمكن من تحديد هوية أي موظف بولندي في السفارة السوفياتية.
كما تضمنت مجموعة الوثائق التي تم شرها في ديسمبر/كانون الأول 2021 ملفات كانت مصنفة سرية في السابق حول "عملية النمس"، وهي خطة وكالة الاستخبارات المركزية لزعزعة استقرار الحكومة الكوبية والإطاحة بفيدل كاسترو من السلطة.
وأشارت ملفات غير سرية من لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ لعام 1975 أن شقيق الرئيس كينيدي، المدعي العام روبرت إف كينيدي، كان جزءا من مجموعة سرية بمجلس الأمن القومي تشرف على "عملية النمس".
