مليشيات غرب ليبيا تقر تهدئة مؤقتة.. خلاف حول مصير الحكومة

فبعد التوصل لاتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار بين المليشيات التي تتقاتل منذ الخميس الماضي على السلطة والنفوذ، اجتمع قادة العناصر المسلحة، في معسكر غربي ليبيا لبحث توحيد موقفهم من الأحداث السياسية.

وضم معسكر 17 فبراير غربي العاصمة طرابلس، الأربعاء، اجتماعا بين قادة المليشيات في المنطقة الغربية من مدن طرابلس ومصراتة والزنتان، بهدف منع الانزلاق إلى اشتباكات بين المليشيات المؤيدة لحكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية أو الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وقالت مصادر أمنية ليبية في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الاجتماع دعا إليه رئيس الاستخبارات العسكرية المقال وآمر المنطقة الغربية العسكرية السابق أسامة الجويلي وحضرته التشكيلات المسلحة الموالية للدبيبة، باستثناء مليشيا الردع ومليشيا الـ444 اللتين أكدتا وقوفهما على الحياد.

وأشارت المصادر إلى أنه تم مناقشة مغادرة الدبيبة للعاصمة بشكل سلمي لتجنيب طرابلس الحرب والخسائر بسبب انتهاء ولايته وفق القانون والاتفاق السياسي في جنيف، وهو ما لاقى تأييدا من أغلب القوى المشاركة في الاجتماع، إلا أن البعض اقترح استمرار حكومة الدبيبة فيما اقترح آخرون إلغاء الحكومتين وتشكيل أخرى جديدة.

ورغم أنه لم يتم حسم أي من الخيارات السابقة، إلا أن الاجتماع انتهى إلى التوافق على وقف التصعيد وعودة القوات إلى ثكناتها، حتى عقد اجتماع ثانٍ يوم السبت المقبل، بحسب المصادر.

ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية خاصة مع تلقيها دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.

ومنذ الخميس الماضي، اندلعت اشتباكات بين مليشيات الردع والحرس الرئاسي بإمرة أيوب بوراس، أسفرت عن مقتل 18 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين معظمهم من المدنيين، ونجحت جهود الرئاسي الليبي في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين المليشيات المتصارعة.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين الحين والآخر بين المليشيات المسلحة التي تسيطر على المنطقة الغربية في ظل صمت كامل من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وعجز أجهزتها الأمنية والعسكرية عن إيقاف مثل هذه الأعمال الخارجة على القانون.