ضربة لآخر معاقل إخوان تونس.. لقاء فريقي الرئيس واتحاد الشغل

لقاء هو الأول من نوعه في تونس بعد فترة جفاء، وحد كلمة فريق الرئيس قيس سعيد وأكبر منظمة نقابية لضرب آخر معاقل الإخوان.

وبعد فترة من تباعد وجهات النظر، التقى وزير الداخلية التونسي كمال الفقيه والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

ويستعد اتحاد الشغل لتقديم مبادرة اقتصادية لرئيس الدولة تدفع باتجاه خروج البلاد من أزمتها وتقطع كل الفرص أمام معسكر الإخوان الذين عملوا سرًا وجهرا في الأشهر الأخيرة لتعميق التصدع بين المنظمة النقابية التونسية والرئيس قيس سعيد.

• "العين الإخبارية" تفتح خزينة إخوان تونس (الحلقة الأولى)

مصادر خاصة أكدت لـ"العين الإخبارية"، أن اللقاء الأول بين الفقيه والطبوبي جاء لإذابة الجليد بين الطرفين والاتفاق على مبادرة سياسية واقتصادية لتهدئة الأزمة في تونس، والاتفاق على إبعاد كل العناصر الإخوانية من أي حل لمشكلات البلاد في الأيام المقبلة.

وكان اتحاد الشغل التونسي قد أعلن مرارا وتكرارا رفضه للعودة إلى ما قبل 25 يوليو/تموز 2021، أي لعهد الإخوان.

والجمعة استقبل وزير الداخلية التونسي كمال الفقيه، في مقر الوزارة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

الطبوبي وخلال حديثه للفقيه تطرق إلى الوضع العام في تونس، وأهمية التزام وزارة الداخلية بتطبيق القانون في كنف الاحترام التام للحقوق والحريات، وفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية التونسية.

إبعاد الإخوان

عبدالمجيد العدواني المحلل السياسي التونسي اعتبر بدوره أن اقتراب وجهات النظر بين الرئاسة التونسية واتحاد الشغل ستكون له تداعيات إيجابية في مسار مقارعة الإخوان وحلفائهم في البلاد.

ورأى أن لقاء الفقيه - الطبوبي سيمهد لاتفاق حول خريطة طريق سياسية واقتصادية بين الرئيس قيس سعيد من جهة وزعيم أكبر مؤسسة نقابية في البلاد من جهة أخرى.

وقال العدواني لـ"العين الإخبارية"، إن الإخوان حاولوا في الفترة الأخيرة استغلال التباعد السياسي بين سعيد والطبوبي لاستمالة اتحاد الشغل وجعله مطرقة سياسية ضد رئاسة الجمهورية.

وتوقع ابتعاد حظوظ الإخوان أكثر في تونس بتحالف الطرفين، خاصة أن المنظمة النقابية تتفق في نفس الرؤى والتصورات الاقتصادية الحمائية التي يتبناها الرئيس التونسي.

تقريب وجهات النظر

الناشط السياسي قيس القروي، أكد بدوره أن اللقاء بين وزير الداخلية والطبوبي سيسهم في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمنظمة الشغيلة.

وقال القروي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن هذا اللقاء يمكنه أن يخرج البلاد من حالة الاحتقان، داعيا اتحاد الشغل إلى الابتعاد على منطق لي الذراع من أجل الحد من حالة الاحتقان في الشارع التونسي والإضرابات.

ومضى في حديثه: "لا شيء يمنع اتحاد الشغل من أن يقدم المبادرة المتعلقة بالحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية التي يمكنها أن تتبنى بعض الأفكار للخروج من الأزمة".

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أطلق اتحاد الشغل مبادرة "حوار وطني" مع عدد من مكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

ويشارك الاتحاد في مبادرته كل من الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة).

ويخوض الاتحاد العام للشغل سلسلة تحركات احتجاجية، أعلن عنها منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، رفضا للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور بالبلاد ورفضا للإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة التونسية مقابل الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

ويتقاسم الرئيس التونسي قيس سعيد نفس المطالب التي ينادي بها اتحاد الشغل فيما يتعلق بشروط صندوق النقد الدولي.

والأسبوع الماضي، عبر الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفض ما وصفه بشروط صندوق النقد وإملاءاته، إذ قدمت تونس ملفاً للحصول على تمويل من المؤسسة الدولية، بينما طلبت الأخيرة تنفيذ إصلاحات اقتصادية تتعلق بالدعم والضرائب والمؤسسات العامة، وهي الشروط التي وصفها الرئيس بأنها ستؤدي إلى تفقير الشعب وتهدد السلم الاجتماعي.