عامل يومي يفتح بنك المرشحين للرئاسيات في تونس

انطلقت اليوم الإثنين عملية الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان أول من قدم ملف ترشحه رسميا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو فتحي بن خميّس كريمي.

• ماراثون انتخابات الرئاسة.. تونس تطلق صافرة البداية بـ«الملفات»

 والمرشح المحتمل من مواليد سنة 1965 بمحافظة منوبة وهو عامل يومي.

وسبق أن قدم الكريمي ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 التي فاز فيها الرئيس التونسي قيس سعيد أمام منافسه نبيل القروي.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم الإثنين، لـ"العين الإخبارية" خلال زيارة أداها إلى مركز قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية، إن "بإمكان المترشحين للانتخابات إكمال أو تصحيح الوثائق خلال فترة قبول الترشحات التي انطلقت اليوم الإثنين وتستمر حتى السادس من أغسطس/آب المقبل".

وأكد بوعسكر أنّه "سيتم البت في ملفات ومطالب الترشح حتى 10 أغسطس/آب المقبل فيما سيتم الاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوّليًّا في 11 أغسطس/آب".

وأوضح أنه لا يمكن للمرشحين استكمال الوثائق بعد يوم 6 أغسطس/آب خاصة وأن مجلس الهيئة سينطلق في دراسة الملفات لمدة 4 أيام والتثبت في مدى تحقق الشروط الشكلية والموضوعية ليصدر اثر ذلك قرار القبول أو الرفض لتفتح بعد ذلك مرحلة الطعون لدى المحكمة الإدارية.

وأوضح بوعسكر أنّ "الهيئة تقوم بالتنسيق الدّائم مع وزارتيْ العدل والداخلية وكل الوزارات المتداخلة لتسهيل حصول المرشحين على الوثائق اللازمة"، مشدّدًا على "ضرورة إتمام الوثائق المطلوبة واستكمال التزكيات قبل السادس من أغسطس/آب المقبل".

وتستعد تونس لإجراء ثالث انتخابات رئاسية بعد 2011، حين تفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام نحو 9 ملايين ناخب في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل .

ووفق ما يفرضه القانون الانتخابي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد عبر أمر رئاسي رقم 403 بتاريخ 2 يوليو/تموز الجاري الناخبين داخل تونس إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول، على أن يقترع الناخبون خارج البلاد أيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته.

وبحسب المادة 89 من الدستور، فإن "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم ، وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع".

كما "يجب أن يكون المرشح أو المرشحة، يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر 40 سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، كما يجب أن لا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية في دورتين متصلتين أو منفصلتين".

ويجب ألا يكون المرشح مشمولا بأي من صور الحرمان المتمثلة في فقدان صفة الناخب وفقدان الحق في الترشح المترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية، وفق الدستور.

كما يجب أن يستجيب للشروط المتعلقة بالتزكية (الحصول على تزكية من 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو تزكية من 40 من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة أو جمع تزكيات من 10 آلاف ناخب).

ويجب أن يتقدم المرشح إيصال تأمين ضمان مالي قدره 10 آلاف دينار (نحو 3215 دولار) لدى الخزينة العامة للبلاد.