مطالبات في تونس بإدراج الغنوشي والنهضة على قائمة الإرهاب

طالب الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الجمعة، بإدراج زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وحزبه ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.

وأضاف الحزب أنه يجب تجميد أموال زعيم إخوان تونس وحزبه ومنع التدفقات المالية من الخارج، مطالبا بحل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له.

وتضرب إخوان تونس حالة من التخبط بعد الأدلة التي قدمتها هيئة دفاع تونسية الأربعاء، تثبت تورط زعيمهم الغنوشي في التجسس على الأمن.

الأدلة والمعلومات التي قدمتها هيئة الدفاع في قضية اغتيال القيادي اليساري البارز شكري بلعيد يوم 6 فبراير/ شباط 2013، ثبتت تورط زعيم حركة النهضة أيضاً في هذه الجريمة، بجانب التخابر مع الخارج.

فمنذ وصولهم للحكم سنة 2011 وارتفعت معدلات جرائم الإرهاب وقتل الجنود وأفراد الأمن والمدنيين، مع تشكيل شبكات لتسفير وتجنيد الشباب التونسي للخارج، بعد تجنيدهم في السجون والمساجد.

ويوم الأربعاء الماضي كشفت هذه الوقائع بالأدلة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، التي أكدت أن لديها وثائق تكشف عن تورط رئيس حركة النهضة الإخوانية الغنوشي بـ"التخابر مع جهات أجنبية".

ولفتت الهيئة إلى وجود وثائق أيضا تثبت تورط الغنوشي بالاعتداء على أمن الدولة التونسية، متهمة زعيم الإخوان بغسل الأموال رفقة ابنه معاذ، إضافة إلى وجود جهاز سري مالي يتعلق برئيس حركة النهضة.

ويرى متابعون أن إخوان تونس كُشفت جرائمهم وظهرت خياناتهم في حق الوطن، وتنقصهم سوى المحاسبة القضائية والعودة إلى السجون.

وفي السادس من فبراير/شباط 2013، اهتزت تونس على وقع اغتيال القيادي اليساري عن حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد، المعروف بمعاداته للإخوان ووصفه لهم مرارا وتكرارا بالمجرمين، وهو الأول في تاريخ تونس الحديث.

وفي يوم 22 يناير/كانون الثاني المنقضي، قررت السلطات القضائية التونسية فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في اغتيال بلعيد والبراهمي في عام 2013، وفي ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة التونسية.