تونس على أعتاب "الصندوق".. متى ينطلق قطار الإصلاح الاقتصادي؟

تتحول تونس مجددا نحو صندوق النقد لتخطي أزمتها المالية والاقتصادية.

قال مسؤول بالبنك المركزي التونسي، لوكالة "رويترز" الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي، سيبدأ "زيارة خبراء افتراضية" لتونس في 14 فبراير/شباط الجاري لمناقشة برنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية.

وتسعى تونس، التي تعاني أزمة مالية، للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد، في مقابل إصلاحات لا تلقى قبولا شعبيا تشمل تخفيضات في الإنفاق.

وتقول الحكومة إن البلد يحتاج لحزمة الإنقاذ لتفادي انهيار في المالية العامة.

• تونس.. زلزال يضرب الإخوان بعد ثبوت تجسس الغنوشي على الأمن
  

وكان رواتب بعض العاملين بالقطاع العام عن شهر ديسمبر /كانون الأول من العام 2021 قد تم دفعها في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال المسؤول إن خبراء صندوق النقد، سيجرون محادثات بالفيديو خلال الأسبوع مع مسؤولين تونسيين، من بينهم وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي، ووزير الاقتصاد والتخطيط.

وأوضح صندوق النقد، ومانحون أجانب أن الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، بما في ذلك دعم الطاقة، ستحتاج إلى تأييد واسع من الاتحاد العام للشغل، الهيئة النقابية الأبرز في تونس، ومن لاعبين سياسيين رئيسيين حتى يمكن تأمين اتفاق.

وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري، في وقت سابق هذا الشهر إن تونس تأمل بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد، في أبريل/نيسان القادم.

أزمة الأجور

وسبق أن أبرزت وزارة المالية التونسية أنه تم التعويل على عدة موارد لتمويل الميزانية وهي 2.7 مليار دينار من الموارد الجبائية لشهر يناير وتحويل القرض الجزائري بقيمة 300 مليون دولار إلى الدينار التونسي و0.7 مليار دينار متأتية من الشبكة البريدية بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة 115 مليون دينار.

• "ساقية سيدي يوسف".. ملحمة تاريخية بدماء تونس والجزائر
  

وأشارت إلى أنه سيتم خلاص كافة الأجور بحلول نهاية الشهر مشددة على أن الموارد المالية للدولة التونسية تتمثل فقط في الجباية والاقتراض الداخلي والخارجي وعلى أن البنك المركزي لم يقم بإصدار العملات النقدية دون نشاط اقتصادي أو ما يعرف بطبع الأوراق النقدية.

وبحسب متابعين، تعيش تونس على وقع وضع اقتصادي صعب وهو نتاج لسياسات المنظومة السابقة خلال العشرية الأخيرة من حكم حركة النهضة وحلفائها.

طباعة الأوراق النقدية

مؤخرا، تداول عدد من خبراء الاقتصاد في تونس خبرا يفيد بأن البنك المركزي قام بطباعة الأوراق النقدية لسداد أجور شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري، وذلك رغم النفي المتكرر من وزارة المالية.

وكشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، عن لجوء البنك المركزي التونسي إلى طباعة الأوراق النقدية لتوفير السيولة المالية.

وأوضح سعيدان أن البنك المركزي قدم قرضا مباشرا للدولة بـ8 مليارات دينار تونسي من العدم وهو ما يعني طباعته للأوراق النقدية.

وفي هذا السياق، أكد أستاذ الاقتصاد سليم الحمادي أن البنك المركزي التونسي لم يتدخل في طباعة الأوراق النقدية خاصة أن جميع المعطيات الرسمية التي يظهرها البنك تفيد بأنه لم تتم عملية الطباعة.

وأشار إلى صعوبة الوضع الاقتصادي التونسي الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والانتباه لتجاوز هذه المرحلة وإعادة البلاد على السكة الصحيحة.

فيما وصف الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي الوضع الاقتصادي في تونس بالخطير نظرا لارتفاع نسبة المديونية وما ينجر عنها من نتائج يمكن أن تتسبب في وضع اجتماعي صعب.

ولفت في تصريحات لـ"العين الإخبارية " إلى أن كل أولويات إنفاق موازنة العام الجديد تتجه إلى خلاص الأجور والرواتب ولم يتم ضخ أموال إضافية.

وأوضح الشكندالي أن التوجه إلى البنك المركزي التونسي لطباعة الأوراق النقدية من شأنه أن يتسبب في التضخم المالي ومزيد تعقيد الوضع الاقتصادي التونسي قائلا" لذلك ليس حلا لإخراج البلاد من الأزمة ولا أتوقع أن تتجه البلاد إليه".

وأضاف الشكندالي أن الحل الوحيد لإنقاذ تونس من هذه الأزمة هو منح صندوق النقد الدولي 12،6 مليار دينار لتعبئة موارد الموازنة العامة التي تقدر قيمتها 57,2 مليار دينار (20 مليار دولار)، ويبلغ العجز فيها 9,3 مليار دينار (3,2 مليار دولار) أي 6,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.