«الجهاز السري» يقود «أخطر رجال الإخوان» بتونس إلى السجن

في ضربة جديدة لتنظيم الإخوان في تونس، أصدر القضاء التونسي، الجمعة، مذكرة إيداع جديدة بالسّحن في حق عبدالكريم العبيدي.

وأكدت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر مذكرة إيداع جديدة بالسّجن في حق عبدالكريم العبيدي في قضية "الجهاز السري" للإخوان أو "الجهاز الموازي".

ويعتقد مراقبون أن العبيدي واحد من أخطر عناصر جهاز الأمن الموازي في حركة النهضة، وممّن تورّطوا في اختراق أجهزة الدولة.

وخلال عقد من السيطرة على مقاليد السلطة البرلمانية والحكومية انصب اهتمام حركة النهضة على نشر عناصرها في أجهزة الدولة المختلفة مع التركيز على الوزارات السيادية ومنها وزارة الداخلية، وكان العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج الدولي.

والعبيدي الشهير بـ"الحاج" ورد اسمه في غالبية ملفات القضايا الإرهابية والاغتيالات التي عرفتها البلاد بعد 2011، كما لعب دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين عبر المطار، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية، وتمرير حقائب من الأموال، وفق اعترافات سابقة لأمنيين تونسيين.

وجرى اتهامه سابقا بالتورط في ملف اغتيال القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي، ما يجعله "أخطر رجال الإخوان"، بحسب مراقبين.

وللإشارة فإنّ عبدالكريم العبيدي مودع في السّجن تحت مفعول مذكرة إيداع سابقة في ملف "التّسفير" (تسهيل سفر الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في الشرق الأوسط)، مع كل من قيادات الإخوان ومن بينهم علي العريّض، وفتحي البلدي، حيث أحيلوا إلى الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في جرائم الإرهاب في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

ووُجهت تهم للموقوفين، أهمّها الانضمام لتنظيم إرهابي، وتسهيل عمليّات ذات طابع إرهابي.

والجهاز السري، الذي عمل سرا لمدة 9 سنوات، لم يكن من السهل اكتشافه لولا جهود هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، التي فجرت القضية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

وعندها كشفت الهيئة وثائق وأدلة تفيد بامتلاك حركة النهضة جهازا سريا أمنيا موازيا للدولة، متورطا في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحركة.

لكن القضاء التونسي الذي وضعت حركة النهضة أياديها عليه منذ 2011، لم يتحرك ضد الجهاز السري في ذلك الوقت، فوزير العدل وقتها كان القيادي الإخواني نور الدين البحيري.

وظل الجهاز السري خارج إطار التحقيق، إلى أن أعلنت النيابة التونسية عام 2019 فتح تحقيق في معلومات تفيد بامتلاك حركة النهضة جهازا سريا أمنيا موازيا للدولة.

وتشير معلومات كشف عنها هذا التحقيق خلال الأعوام الماضية إلى طبيعة عمل الجهاز السري للإخوان، الذي يضم جهازا استخباراتيا داخل الدولة يتألف من 21 ألف عنصر دُمجوا في الإدارة التونسية، بمقتضى قانون العفو التشريعي العام، وأخذوا موقعا في وظائف حساسة.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، وفي حركة شاملة، أقالت وزارة الداخلية قيادات إدارات الحدود والأجانب والتكوين (التدريب)، إضافة إلى رؤساء مناطق وفرق ومراكز أمنية، ضمن تتبع لآثار الجهاز السري.