بالصور.. احتجاجات شعبية في تونس ضد "فشل وفساد" حكومة الشاهد

المشاركون بالوقفات الاحتجاجية ينددون بسعي الحكومة لتكميم الأصوات المعارضة لها، داعين إلى توسيع دائرة الحراك بكل محافظات تونس.

نفذ مئات الأشخاص، الخميس، وقفات احتجاجية أمام البرلمان التونسي منددين بسياسات حكومة يوسف الشاهد الفاشلة في إدارة الشأن الاقتصادي والاجتماعي. 

• خبراء تونسيون: تحالف "الشاهد والإخوان" بمأزق سياسي إثر وفاة الرضع
• "تكميم الأفواه".. سلاح الشاهد والإخوان لإخفاء الفشل السياسي

وندد المشاركون في الوقفات الاحتجاجية بسعي الحكومة للتضييق على الإعلام ومحاولتها تكميم الأصوات المعارضة لها، داعين إلى توسيع دائرة الحراك بأكثر من مكان بمختلف محافظات تونس الـ24.  

وشارك في هذه الاحتجاجات العديد من الصحفيين التابعين لصحيفة "الصباح"-من أقدم الصحف التونسية- احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ أشهر من قبل الحكومة، إضافة إلى اتهامهم ليوسف الشاهد بالسعي إلى بيع الصحيفة الأولى في تونس لأصحاب رؤوس الأموال المشبوهة.

وأوضحت الكاتبة العامة لنقابة الصحفيين بجريدة الصباح جهاد الكلبوسي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "كل أعوان الصحيفة سيقفون جدارا صلدا ضد الشاهد وسياسته الخاطئة تجاه الإعلام"، مشيرة إلى أن "الإعلام التونسي لن يعود إلى مربع الديكتاتورية، وسيواجه بكل شجاعة السياسات القمعية للحكومة".

كما شارك في الاحتجاجات فئات واسعة من التونسيين الرافضين للزيادة في أسعار المحروقات التي قامت بها الحكومة ليلة انعقاد القمة العربية بتونس.

وكانت حكومة الشاهد قررت رفع أسعار البنزين في 31 مارس/آذار بـ80 ملليما تونسيا، رأى فيها اتحاد الشغل (منظمة نقابية) واتحاد الصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال) خطوة سلبية ستضرب القدرة الاستهلاكية للتونسيين وتزيد من نسب التضخم التي بلغت في شهر فبراير 7.6% حسب المعهد التونسي للإحصاء (حكومي).

وتأتي هذه الاحتجاجات تزامنا مع جلسة استجواب برلمانية لرئيس الحكومة على إثر وفاة 14 رضيعا يوم 11 مارس/آذار 2019 في مستشفى "الرابطة" الحكومي نتيجة الإهمال والتقصير.

برلمانيون يرفعون الغطاء عن فساد الحكومة

من ناحية أخرى، وجّه 53 نائبا بالبرلمان التونسي اتهاما إلى الشاهد بالفساد الإداري خاصة التلاعب في عديد الصفقات الجمركية.

وعقد نواب كل من الائتلاف اليساري الجبهة الشعبية (15 نائبا) ونواب "الكتلة الديمقراطية " (10 نواب) مؤتمرا صحفيا داخل مقر البرلمان استعرضوا فيها إخلالات يوسف الشاهد وفريقه الحكومي من خلال إبراز علاقتهم بالفساد.

وقالت سامية عبو النائبة في البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي (اشتراكي) في تصريحات لـ"العين الإخبارية": إن الشاهد جند دوائر في الإدارة العامة للجمارك لخدمته شخصيا، مشيرة إلى أن "هذه الإطارات متورطة في الفساد بقرار قضائي منذ سنة 2011".

وأوضحت أنه استغل سلطاته للتغطية على أعوانه بالجمارك الذين قاموا بإدخال حاويات تحمل بضائع مجهولة من الميناء التونسي (ميناء رادس)، هي بالأساس بضائع مهربة قيمتها ملايين الدولارات.

وأكد النواب الحاضرون في الندوة الصحفية، حيازتهم كل الوثائق التي تدين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومعاونيه في قصر الحكومة بالقصبة، وأنهم سيقدمونها للقضاء حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي.