خبراء: تبكير انتخابات تونس يغلق الباب أمام الإخوان

خبراء يؤكدون أن تقديم الانتخابات الرئاسية لن يتيح لحركة النهضة الإخوانية تجهيز نفسها وتقديم مرشح في الموعد المقرر.

أكد خبراء تونسيون أن تقديم موعد انتخابات الرئاسة من 17 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 15 سبتمبر/أيلول المقبل يغلق الباب بوجه تنظيم الإخوان الإرهابي. 

وترفض حركة النهضة الإخوانية هذه المواعيد بزعم أنها لا تعطي الأريحية للأحزاب لتجهيز نفسها للموعد المنتظر.

• في تأبينه.. زعماء يشيدون بدور السبسي في إرساء الحرية والسلام بتونس
• الرئيس التونسي المؤقت: السبسي تحمل مسؤولية ترسيخ قيم الحرية بالبلاد

وأحدثت وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي في 25 يوليو/تموز الجاري، ارتباكاً في مناخ الانتخابات التونسية، ودفعت الهيئة المشرفة على الانتخابات إلى تبكير موعد الانتخابات.

وأعلنت الهيئة، الثلاثاء، أن تقديم الترشيحات للرئاسية يجب أن ينطلق 2 أغسطس/آب المقبل وينتهي في 9 من نفس الشهر.

وأوضح نبيل بافون، رئيس الهيئة، خلال لقاء موسع بالأحزاب السياسية بالعاصمة تونس، أن "لجنة الانتخابات ستعلن عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بعد استكمال كل إجراءات الطعون يوم 31 أغسطس/آب، على أن تنطلق الحملة الرئاسية من 2 سبتمبر/أيلول إلى 13 من نفس الشهر".

نص الدستور

ووصف عضو هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر هذه التوقيتات الجديدة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، بأنها "الأفضل والأكثر واقعية والتزاماً بنص الدستور في فصله 86 الذي يفرض انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً".

ويرى رئيس جمعية "كلنا تونس" معز عطية أنه "لا يجب تغيير موعد الانتخابات الجديد وأن تغييره سيحدث خرقاً للدستور وتعدياً على مضامينه التي تعطي أجلاً بين 45 و90 يوماً لانتخاب رئيس جمهورية في حالة الوفاة".

واعتبر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنه "رغم ضغط المواعيد، فإن في ذلك احترام لإرادة التونسيين واستجابة لمضامين القانون الانتخابي لسنة 2017".

كما أكد عديد المراقبين أن تقديم الانتخابات الرئاسية لن يكون في صالح الأحزاب التي لم تحسم أمرها بخصوص الرئاسية مثل حركة النهضة الإخوانية.

وقد عجزت حركة النهضة حتى الآن عن إيجاد مرشح من داخل أسوارها إلى الرئاسية وعدم إيجاد توافقات علنية مع يوسف الشاهد، ليكون ممثلها في السباق نحو قصر قرطاج.

خطر العزوف عن صناديق الاقتراع

ويعتقد محسن مرزوق، رئيس حزب مشروع تونس الليبرالي، أنه من الضروري أن يتم دمج الانتخابات التشريعية والرئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول، معللاً ذلك بإمكانية أن يكون هناك عزوف عن صناديق الاقتراع في ظل تعدد المواعيد الانتخابية وتقاربها في الزمن وفق المخطط الزمني الذي وضعته هيئة الانتخابات.

وأشار في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أن "الأحزاب المدنية يجب أن تذهب إلى السباق الرئاسي والتشريعي بتحالفات واضحة حتى لا يقع تشتيت الأصوات وحتى تضمن الأحزاب الحداثية وجود شخصية في قصر قرطاج يحترم الدستور ويسير على خطى الرئيس الراحل السبسي"، على حد تعبيره.

وتقدم إلى الانتخابات التشريعية في تونس 1592 مطلب ترشح منها مطلب من قائمات حزبية و190 قائمات ائتلافية و707 قوائم مستقلة.

ويعتقد مراقبون أن العدد الكبير للقوائم المترشحة قد تكون له انعكاسات سلبية على إقبال التونسيين على التصويت، خاصة في ظل انعدام الثقة في الطبقة السياسية من 70% من التونسيين، وفق استطلاعات الرأي لشركة سيجما كونساي، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

الإخوان.. وفقدان الرهان الرئاسي

ويرى المحلل السياسي محمد بوعود أن حركة النهضة الإخوانية لن تستطيع إعداد مرشح للرئاسة خلال 3 أيام (قبل موعد 2 أغسطس/آب) خاصة في ظل الصراعات التي تعصف بأركانها منذ أشهر.

وبيّن أن "الإخوان يضغطون على الهيئة للإبقاء على موعد 17 نوفمبر/تشرين الثاني القديم من أجل ربح الوقت"، مشيراً إلى أن حركة النهضة تبحث عن تمديد الوقت والفترة الفاصلة بين التشريعية والرئاسية خدمة لمصالحها الخاصة.

واعتبر بوعود أيضاً أن "حركة النهضة تعي مسبقاً بانعدام حظوظها في الرئاسية، نظراً لتدني شعبية رئيسها الغنوشي عند التونسيين والتصاق صورته بالإخوان، وهو ما يجعلها لا تراهن على الفوز بكرسي قصر قرطاج".